طباعة الصفحة

أبريل/نيسان 2008، المجلد 6، العدد3
ميشيل دَن، رئيسة التحرير
سلمى وحيدي، مساعدة التحرير
 

الاشتراكات
لكي تتلقى نشرة الإصلاح العربي بالبريد الإليكتروني كل شهر إضغط هنا
لتلغي اشتراكك، إضغط هنا
نرحب بتعليقاتك ومقترحاتك، شارك في المناقشة بإرسال آرائك، لمكاتبة رئيسة التحريراضغط هنا

 

 ***

نظرات و تحليلات
المشاركة السياسية للمرأة في دول الخليج
حوار مع فاتن بندقجي (السعودية)، ورولا دشتي (الكويت)، ومنيرة فخرو (البحرين)
مصر: الانتخابات المحلية.. نهاية ربيع الديمقراطية
خليل العناني
الولايات المتحدة: موازنة إدارة بوش والديمقراطية في العالم العربي
ستيفن مكينرني
أوروبا/الدول العربية: ما مصير الاتحاد المتوسطي الذي يقترحه ساركوزي؟
جورج جوفي
المغرب: نظام انتخابي غيرعادل؟
مايكل ماير-ريسندي

تعليقات القراء
اطلع على تعليقات القراء على مقالات "نشرة الإصلاح العربي". شارك في المناقشة بإرسال آرائك
 

أخبار و آراء
الدول العربية: القمة العربية
مصر: أزمة الخبز؛ إدانة رئيس تحرير؛ رفض إطلاق سراح أيمن نور
لبنان: إرجاء الانتخابات الرئاسية؛ التقرير العاشر للجنة التحقيق في اغتيال الحريري
فلسطين: عملية السلام؛ الحوار بين فتح وحماس؛ احتجاز صحفي
سوريا: محاكمة صحافي؛ اعتداء على احتفال كردي
الأردن: الحكم على صحافيين بالسجن؛ فرض قيود على مقاهي الإنترنت
العراق: اعتداءات على صحافيين
السعودية: الملك يدعو للحوار؛ فتوى جديدة تدين كاتبَين
الكويت: استقالة الحكومة؛ حل مجلس الأمة؛ احتجاز نائبين سابقين
البحرين: طلب استجواب وزير وجدل حول التجنيس
قطر: تدشين أول كنيسة
الإمارات العربية المتحدة: تعيين أول امرأة قاضية؛ اضطرابات عمالية
اليمن: حظر مطبوعات
تونس: تعديل الدستور؛ إطلاق سراح ممثل كوميدي
ليبيا: تحويل معارض معتقل إلى المستشفى
الجزائر: إغلاق كنائس؛ استجواب صحافي
المغرب: تغريم صحافي؛ العفو عن "أمير الإنترنت"
موريتانيا: احتجاز صحافيين

أحداث سياسية مقبلة
آراء من الإعلام الأمريكي

اقرأ
مطبوعات جديدة حول فلسطين والصراع العربي-الإسرائيلي والعراق والمملكة العربية السعودية ولبنان وحقوق الإنسان وحرية التعبير والإسلاميين والاقتصاد وغيرها..
 

***

نظرات و تحليلات
 

المشاركة السياسية للمرأة في دول الخليج
حوار مع فاتن بندقجي (السعودية)، ورولا دشتي(الكويت)، ومنيرة فخرو (البحرين)

ما هي المعوقات التي تقف في وجه مشاركة المرأة في الحياة السياسية في الخليج؟

 دشتي: هي مجموعة من العوامل المترابطة والمتراكمة تتعلق بالبيئة الدينية والاجتماعية والنظام السياسي الذي لم يحسم موقفه من دور المرأة : هل هو دور في الحياة الخاصة أم العامة أم مزيج منهما؟ هناك صراع  بين رؤية تنتمي للحداثة وتنمية مشاركة المرأة  ورؤية  دينية وقبلية مغايرة.  هذه الأخيرة تصارع من أجل إبقاء المرأة في البيت والمحافظة على النظام التقليدي الذي يقوم على اقتصار المشاركة في الحياة العامة على الرجل وحده، وقد نجح الرجل في الحياة العامة لدرجة أنه بدأ يتخلى عن دوره في المنزل. أما الرؤية التنموية الحديثة فهي تؤمن بمبدأ الشراكة في الحياة العامة بين الرجل والمرأة، وبحقوق المواطنة وواجباتها للطرفين معاً. تبقى لدينا مشكلة تتمثل في كيفية حسم الصراع بين التيارين المتصارعين، وهنا يظهر الخيار الثالث وهو التيار الحكومي، المتأرجح وغير المستقر، فتارة هو مع الحداثيين وتارة مع القبليين والدينيين. الإعلام أيضاً يمكنه أن يلعب دوراً رئيساً في حسم هذا الصراع عبر إبراز دور المرأة القيادي في الخليج.

بندقجي: تكمن المشكلة في التوعية وفي إعادة تشكيل الوعي العام، وهنا يجب أن نعود للتعليم، وأهمية التركيز على مفهوم المواطنة وما يتضمنه من حقوق وواجبات، وعلى قضية المرأة  ودورها في الحياة العامة.
 أما بالنسبة للإعلام في السعودية فهو جيد جداً ويقوم بدور إيجابي فيما يتعلق بمشكلات وقضايا المرأة. وقد أُثيرت قضايا كثيرة مؤخرا مثل قضية فتاة القطيف، وسيدة الأعمال التي قبضت عليها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتناولها القهوة مع زميل لها في مقهي بالرياض، وغيرها من القضايا.

فخرو: أولا، لابد من إصلاح التعليم، لأن الرجال والنساء يتعلمون ذات المناهج التي توفرها الدولة. ثانياً، لابد من الإصلاح على مستوى الاجتهاد الديني وتفسير القرآن الكريم، حيث أنه لابد من التحديث والتطوير بما يناسب العصر الحالي. في المغرب مثلا تم تحقيق إنجاز هام وهو قانون مدونة الأسرة الذي بني على تفسير حداثي للقرآن. أيضا يمكننا الاستفادة من تجارب تركيا وإيران والدول الإسلامية الأخرى، لا أن نحصر أنفسنا بالمجتمعات العربية فقط.
تتمثل مشكلتنا في عدم جدية صانعي القرار وهم قبليون وديكتاتوريون، ومصلحتهم في بقاء الحال على ما هو عليه. أيضاً من جانب آخر  يقرن المجتمع  شرف الرجل بجسد المرأة، وبالتالي يحرص الرجل على إبقاء المرأة بين جدران المنزل. 

ما هو تأثير العوامل الاقتصادية على المشاركة السياسية للمرأة؟

دشتي: المشاركة الاقتصادية للمرأة في الخليج في تزايد مستمر، وتشكل المرأة بين 30- 40% من إجمالي القوى العاملة، لأن عملها أصبح ضرورة لدعم الأسرة. ولكن للأسف لا يوجد حتى الآن ربط بين التنمية الاقتصادية والتنمية السياسية، فوضع المرأة الاقتصادي لا يدفع بها إلى تولي مناصب سياسية عالية أو قيادية، وهي رغم قدراتها الاقتصادية لا تتولى صناعة القرار الاقتصادي، رغم أنه لا خلاف ديني حول حق المرأة في  إدارة أموالها.
من جهة أخرى هناك عنف اقتصادي ضد المرأة في الخليج يتمثل في سيطرة الرجل على أموالها، حيث وصل الأمر إلى أن الرجل يعطي المرأة مصروفاً من أموالها، وهذا طبعا يضعف من استقلالها. وكأنه لا يكفي ما قام به الرجل من حصر المرأة في دورها داخل المنزل، ومن ثم تخلى هو عن دوره في المنزل، أصبح الآن يسيطر على أموالها!

بندقجي: هناك رابط قوي بين المشاركة السياسية للمرأة والنمو الاقتصادي للوطن فتواجد المرأة في ساحة صنع القرار بجانب الرجل أمر ضروري، لأن ذالك يؤدي إلى التخطيط السليم والمتوازي الذي يأخذ في الحسبان الاحتياجات العملية والاجتماعية للمرأة السعودية، فعلى سبيل المثال لو كانت هناك مشاركة فعلية للمرأة في القرارات التعليمية لما نتجت المشكلات والثغرات التي نشهدها اليوم في التنمية والتعليم مثل قضية البطالة. صدر مؤخراً في السعودية تقرير يقول أن حوالي 60% من خريجات الجامعات لا يوظفن، رغم أنه هناك استثمار كبير من الدولة لتعليم البنات، وهذا يعني أن الاقتصاد يخسر كثيراً بعدم استثماره في هؤلاء الخريجات. صحيح أن للمرأة العاملة حضور بارز في مجالات التعليم والتمريض غير أنها غائبة عن أغلب القطاعات.

 فخرو: عندما سمح للنساء بالعمل في دول مجلس التعاون الخليجي العربية الأخرى، في غير بلدانهن، الكثير من السعوديات سافرن إلى الكويت وعملن برواتب قليلة جداً وذلك هربا من الأوضاع السيئة في السعودية. الكثير من النساء كذلك ذهبن للعمل في دبي بدعوة من الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي.
في البحرين الكثير من النساء يمتلكن الكثير من القوة الاقتصادية بحكم الميراث، ولكنهن رغم ذلك لا يستثمرن الوضع لصالحهن. الكثير منهن يجعلن الأزواج أو الأبناء أو الأخوة الكبار وكلاء عنهن، رغم أن بعضهن بدأ يتحرر من هذا الإطار. 

بندقجي: المرأة في السعودية تمثل 7% فقط من سوق العمل، وحتى عندما تتولى المرأة مناصباً قيادية في السعودية، فإنها تفتقر إلى  صلاحيات اتخاذ القرار. معظم الجهات الحكومية وشبه الحكومية يفتقد فيها العنصر النسائي، وعندما تشارك المرأة فمشاركتها تبقى ضئيلة وبعيدة عن صنع القرار. فمثلاً هناك حوالي 150 رجلاً بمجلس الشورى، وهناك فقط ست مستشارات غير متفرغات. لماذا غير متفرغات؟ هناك 170 مجلس بلدي من دون مشاركة حتى امرأة واحدة، فالمرأة لم تدخل الانتخابات. عدد النساء في السعودية مثل عدد الرجال وكلهن لا يمكنهن قيادة السيارات، وأنا لا أتحدث هنا للدفاع أو المطالبة بحق القيادة للمرأة، ولكني أريد التركيز على الناحية الاقتصادية، حيث أنه من الأفضل أن تقود المرأة السيارة بنفسها بدلاً من تحملها تكلفة تأجير سائق أجنبي على سبيل المثال، لأن ذلك مكلف اقتصادياً. 

فخرو: السعودية تؤخر المنطقة كلها. لأنها دولة ذات ثقل، وهي الأكبر من حيث عدد السكان والمساحة، وهي تؤثر على تقدم دول الخليج الأخرى. فرض الملك فيصل قديماً تعليم البنات بقوة الجيش، وكان حاكماً مصلحاً وقوياً. الآن الحكام لا يريدون تعليم شعوبهم ولا يريدون الإصلاح.
المرأة في البحرين تشكل حوالي 30% من القوى العاملة، ولكنها لم تصل إلى مستوى الرجل بعد. في البحرين النساء يترأسن جامعات وتنظيمات مهنية وجمعيات مدنية، وينتخبهن رجال. إن قضية المرأة في البحرين قوية جداً، حيث أن هناك انفتاح كبير لدى البحرينيين مقارنة بجيرانهم.

هل تؤيدن تخصيص حصص ( الكوتا)  للتمثيل السياسي للمرأة؟ 

بندقجي: أنا أؤيد. 

فخرو: أنا أيضا. لكن العملية السياسية لابد أن تصل إلى مرحلة تشكيل أحزاب سياسية والأحزاب هي من تعمل الكوتا، مثل فرنسا، حيث تشكل النساء 50% من القوائم. الكوتا بهذا الطريقة أفضل وأكثر عدالة. 

دشتي: أرى أن الكوتا لا يجب أن تقتصر على المجالس الاستشارية بل أيضا على الهيئات والمجالس التنفيذية، لأن هناك تحدث صناعة القرار. أيضا الكوتا مهمة ضد كل ما يلغي ويهمش المرأة. يجب إلغاء كل القوانين التي تهمش المرأة، ويجب أن تعمل المرأة عند توليها مراكز صنع القرار على تحقيق ذلك. 

بندقجي: الكوتا سلاح ذو حدين. إذا لم تضمن التعدد والتنوع الذي يعكسه المجتمع، فما الذي يضمن لنا أن المرأة التي تجلس على هذا المقعد تمثل أغلب النساء، أو تعكس التنوع بين الفئات المختلفة؟ الكوتا مفيدة طالما تحقق الهدف منها وهي تمثيل المجتمع. 

فخرو: المشكلة أن القرار هو قرار الحكومة، ولكن الحكومات تستخدم النساء وتستغلهن، دون أن تعطيهن مزيدا من الحقوق. وللأسف هناك نساء يأتمرن بأمر أصحاب القرار ضد المرأة، حتى الوزيرات اللاتي يوضعن في المناصب والمراكز القيادية فقط بهدف الحفاظ على سمعة الدولة أمام الغرب، وليس إيماناً بمشاركة المرأة.  

ما هي أهم الأهداف التي تتطلع إليها المرأة في بلدانكن؟

 دشتي: تعزيز المشاركة الحقيقية للمرأة  في مراكز صنع القرار، وتحالف الإعلام لإبراز دور المرأة وتواجدها في الحياة العامة، ودعم وتطوير القيادات الشابة.

فخرو: احلم أن تكون هناك نساء أكثر في مراكز صنع القرار، ولكن الأجيال القادمة ستحصل على ما لم نحصل عليه نحن. 

بندقجي: المرأة السعودية تحتاج لضمان حقوقها المدنية أولاً. لابد من إصلاح التعليم، وإدماج المرأة في المؤسسات الخدمية الأساسية والغرف التجارية والمجالس البلدية. ولو تمكنت المرأة من ذلك لأمكنها ملامسة مختلف مستويات المجتمع.على سبيل المثال فإن محاربة العنف ضد الأطفال تعد من أهم القضايا الملحة في السعودية، وهي قضية تتبناها المرأة، إلا أننا بحاجة إلى محاكم متخصصة وقضاة متفهمين.
تمثل المرأة قوة صاعدة غير رسمية في السعودية، وباتت تستخدم كل الفرص المتاحة لها لإحداث التغيير في مجالات واسعة. فعلى سبيل المثال، تمثل السمنة مشكلة كبيرة في السعودية، ومن الناحية الصحية، يتطلب التغلب عليها ممارسة الرياضة. من هذا المنطلق بدأت النساء حملة لتشجيع رياضة المشي، والتي أفسحت لهن المجال ليحصلن على المزيد من الحضور وحرية الحركة. كذلك هناك مطالبات متزايدة من قبل النساء لقيادة السيارة.. في النهاية نتمنى أن يأتي التغيير عن طريق النساء أنفسهن.

 أجرت المقابلة ميشيل دن.

عودة إلى المحتويات


مصر: الانتخابات المحلية.. نهاية ربيع الديمقراطية
خليل العناني

يؤكد مشهد الانتخابات المحلية في مصر، والتي بدأت في الرابع من مارس والمقرر إعلان نتائجها في الثامن من إبريل 2008، استمرار هيمنة الإرث السلطوي "القديم" على الحياة السياسية في مصر، رغم الأحاديث البراقة عن الفكر الجديد والتحول الديمقراطي. فقد أصرّ الحزب الوطني على احتكار وتأميم العملية الانتخابية لمصلحة مرشحيه فقط، وذلك من خلال ممارسة كافة أشكال المنع ضد مرشحي القوى السياسية الأخرى، سواء مرشحي جماعة الإخوان المسلمين (المحظورة قانوناً)، أو مرشحي الأحزاب السياسية التي تحظى بالشرعية والوجود القانوني.
وقد تنوعت عمليات التدخل في العملية الانتخابية بين تعقيد الإجراءات الانتخابية وتعطيلها، فضلاً عن اعتقال وتشريد وترهيب كثير من المرشحين. ولسوء الحظ فإن القانون المنظم للانتخابات (القانون 43 لسنة 1979) يسمح بحدوث مثل هذه التجاوزات حيث يعطي صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية في تنظيم العملية الانتخابية بمختلف مراحلها (الترشيح والدعاية الانتخابية وإعلان النتائج).
فقد دفعت جماعة الإخوان بما يقرب من خمسة ألاف شخص من كوادرها للمنافسة على ما يقرب من 53 ألف مقعد في مختلف المستويات المحلية (قرية، مركز، محافظة)، لم ينجح منهم سوى خمسمائة شخص فقط، بينهم أكثر من أربعين معتقلاً، أي بنسبة لم تتجاوز 10 بالمائة. في حين دفعت قوي المعارضة بنحو 3 ألاف مرشح (1700 عن حزب الوفد، و600 عن حزب التجمع، و700 عن حزب الغد)، لم ينجح منهم في الترشح سوى 1200 مرشح، أي بنسبة لم تصل ثلث إجمالي المرشحين.
وكان من أغرب المفارقات التي شهدتها هذه الانتخابات، هو حدوث صراع وتنافس شديد بين أعضاء الحزب الوطني الحاكم من أجل خوض الانتخابات، حيث شهدت العديد من الدوائر معارك ومشاحنات بين الراغبين في الترشح تحت يافطة الحزب، وكان من ثمارها استقالة ما يقرب من 600 عضو من مختلف قواعد الحزب احتجاجاً على طريقة اختيار مرشحي الحزب، وهي ظاهرة تكررت كثيراً في الانتخابات التي جرت طيلة الأعوام الأربعة الماضية.
نظرياً، اكتسبت الانتخابات المحلية هذه المرة أهمية واضحة، وهو ما أدى إلى سخونة أجواءها. وتعود هذه الأهمية لعدة أسباب، أولها أنها أول انتخابات محلية تجري في ظل الواقع الدستوري الجديد الذي تم إقراره في مارس 2007. وتحديداً ما يتعلق بالمادة 76 الخاصة بطريقة اختيار رئيس الجمهورية، التي تشترط حصول أي مرشح يرغب في المنافسة على منصب الرئيس، على تأييد 140 عضو من أعضاء المجالس المحلية المنتخبة من 14 محافظة على الأقل (10 عن كل مجلس شعبي محلي محافظة)، بالإضافة إلى تأييد ما لا يقل عن 90 عضواً من أعضاء البرلمان المصري بمجلسيه الشعب (65 عضو) والشوري (25 عضو).
ثانياً، حالة الفساد المستشرية في المحليات والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة وذلك باعتراف مسئولي الحكومة، مما خلق تخوفاً لدى الحزب الحاكم من كشف ملفات الفساد المتراكمة طيلة العقود الثلاثة الماضية، وبالتالي يحاول الحزب الحيلولة دون حدوث أي عملية رقابة لشؤون المحليات قد تأتي من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية الأخرى.
ثالثاً، من المفترض أن يتم إصدار قانون جديد لتنظيم شؤون الإدارة المحلية، يعتمد أسلوب اللامركزية في إدارة المحليات، وذلك بإعطاء المجالس المحلية استقلالية فعلية عن السلطة التنفيذية في التمويل والتخطيط والتنفيذ ما يعني، نظرياً، تخفيف قبضة النظام عن المحليات، وهو ما خلق تخوفاً لدى الحزب الحاكم من أن تسيطر أية قوة سياسية أخرى، خاصة جماعة الإخوان المسلمين، على المحليات في ظل هذا القانون الجديد.
أما عملياً، فلا تكتسب الانتخابات المحلية أهمية حقيقية، وذلك لأكثر من سبب، أهمها أن المجالس المحلية الشعبية لا تمتلك سلطات فعلية، خاصة إذا ما استمر العمل بالقانون الحالي، الذي يمنح السلطة التنفيذية اليد العليا على هذه المجالس من حيث التخطيط و إقرار الموازنة والتنفيذ، كما يتمتع المحافظون بسلطات هائلة لا تسمح بأي نوع من الرقابة على شؤون المحليات من جانب المجالس المنتخبة.
بيد أن ما أضاف قدراً من السخونة على هذه الانتخابات، هو طبيعة المناخ العام السائد في مصر، حيث عكست الانتخابات حالة الاحتقان والاستقطاب المهيمنة على المشهد السياسي المصري، وكانت تعبيراً عن معركة كسر عظم دارت رحاها بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام المصري، أصر فيها كل طرف على إبراز قوته. فالجماعة من جهتها قررت المشاركة في الانتخابات رغبة في تفويت الفرصة على النظام في إقرار الواقع الدستوري الجديد الذي يمنعها من ممارسة أي نشاط سياسي، رغم إدراكها بعدم القدرة على تحقيق مكاسب حقيقية. والنظام من جهته، قرر معاقبة الجماعة بكافة الطرق القانونية والأمنية، وذلك من أجل وقف تمددها المجتمعي وتحقيقها لمكاسب جديدة.
وتبقي الإشارة إلى عدة ظواهر مهمة شهدتها هذه الانتخابات، لعل أولها، تصاعد عمليات القمع التي أجريت ضد مرشحي جماعة الإخوان المسلمين، حيث وصل عدد المعتقلين من أعضاء الجماعة عشية الانتخابات إلى نحو ألف شخص. ثانيها، عدم وجود مشاركة فعلية للأقباط والمرأة في الانتخابات. وثالثها، عدم وجود إشراف قضائي حقيقي على العملية الانتخابية. ورابعها، عدم وجود تنسيق حقيقي بين جماعة الإخوان المسلمين وبقية القوى والأحزاب السياسية لخوض الانتخابات على غرار ما حدث في الانتخابات البرلمانية أواخر عام 2005.
وخلاصة القول أنه بدلاً من أن تصبح الانتخابات المحلية في مصر، خطوة للأمام باتجاه ترسيخ قيم المشاركة والمنافسة السياسية، فإنها تمثل ردة وانتكاسة للوراء، وتفتح باباً واسعاً للتساؤل حول حقيقية التحول الديمقراطي في مصر.

خليل العناني خبير مصري متخصص في شؤون الديمقراطية والإسلام السياسي. صدر له مؤخراً كتاب "الإخوان المسلمون في مصر .. شيخوخة تصارع الزمن"، دار الشروق الدولية، 2007.


عودة إلى المحتويات

الولايات المتحدة: موازنة إدارة بوش والديمقراطية في العالم العربي
ستيفن مكينرني

أحال الرئيس جورج بوش إلى الكونغرس الأميركي في فبراير/شباط مشروع الموازنة للسنة المالية 2009 (أكتوبر/تشرين الأول 2008-سبتمبر/أيلول 2009)، وهو آخر مشروع موازنة يحيله في عهده الذي استمر ثمانية أعوام. وتتميّز هذه الموازنة بزيادة التمويل لبرامج دعم الديمقراطية والحاكمية وحقوق الإنسان – في جهد واضح لتعزيز إرث بوش في السنة الأخيرة من عهده.
طوال ولايتَيه الرئاسيتين، شدّد بوش في خطاباته على أهمية دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخارج، ولا سيما في الشرق الأوسط. لكن سياساته لم تتطابق دائماً مع أقواله، وتعرّضت إدارته لانتقادات حادة بسبب تركيزها الشديد على تغيير المنطقة من خلال القوة العسكرية بدلاً من استعمال الأدوات السياسة غير المرتكزة على العنف لدعم الديمقراطية. عند صدور موازنة العام الماضي جاء خفض تمويل برامج الديمقراطية في بلدان الشرق الأوسط مخيباً لظن الكثيرين.
لكن مشروع الموازنة الأخير الذي قدّمه بوش – وخلافاً للمشروع الذي سبقه – يقطع شوطاً بعيداً نحو الوفاء بوعود إعطاء الأولوية لدعم الديمقراطية في الخارج. فالمبالغ المطلوبة لتمويل برامج في العالم العربي، والتي تصنّفها وزارة الخارجية الأميركية تحت عنوان "حكم العدالة والديمقراطية"، تضاعفت ثلاث مرات لتصل إلى 390 مليون دولار بعدما كانت 132 مليون دولار العام الماضي. وفي حين أن الجزء الأكبر من الزيادة (193 مليون دولار) سيُخصَّص لبرامج في العراق، يرفع مشروع الموازنة الجديد من مستوى التمويل للبرامج الخاصة بباقي البلدان العربية بنسبة أكثر من خمسين في المائة. وتتركز هذه الزيادات بشكل أساسي في البرامج الخاصة بموريتانيا والمغرب والضفة الغربية وغزة واليمن والجزائر، وفي المجالات الأربعة التي تشملها البرامج: سيادة القانون وحقوق الإنسان والحاكمية الجيدة والمنافسة السياسية وبناء التوافق والمجتمع المدني.
إلى جانب زيادة التمويل للبرامج الخاصة بالبلدان، تطلب إدارة بوش زيادة بنسبة 75 في المائة في تمويل مبادرة شراكة الشرق الأوسط، من 50 مليون دولار إلى نحو 87 مليون دولار. وتشمل هذه الزيادة 42 مليون دولار لبرامج الحاكمية و16 مليون دولار للتعليم و28.5 مليون دولار للتنمية الاقتصادية. وتركز الزيادة بشكل أساسي على دعم برنامج المنح الصغيرة الذي تستفيد منه منظمات المجتمع الأهلي المحلية في إطار مبادرة شراكة الشرق الأوسط، والبرامج التي تستهدف الشباب في مختلف أنحاء المنطقة. أما سوريا، البلد العربي الوحيد الذي لا يُخصّص له مشروع الموازنة تمويلاً مباشراً، فيشار إليه بأنه محط تركيز خاص من مبادرة شراكة الشرق الأوسط التي تتعهد "العمل على تعزيز المجتمع الأهلي القليل الخبرة والناشطين في مجال الديمقراطية في سوريا".
على الرغم من الزيادات، ما زال هناك ما يدعو للقلق في مشروع الموازنة، و منه خفض التمويل لبرامج الديمقراطية والحاكمية والمجتمع الأهلي في تونس – التي احتفل رئيسها الأوتوقراطي مؤخراً بذكرى مرور عشرين عاماً على وجوده في السلطة والتي تشهد كبحاً متزايداً للحريات. وكذلك خُفِّضت كل طلبات التمويل لبرامج الديمقراطية والحاكمية في لبنان، على الرغم من التهديد الذي تشكّله الأزمة السياسية المستمرة هناك. ولا يزال التمويل العسكري للقادة السلطويين من دون شروط يشكّل الجزء الأكبر من المساعدات التي تُرسَل إلى المنطقة. لكن على الرغم من نقاط الضعف هذه، لا شك في أن الموازنة تتضمن زيادة كبيرة في تمويل مجموعة متنوعة من البرامج الهادفة إلى دعم الديمقراطية.
إذاً لماذا هذه الزيادات الواسعة النطاق؟ بعدما بلغت "أجندة الحرية" التي أطلقها الرئيس بوش ذروتها مع ما يُعرَف ب"ربيع العرب" عام 2005، يسود الآن الاعتقاد بأنها تعثّرت وتراجعت أمام أهداف أخرى للسياسات الأمريكية. ويمكن اعتبار هذه الموازنة محاولة أخيرة لإحياء ما كان يُنظَر إليه من قبل على أنه ركيزة أساسية في سياسة إدارة بوش. علاوة على ذلك، ونظراً إلى أن الإدارة الأميركية لاقت مقاومة متزايدة من حلفائها الأوتوقراطيين، قد تشكّل الموازنة تحولاً متعمّداً نحو دعم الديمقراطية بوسائل أقل صدامية. أخيراً، عبّر مسؤولون في إدارة بوش عن قلقهم من أن تعمد الإدارة المقبلة إلى إلغاء ترويج الديمقراطية؛ ولذلك فإن زيادة التمويل قد تشكّل محاولة لمأسسة البرامج قبل رحيل الإدارة الحالية.
من المهم أيضاً أن نتذكّر أنه ما زال على مشروع الموازنة الجديد أن يقطع شوطاً كبيراً قبل إقراره في الكونغرس الذي يتحكّم بالموازنة الأمريكية. سيناقش الكونغرس في الأشهر القليلة المقبلة تمويل برامج متنوعة للسنة المالية 2009، ويخصّص لها الأموال، فيقرّر إما أن يعتمد الأرقام الواردة في مشروع بوش أو أن يغيرها. وتسري شائعات في أروقة الكونغرس بأن سيطرة الديمقراطيين قد تؤدي إلى إرجاء إقرار مشاريع قوانين المخصصات السنوية للسنة المالية 2009 حتى يناير/كانون الثاني 2009، حيث يصبح بإمكانه رفع مشاريع القوانين إلى الرئيس الجديد لتوقيعها واعتمادها. ومع ذلك، يستطيع المنادون بالديمقراطية في الحزبين أن يجدوا نقاطاً كثيرة يؤيّدونها في مشروع الموازنة الذي يبدو أنه يملك قدرة حقيقية على حشد على الدعم من قبل الجمهوريين والديمقراطيين على السواء.

ستيفن مكينرني مدير الدعم في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)
 
عودة إلى المحتويات



أوروبا/الدول العربية: ما مصير الاتحاد المتوسطي الذي يقترحه ساركوزي؟
جورج جوفي
 
لا يخفى على أحد أن سياسات الاتحاد الأوروبي حيال حوض المتوسط هي في ورطة كبيرة. فعملية برشلونة (المعروفة رسمياً بالشراكة الأورو- متوسطية) التي بدأت عام 1995 كوسيلة للحد من الهجرة والتهديد الخارجي عبر إنشاء مساحة من "السلام والازدهار والاستقرار المشتركة"، اصطدمت بمشكلات المنطقة السياسية والاقتصادية العصية على الحل. وسياسة الجوار الأوروبي التي أُطلِقت عام 2003 لإشراك دول جنوب المتوسط على مستوى ثنائي مع التعهد بتعزيز روابطها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي لم تحقّق الكثير. قلة تعتقد أن هاتين السياستين مجتمعتين قادرتان فعلياً على إيجاد حل لتدفق المهاجرين الآخذ في التزايد، مع تحوّل بلدان شمال أفريقيا من مصدر للمهاجرين إلى نقاط عبور لسكان أفريقيا جنوب الصحراء التواقين للوصول إلى أوروبا. نتيجةً لذلك، فإن أوروبا آخذة في التحول إلى الحصن الأمني الذي هدفت سياساتها في الأصل إلى تفاديه.
والنتيجة الأخرى هي بحث محموم أكثر فأكثر عن سياسات بديلة مثل اقتراح الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي إنشاء اتحاد متوسطي. فهذه الفكرة التي صاغها المستشار الرئاسي الفرنسي هنري غواينو كوسيلة لاستعادة فرنسا مكانتها الرائدة في أوروبا والمتوسط برزت أول مرة في تجمع انتخابي في مدينة تور الفرنسية في فبراير/شباط 2007، بيد أن الاقتراح الأولي يكرر فكرة فرنسية قديمة حول التعامل مع جنوب المتوسط بصورة منفصلة عن شرقه من أجل تجنّب المشكلات المتعلقة بإسرائيل وفلسطين؛ كذلك يعيد الاقتراح تأكيد التزام فرنسا حيال مستعمراتها السابقة. وقد تبدل الاقتراح عدة مرات منذ ذلك الوقت.
يقول المسئولون الفرنسيون أن ثمة ثلاث أفكار رئيسية وراء الاقتراح. أولاً، يرتبط مستقبل أوروبا بمنطقة جنوب المتوسط، فهناك تكمن التهديدات الأمنية الحقيقية مثل النزاع الاستراتيجي والإخفاق الاقتصادي و"صدام الحضارات". ثانياً، تعد منطقة المتوسط مركز الثقل التاريخي للثقافة الأوروبية، ومن هنا فإن نهضتها مؤشر لنهضة أوروبا. ثالثاً، فشل عملية برشلونة بسبب غياب الالتزام من جانب أوروبا والقطاع الخاص واستياء جنوب المتوسط من الهيمنة الأوروبية. رغم الشكوك ولا سيما من جانب بريطانيا، تنفي فرنسا كون المشروع محاولة لمنع تركيا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتؤكد أنها شجّعت الدول الأخرى على عرض مشاريع ذات عنصر مشترك واحد: تحديد سياسات مشتركة حول الهجرة.
على الرغم من وضوح الهدف الحقيقي للاقتراح – إشراك دول جنوب المتوسط في رؤية محكمة ومنظّمة عن الهجرة – فإن غموض المفهوم الفرنسي جعل تطوره مرتبطاً في الوقت الراهن بتجاوب الدول الأخرى. تشارك المغرب وتونس بحماسة في الاقتراح، وحتى الجزائر تستعد بحذر للمشاركة، بينما تعارضه الدول الأوروبية. ففي البداية، أبدت إسبانيا وإيطاليا عدائية واضحة حيال الاقتراح إلى أن سمح اجتماع بين الرئيس ساركوزي ورئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي ورئيس الوزراء الإسباني خوان-لويس زاباتيرو في ديسمبر/كانون الأول 2007 بتسوية الخلافات حول المقترح الفرنسي، ولا سيما بعدما أوضح لهما الرئيس الفرنسي أن الاتحاد الجديد لن يحل مكان عملية برشلونة أو سياسة الجوار الأوروبي.
بدلاً من ذلك، اقترح ساركوزي أن يكون للاتحاد المتوسطي هيكلاً بيروقراطياً محدوداً للغاية، ورئيسان واحد من الجنوب والآخر من الشمال لضمان المساواة، وأن يدير مشاريعاً يقترحها أعضاؤه، وأن يتم تكوين مجموعة من عشر دول داعِمة تعمل على إعداد مقترحات المشاريع، وتشمل وكالة تمويل تسعى للحصول على التمويل العام والخاص، على أن تُناقَش هذه الترتيبات ويتم اعتمادها في اجتماع بلدان المتوسط الساحلية المقبل في باريس في 13 يوليو/تموز 2008.
غير أن معارضة الاقتراح التي تقودها المفوضية الأوروبية وألمانيا وتشارك فيها دول البلقان والبلطيق التي تكره العبث الفرنسي بالسياسات الأوروبية المتفق عليها، أدّت إلى تحجيم محتواه أكثر فأكثر. في الثالث من مارس/آذار الماضي، اجتمع الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية لرأب الصدع في العلاقات الفرنسية-الألمانية التي تقع في صلب الاتحاد الأوروبي. وقد رفضت ألمانيا الاقتراحات بأن تكون المبادرة الجديدة انعكاساً لمجلس البلطيق الذي يضم دول البلطيق التابعة للاتحاد الأوروبي وغير التابعة له. ونتيجة لذلك، خضع الاتحاد المتوسطي المقترح لمزيد من التغييرات، بحيث أصبح يشمل كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي ستعقد اجتماعاً مع دول جنوب المتوسط في 13 يوليو/تموز المقبل، وعلى جدول أعماله المفترض مناقشة الخطط المفصّلة لتطبيق النسخة الجديدة من الاتحاد المتوسطي.
لا شك في أن هذا يعني التخلي بشكل كامل عن المبادئ الأصلية التي انطلقت منها فكرة إنشاء اتحاد متوسطي –أن يتألف الاتحاد من دول المتوسط الساحلية بقيادة فرنسا. تشمل النسخة الجديدة من الاتحاد مبدأ الرئاسة المزدوجة، وسوف يجتمع الاتحاد رسمياً مرة كل سنتين، ومن المفترض أن يحتفظ أيضاً بجدول أعماله حول إدارة المشاريع. بعبارة أخرى، بات الاتحاد، الذي بدأ كنادٍ متوسطي حصري، يتطابق من ناحية العضوية مع عملية برشلونة، وسوف يتعامل بمساواة حقيقية مع كل الدول الأعضاء، مما يعني أنه سيتم استبعاد المبادئ الاشتراطية التي هي جزء لا يتجزأ من عملية برشلونة.
لا أحد يعرف إذا كانت ألمانيا – حيث أن ألمانيا هي التي حدّدت محتوى الاقتراح المعدَّل على ما يبدو– تسعى إلى أن يتم استيعاب الاتحاد المتوسطي المقترح في عملية برشلونة أو تريد أن يُستخدم الاتحاد لإنعاش العملية بطريقة ما. من المحتمل أيضاً أن يتحول الاتحاد المتوسطي بكل بساطة إلى مجرد مكان لتبادل الحديث على غرار مجموعة "خمسة زائد خمسة" التي توسعت الآن لتصبح "ستة زائد ستة" بعد انضمام اليونان ومصر إليها.
باختصار، لم يبقَ سوى النذر اليسير من الاقتراح الفرنسي الأصلي. تمت إعادة فرض النظام الأوروبي من جديد؛ لكن تأثير هذا الأمر على العلاقة الفرنسية-الألمانية هو مسألة أخرى.
 
جورج جوفي زميل أبحاث في مركز الدراسات الدولية في جامعة كامبريدج.
 

عودة إلى المحتويات

المغرب: نظام انتخابي غير عادل؟
مايكل ماير-ريسندي

بعد التمعّن في انتخابات مجلس النواب المغربي التي جرت في سبتمبر/أيلول 2007، أجمع المراقبون الأجانب على خلاصتين أساسيتين: كانت الانتخابات حرة ونزيهة، غير أن النظام الانتخابي في ذاته لا يزال غير عادل ولا يسمح ببروز أي حزب قوي. لكن ما مدى صحة هاتين الخلاصتين؟ لا شك أن الانتخابات المغربية أكثر تنافسية وانفتاحاً من العديد من الانتخابات الأخرى في المنطقة، ولم يتحدث أي حزب عن وجود تلاعب كبير بالنتائج، لكن هناك فرق شاسع بين الانتخابات المزورة بشكل كامل والانتخابات الديمقراطية بكل معنى الكلمة – تقع الانتخابات المغربية في مكان ما في المنطقة الرمادية بينهما.
في ما يتعلق بسير الانتخابات، ورد في الاستنتاجات الأولية للمعهد الديمقراطي الوطني أنه "في الإجمال، تمت عملية التصويت بسلاسة وتميزت بروح من الشفافية والمهنية". أما شبكة المراقبة المحلية "النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات" فقد أبدت حذراً أكبر، حيث أعربت عن مخاوفها من عمليات شراء للأصوات وتحيّز المسئولين الانتخابيين في بعض الحالات. وزعمت عدة أحزاب سياسية أيضاً أنه كان هناك شراء للأصوات وأن النتائج فُرِزت وجُمِعت بطريقة غير دقيقة. والسؤال المطروح انطلاقاً من هذه المخاوف هو كيف سيتعاطى النظام المغربي مع الطعون. غادرت بعثة المعهد الديمقراطي الوطني بعد وقت قصير من انتهاء الانتخابات، ولم تستطع تالياً التعليق على فرز النتائج وجمعها ونشرها، أو على الشكاوى والطعون؛ وجاء في البيان الصادر عنها أنه لا يمكن إجراء تقويم نهائي للانتخابات إلا بعد النظر في كل الطعون. وقد تم رفع نحو 400 دعوى أمام المجلس الدستوري للطعن في النتائج في دوائر انتخابية معيّنة، رفع 16 منها الحزب المعارض الأكبر، حزب العدالة والتنمية الإسلامي. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انتخابات 2002، استغرق المجلس الدستوري عامَين ليصدر حكمه في الطعون الانتخابية. يحول هذا التأخير دون التوصل إلى علاج فعال، والانتخابات التي تفتقر إلى العلاجات الفعالة تعاني من نقص خطير.
الاعتقاد السائد في أوساط الصحافيين والباحثين هو أن النظام الانتخابي وُضِع لمنع أي حزب سياسي واحد من الحصول على الغالبية من المقاعد. صحيح أن هناك أحزاباً كثيرة في البرلمان المغربي ولا يملك أيٌّ منها أكثر من 15 في المائة من المقاعد، لكن هذا التقسيم هو في شكل أساسي انعكاس للمشهد السياسي ونتائج التصويت. في انتخابات سبتمبر/أيلول، لم يفز أي حزب بأكثر من 11 في المائة من الأصوات.
ينقسم المغرب إلى 95 دائرة انتخابية لكل منها مقعدان إلى خمسة مقاعد. إنه إذاً نظام نسبي مع دوائر صغيرة جداً. بشكل عام، تميل الدوائر الصغيرة إلى تفضيل الأحزاب الكبيرة، وعندما يكون التنافس على مقعدَين فقط، فإن فرص الحزب الصغير بالفوز بواحد منهما تصبح ضئيلة جداً. وتتجلى آثار هذا النظام في الانتخابات المغربية، حيث فازت كل الأحزاب الكبيرة بحصة من المقاعد تفوق حصتها من الأصوات، كما يظهر في تقويم الانتخابات الصادر عن "المنظمة الدولية للتقارير عن الديمقراطية". وفي حين أنه يمكن أن يؤدي هذا النظام إلى كبح الحزب الذي يسجّل أعلى نسبة من الأصوات من قِبَل الحزب الذي يسجل ثاني أعلى نسبة (بينما يكون على الأرجح أصغر بكثير)، إلا أنه يمكن أن يؤدي أيضاً إلى اكتساح أحد الأحزاب الرئيسية للأصوات. تتوقف كل النتائج على نماذج التصويت المحلية. لذا فإن أي تلاعب مفترض من قِبَل الحكومة المغربية يتطلب توقعات بالغة الدقة للنتائج في كل دائرة انتخابية، كما يتطلب إعادة توزيع الدوائر الانتخابية على ضوء تلك التوقعات.
بجانب النظام النسبي، يعزو الكثير من المراقبين التجزئة الحالية لمجلس النواب المغربي إلى طريقة احتساب عدد المقاعد. صحيح أن الطريقة المستخدمة في المغرب، والتي توزع العدد الشاغر من المقاعد بحسب النتائج النسبية للتصويت، تميل إلى تفضيل الأحزاب الأصغر أكثر من الطرق الأخرى، إلا أن التأثيرات الإجمالية لهذه الطريقة تحد نوعاً ما من تأثير نظام الدوائر الصغيرة المستخدم والذي يميل إلى تفضيل الأحزاب الكبيرة. أساساً لا يسمح النظام الانتخابي النسبي بسهولة لحزب واحد بأن يصبح قوياً بطريقة كاسحة. وفي الواقع، يعتبر العديد من المراقبين أن النظام الانتخابي النسبي هو الأكثر إنصافاً من ناحية التمثيل.
لابد إذاً من وجود أسباب أخرى غير النظام الانتخابي وراء تفكك التمثيل السياسي الشعبي المغربي. هناك احتمالات كثيرة منها تاريخ التدخل الملكي وقيام الملك بإنشاء الأحزاب، والدور القوي للمتنفذين الذين غالباً ما لا يأبهون لاسم الحزب الذي يدخلون مجلس النواب تحت رايته. هكذا وبالعودة إلى الوراء، تتجلى نظرة مغايرة حول الانتخابات النيابية في المغرب، ففي حين لم يكن سير العملية الانتخابية جيداً بقدر ما ورد في التقارير، فإن النظام الانتخابي بدوره ليس سيئاً بقدر الاعتقاد السائد.

مايكل ماير-ريسندي هو منسق "المنظمة الدولية للتقارير عن الديمقراطية". (www.democracy-reporting.org)

 

***

تعليقات القراء

إن معين رباني محق عندما يشير في مقاله المنشور في عدد مارس/آذار 2008 إلى أن السنة الحالية ستكون محورية لتحديد مستقبل فتح السياسي، إلا أنه يبالغ عندما يقول أن فشل الحركة في عقد مؤتمرها العام السادس في الأشهر المقبلة فد يقضي عليها. لا شك في أن عقد المؤتمر هو حدث أساسي بالنسبة إلى فتح من أجل إعادة صياغة الحركة وهيكلتها في مرحلة ما بعد عرفات، لكن حتى ولو توفرت أفضل الظروف، من غير المرجح أن يتمكن المؤتمر السادس وحده من إصلاح القيادة التي ستفعل كل ما بإمكانها للحفاظ على سلطتها.
المؤشر الأهم عن إصلاح فتح هو ما إذا كانت الحركة ستنجح في إتمام الانتخابات الداخلية في الضفة الغربية وغزة التي انطلقت عام 2007. لقد منحت هذه الانتخابات شرعية للمئات من قياديي فتح الشبان في مجتمعاتهم. صحيح أن عدداً قليلاً من الأشخاص تعاطوا بجدية مع الانتخابات الصيف الماضي، لكن المراحل التي أُنجِزت حتى الآن في العملية الانتخابية كافية لتغير موقف المشكِّكين و تجعلهم يوافقون عليها. لسوء الحظ، يبدو أن الانتخابات تتعثّر من جديد حيث عطّلت أعمال العنف المحاولة التي أجريت مؤخراً لتنظيم الانتخابات في القدس. إذا نجحت فتح في إدارة الانتخابات الداخلية، فستكون هذه الخطوة الأهم حتى الآن نحو تجديد قيادة الحركة ومنحها الشرعية، كما سوف تمنح الأشخاص الذين يتم انتخابهم النفوذ الضروري لجعل المؤتمر السادس ذا مغزىً وصفة تمثيلية أكبر بغض النظر عن وقت انعقاده.

بن فيشمان
مساعد أبحاث، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى

 ***

نشجعكم على المشاركة في المناقشة بإرسال أفكاركم- مكتوبة بإيجاز - حول مقالات هذا العدد أو الأعداد السابقة إلى arb@carnegieendowment.org 

عودة إلى المحتويات


أخبار و آراء
 

الدول العربية: القمة العربية

عقدت جامعة الدول العربية مؤتمر القمة العربية العشرين في دمشق في 29-30 مارس/آذار. وقد أعرب البيان الختامي للقمة عن قلق الدول العربية من ظاهرة العداء المتنامي للإسلام حول العالم، ودعا إلى انتخاب رئيس توافقي للبنان، كما أعاد طرح المبادرة العربية للسلام مع إسرائيل. وتقوم المبادرة التي طرحتها المملكة العربية السعودية وتبنتها جامعة الدول العربية في قمة بيروت عام 2002 على إنشاء الدول العربية علاقات طبيعية مع إسرائيل مقابل انسحابها من الأراضي العربية المحتلة في إطار اتفاق سلام شامل. وقد تغيب حوالي نصف القادة العرب عن القمة، ومن ضمنهم قادة مصر والسعودية والأردن، محملين سوريا مسئولية الأزمة السياسية اللبنانية. واتفقت الدول الأعضاء على عقد القمة المقبلة (2009) في الدوحة. اضغط هنا للإطلاع على كلمات الملوك والرؤساء. 

 

مصر: أزمة الخبز؛ إدانة رئيس تحرير؛ رفض إطلاق سراح أيمن نور

أمر الرئيس المصري حسني مبارك الجيش في 16 مارس/آذار بزيادة إنتاج وتوزيع الخبز لمعالجة الأزمة التي سببت اضطرابات مؤخراً وقع ضحيتها شخصان. فقد سجّل الطلب على الخبز المدعوم زيادة مطردة في الأشهر الأخيرة، ولا سيما بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية مما حدّ من قدرة حوالي نصف السكان الذين يعيشون دون خط الفقر على شراء الخبز. وفي الوقت نفسه، تراجع العرض بسبب ما تردد عن قيام المخابز المدعومة ببيع الطحين، فمن أصل عشرين ألف طن من الطحين تُوزَّع على المخابز يومياً، يُباع ما يُقدَّر بأربعة آلاف طن في السوق السوداء. اضغط هنا لمزيد من المعلومات.
داهمت قوى أمن الدولة منزل عبد الجليل الشرنوبي، رئيس تحرير موقع إخوان أونلاين الإلكتروني – الموقع الرسمي للإخوان المسلمين – في 12 مارس/آذار على خلفية تغطيته للانتخابات المحلية المقبلة، وصادرت كتباً وأوراقاً وممتلكات أخرى. اضغط هنا لمزيد من المعلومات.
حكمت محكمة في القاهرة على ابرهيم عيسى، رئيس تحرير صحيفة "الدستور"، بالسجن ستة أشهر في 26 مارس/آذار بتهمة نشر شائعات عن صحة الرئيس مبارك اعتُبرت بأن "من شأنها أن تخل بالأمن العام وتسيء إلى اقتصاد البلاد". وقد دفع عيسى كفالة للخروج السجن حتى استئناف الحكم. يشار إلى أنه ثمانية صحافيين على الأقل تلقوا أحكاماً بالسجن في تهم مرتبطة بعملهم الصحافي منذ سبتمبر/أيلول 2007. وقد صنّفت لجنة حماية الصحافيين مصر ضمن البلدان التي شهدت التراجع الأكبر في حرية الصحافة، مشيرة إلى زيادة في الاعتداءات القانونية والجسدية على الصحافيين. اضغط هنا لمزيد من المعلومات.
نظّم آلاف الأساتذة في الجامعات المصرية إضراباً عاماً في 23 مارس/آذار للمطالبة بزيادة رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية. يطالب المحاضرون بمضاعفة أجورهم التي تبلغ حالياً نحو ألفَي جنيه مصري (365 دولاراً أميركياً) في الشهر. وقد عمّت البلاد موجة من الإضرابات والتظاهرات العمالية في الأشهر الأخيرة احتجاجاً على التضخّم. اضغط هنا لمزيد من المعلومات.
رفضت المحكمة الإدارية العليا في القاهرة في 17 مارس/آذار طلباً بالإفراج عن السياسي المعارض والمرشح الرئاسي السابق أيمن نور لدواعٍ صحية. وكانت محكمة مصرية قد حكِمت على نور بالسجن خمس سنوات في 24 ديسمبر/كانون الأول 2005 بتهمة تزوير وثائق. وقد ناشد محامي نور الرئيس مبارك العفو عن موكّله لتدهور حالته الصحية. اضغط هنا لمزيد من المعلومات.
أعلنت إدارة الرئيس بوش في 4 مارس/آذار إلغاء الشروط التي فرضها الكونغرس الأمريكي على 100 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، لما تم وصفه "بأسباب تتعلق بالأمن الوطني الأمريكي". وكان الكونغرس الأمريكي قد فرض شروطاً على 100 مليون دولار، من أصل اعتماد مالي لمصر للعام 2008 اقره الكونغرس في ديسمبر/كانون الأول بمبلغ قدره 1.3 مليار دولار، تتعلق بحماية استقلال القضاء، والحد من انتهاكات السلطة للحريات، ووضع حد لتهريب الأسلحة من مصر إلى غزة. وقد أصدرت مؤسسة فريدوم هاوس بياناً في 20 مارس/آذار تعرب فيه عن خيبة أملها إزاء قرار الإدارة. 

 

لبنان: إرجاء الانتخابات الرئاسية؛ التقرير العاشر للجنة التحقيق في اغتيال الحريري

في 25 مارس/آذار، أرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني للمرة السادسة عشرة جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وحدّد موعداً جديداً في 22 أبريل/نيسان. لا تزال تركيبة الحكومة الجديدة محط خلاف بين الائتلاف الحاكم المدعوم من الغرب والمعارضة الموالية لسوريا بقيادة حزب الله. يشار إلى أن لبنان من دون رئيس للدولة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2007 عندما انتهت ولاية الرئيس إميل لحود الموالي لسوريا.
رفعت لجنة التحقيق الدولية حول اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وسياسيين آخرين في لبنان تقريرها العاشر إلى مجلس الأمن في 28 مارس/آذار. ونسبت لجنة التحقيق الدولية إلى "شبكة إجرامية" متورطة أيضا في "اعتداءات" أخرى شهدها لبنان، وأكدت أنها ستضمن لائحة الاتهام النهائية أسماء المشتبه بهم بعد الوصول لأدلة كافية. اضغط هنا للاطلاع على تقارير اللجنة باللغة الانجليزية. 

 

فلسطين: عملية السلام؛ الحوار بين فتح وحماس؛ احتجاز صحفي

توصل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق حول سلسلة من "الخطوات الملموسة" بهدف تمهيد الطريق لاتفاق سلام نهائي قبل نهاية العام الجاري، فتعهدت إسرائيل برفع نحو خمسين حاجزا عسكريا في الضفة الغربية، وتسهيل حركة الفلسطينيين بين أجزاء الضفة، وإعطاء المزيد من المسئوليات الأمنية لقوات السلطة الفلسطينية في مدينة جنين. وقد أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس، والتي تقوم بجولة في الشرق الأوسط لدعم عملية السلام، أن هذا الاتفاق يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من القيود الإسرائيلية. في الوقت ذاته أعلنت السلطات الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة بتاريخ 31 مارس/آذار عن خططاً لتوسيع المستوطنات في القدس، بينما حذرت منظمة السلام الآن والتي مقرها إسرائيل من أن العمل جاري الآن لتوسيع 101 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية.
دعا زعيم حركة حماس خالد مشعل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 31 مارس/آذار لمحادثات "غير مشروطة" في غزة.وكانت الحركتان الفلسطينيتان المتناحرتان، فتح وحماس، قد توصلتا في 23 مارس/آذار وبناء على مبادرة يمنية، إلى اتفاق لإطلاق المحادثات المباشرة الأولى بينهما منذ سيطرة حماس على غزة عام 2006. ويدعو "إعلان صنعاء" الذي وقّعه ممثلون عن فتح وحماس، إلى إجراء محادثات بين الطرفين و"العودة بالأوضاع الفلسطينية إلى ما كانت عليه قبل أحداث غزة". وقد أبدت اليمن استعدادها لاستضافة الحوار الذي يبدأ في مطلع أبريل/نيسان. إلا أن التقارير الإعلامية الأخيرة تثير شكوكاً حول نجاح المحادثات مشيرة ً إلى انتقادات من قبل قيادات في فتح للاتفاق وخلافات في وجهات النظر بين فتح وحماس حول تفسيره.
اعتقلت قوى الأمن التابعة للسلطة الفسلطينية في الضفة الغربية الصحافي عامر نواف من وكالة أنباء رامتان في رام الله في 12 مارس/آذار على خلفية اتهامه بالانتماء إلى حركة حماس. وقد تم الإفراج عن نواف في اليوم التالي من دون توجيه أي تهمة إليه. يشار إلى أنه منذ الخلاف بين حماس وفتح في يونيو/حزيران 2007، تعرّض عشرات الصحافيين للاحتجاز لفترة قصيرة والاستجواب في غزة والضفة الغربية. اضغط هنا لمزيد من المعلومات. 

 

سوريا: محاكمة صحافي؛ اعتداء على احتفال كردي

أرجأت محكمة عسكرية في 15 مارس/آذار محاكمة مازن درويش، رئيس المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير، حتى 15 أبريل/نيسان. يشار إلى أن درويش متهم بالتجنّي على هيئات الدولة وتشويه سمعتها بسبب نشر تقرير عن أعمال شغب وقعت في دمشق في يناير/كانون الثاني 2008 انتقد فشل القوى الأمنية في حماية المواطنين الذين سقطوا ضحايا للمواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن. وقد تم إلقاء القبض على درويش في 12 يناير/كانون الثاني خلال تغطيته لأعمال الشغب وأُفرِج عنه بعد ثلاثة أيام. اضغط هنا لمزيد من المعلومات.
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان صادر عنها في 24 مارس/آذار، السلطات السورية إلى فتح تحقيق في حادث إطلاق النار في 20 مارس/آذار من القوى الأمنية على ثلاثة أكراد سوريين في بلدة القامشلي شمال البلد خلال الاحتفال بعيد رأس السنة (نوروز). لم تصدر السلطات السورية بياناً رسمياً عن الحادث، لكن سبق أن استعملت القوى الأمنية السورية القوة في الماضي لتفريق الاحتفالات الكردية، فعلى سبيل المثال في مارس/آذار 2006، أوقفت السلطات السورية عشرات الأكراد واستخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات لمنع مسيرة ليلية على ضوء الشموع في ليلة رأس السنة. 

 

الأردن: الحكم على صحافيين بالسجن؛ فرض قيود على مقاهي الإنترنت

حكمت محكمة في عمان في 16 مارس/آذار على خمسة صحافيين بالسجن ثلاثة أشهر في قضيتين مختلفتين. في القضية الأولى، أدين كل من الصحافيين أسامة الشريف وفايز اللوزي من صحيفة الدستور وطاهر العدوان وسحر القاسم  من صحيفة العرب اليوم بتهمة ازدراء القضاء على خلفية نشر خبر عن دعوى قضائية رفعها أردني للطعن بقرار محكمة قضى بحرمانه من جنسيته. في القضية الثانية، أدانت المحكمة الكاتب الساخر عبد الهادي راجي المجالي في قضية ذم وقدح وتشهير على خلفية مقال كتبه عن المجلس الأعلى للإعلام. اضغط هنا لمزيد من المعلومات.
أصدرت وزارة الداخلية الأردنية في 9 مارس/آذار قرارات جديدة تشدد المراقبة على مقاهي الإنترنت. وتفرض هذه القرارات على مالكي المقاهي تركيب كاميرات لمراقبة مستخدمي الإنترنت وتسجيل بياناتهم الشخصية وبيانات عن المواقع الإلكترونية التي يقوم الزوار بتصفحها. وتنص التعليمات أيضاً على وضع برامج رقابة لمنع الدخول إلى مواقع تحتوي على مواد إباحية أو تتضمّن إهانات للمعتقدات الدينية أو تروّج تعاطي المخدرات أو التدخين. وقد شجبت الشبكة العربية لحقوق الإنسان هذا القرار، معتبرةً أنه يشكّل انتهاكاً لحقوق استعمال الإنترنت وتبادل المعلومات. اضغط هنا لمزيد من التفاصيل.
حكمت محكمة أردنية على فرنسي من أصل فلسطيني بالسجن ثلاثة أشهر في 12 مارس/آذار بتهمة "إطالة اللسان" على مقام الملك عبدالله. وقد اعترف الرجل وحكمت عليه محكمة أمن الدولة بالسجن سنة كاملة لكنها عادت فخفّضت العقوبة إلى ثلاثة أشهر بحكم كونه أجنبي. يشار إلى أن عقوبة تشويه سمعة الملك قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات. اضغط هنا لمزيد من المعلومات.

 

العراق: اعتداءات على صحافيين

اغتال مسلّح مجهول الإعلامي العراقي قاسم عبد الحسين العقابي في 13 مارس/آذار في حي الكرادة ذي الغالبية الشيعية في بغداد. وكان العقابي يشغل منصب مدير العلاقات والتوزيع في صحيفة "المواطن" السياسية المحلية. وبهذا يرتفع عدد الصحافيين العراقيين الذين لقوا مصرعهم منذ الاجتياح بقيادة الولايات المتحدة في مارس/آذار 2003، إلى 272 بحسب نقابة الصحافيين العراقيين. اضغط هنا لمزيد من المعلومات.
أطلقت حكومة إقليم كردستان سراح رئيس تحرير الصحيفة الكردية "راهسن" محمد صالح حجي طه، بكفالة بعد ثلاثة أيام من توقيفه في 16 مارس/آذار على خلفية كتابة مقالات ينتقد فيها القانون الجزائي في العراق، ولم يُحدّد موعد لمحاكمته. اضغط هنا لمزيد من المعلومات.

 

السعودية: الملك يدعو للحوار؛ فتوى جديدة تدين كاتبَين

دعا الملك السعودي عبدالله في 25 مارس/آذار إلى حوار بين الأديان السماوية بما فيها اليهودية. وقال إن كبار رجال الدين في السعودية منحوه تأييدهم للمضي قدماً بهذه الفكرة، وأعلن عن خطط لاستطلاع آراء القادة المسلمين في البلدان الأخرى وطلب من "ممثلي كل الديانات السماوية الالتقاء مع إخوانهم في الإيمان". وأضاف الملك أنه ناقش المشروع الذي يخطّط له منذ سنتين، مع البابا بنديكتس السادس عشر خلال الزيارة الحدث التي قام بها إلى الفاتيكان في أواخر العام الماضي.
أصدر رجل الدين السعودي عبد الرحمن البراك فتوى في 14 مارس/آذار بتكفير الكاتبين يوسف أبا الخيل وعبدالله بن بجاد وطالب بمحاكمتهما واستتابتهما وقتلهما إن لم يتراجعا عن أفكارهم. وجاءت الفتوى على خلفية مقالات نُشِرت مؤخراً في صحيفة "الرياض" السعودية ينتقد فيها الكاتبان اعتبار معتنقي الأديان الأخرى "كفّار". اضغط هنا لمزيد من المعلومات.

 

الكويت: استقالة الحكومة؛ حل مجلس الأمة؛ احتجاز نائبين سابقين

أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في 19 مارس/آذار عن قراره حل مجلس الأمة بسبب "تصرفاته غير المسئولة". وسوف تجرى انتخابات جديدة في 17 مايو/أيار. وجاء القرار عقب استقالة الحكومة في 17 مارس/آذار بعد أقل من عام من توليها مهامها، وقد اشتكت الحكومة من غياب التعاون من جانب مجلس الأمة. وتركت استقالتها الشيخ الصباح أمام خيارين بموجب الدستور: طلب تشكيل حكومة جديدة أو حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات جديدة في غضون شهرين. وكان المأزق المستمر بين الحكومة ومجلس الأمة قد شلّ الحياة السياسية في الكويت وعرقل تطبيق العديد من مشاريع التنمية الاقتصادية. وهذه هي المرة الخامسة التي يُحل فيها المجلس منذ إنشائه عام 1963، كما سبق أن علّق أسلاف الأمير الحياة البرلمانية من 1976 إلى 1981، ومن 1986 إلى 1992. اضغط هنا لمزيد من المعلومات.
استعملت الشرطة الكويتية الغاز المسيل للدموع في 26 مارس/آذار لتفرقة مئات القبليين الذين تظاهروا احتجاجاً على توقيف ثمانية قاموا بتنظيم انتخابات فرعية يحظرها القانون الكويتي، وظل الرجال الثمانية قيد الاحتجاز لدى الشرطة بعدما تم استجوابهم حول دورهم في تنظيم الانتخابات الفرعية القبلية التي يحظرها القانون. يذكر أن القبائل الكويتية غالباً ما تلجأ إلى تنظيم انتخابات أولية لإطلاق عدد محدد من المرشحين من أجل تعزيز فرصهم بالفوز بمقاعد في مجلس الأمة.
أطلقت السلطات الكويتية سراح كل من النائبين الشيعيين السابقين، عبد المحسن جمال وناصر صرخوه في 25 مارس/آذار. وكان النائبان رهن الاحتجاز منذ التاسع من مارس/آذار للاشتباه في انتمائهما إلى "حزب الله الكويتي". واعتقلت الشرطة أيضاً رجل الدين الشيعي البارز الشيخ حسين المعتوق وأربعة ناشطين آخرين بالتهمة نفسها. وأشار المدعي العام إلى أنه سيوجّه إليهم تهماً رسمية بعد إتمام التحقيقات اللازمة. وتأتي حملة الاعتقالات هذه عقب تنظيم تجمّع شيعي في الكويت مراسم تأبين للقائد العسكري في حزب الله، عماد مغنية، الذي قضى في انفجار سيارة مفخخة في دمشق الشهر الماضي. اضغط هنا لمزيد من المعلومات.
سحبت محكمة جنائية في مدينة الكويت تراخيص صحيفتين أسبوعيتين، "الأبراج" و"الشعب"، في قضيتين مختلفتين في الثامن من مارس/آذار. وحكمت المحكمة على رئيس تحرير "الأبراج، منصور الهيني، ورئيس تحرير "الشعب"، حامد أبو يابس بدفع غرامة قدرها تسعة آلاف دينار كويتي (33785 دولاراً أميركياً)، حيث أدين الهيني بتهمة "تشويه سمعة رئيس الوزراء"، في حين اتُّهِم أبو يابس بنشر مقالات سياسية في صحيفة يمنحها الترخيص الممنوح لها حق نشر مقالات فنية وثقافية فقط.

 

البحرين: طلب استجواب وزير وجدل حول التجنيس

تقدّم نواب من جمعية الوفاق الإسلامية، وهي المجموعة المعارضة الشيعية الأكبر في البلاد، في 23 مارس/آذار بطلب لاستجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة الذب تتهمه المعارضة بإخفاء معلومات تتعلق بسياسات التجنيس وعدد السكان. وقد اتهمت المعارضة الحكومة، التي تسيطر عليها العائلة الحاكمة السنية، باستقدام وتجنيس سنة غير بحرينيين سراً في محاولة لتغيير التوازن الديمغرافي في البلد الذي يتألف غالبية سكانه من الشيعة، بينما تنكر الحكومة البحرينية هذا الاتهام. وحتى الآن عرقل الإسلاميون السنة والنواب الموالون للحكومة الذين يشغلون 22 مقعداً من أصل 40 في مجلس النواب محاولات الوفاق استجواب الوزير.

 

قطر: تدشين أول كنيسة

دشّنت قطر أول كنيسة في البلاد في 14 مارس/آذار، ويجري العمل حالياً على بناء خمس كنائس أخرى. وكان أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، قد وهب الأرض لبناء الكنيسة التي بلغت كلفتها 15 مليون دولار أميركي في ضواحي العاصمة الدوحة. تضم دول الخليج الأخرى (البحرين والكويت وعمان والإمارات العربية المتحدة) كنائس تهتم يرتادها مئات الآلاف من الأجانب ومجموعات صغيرة من المواطنين المسيحيين. اضغط هنا لمزيد من المعلومات.

 

الإمارات العربية المتحدة: تعيين أول امرأة قاضية؛ اضطرابات عمالية

عيّنت الإمارات العربية المتحدة في 26 مارس/آذار خلود أحمد الظاهري أول قاضية في البلاد. وبهذا تصبح الإمارات ثاني بلد عربي في الخليج بعد البحرين يعيّن امرأة في منصب قاضية. يشار إلى أن الحكومة الإماراتية تضم أربع نساء، وهناك تسع نساء أيضاً في المجلس الوطني الاتحادي المؤلف من أربعين عضواً والذي يتولى تقديم المشورة للحكومة.
نظّم حوالي 1500 عامل أجنبي احتجاجاً عنيفاً في الشارقة للمطالبة بزيادة الأجور في 19 مارس/آذار، فأشعلوا النار في عشرات السيارات وألحقوا أضراراً بالممتلكات. تجدر الإشارة إلى أن العمال الآسيويين تظاهروا مرات عدة في العام الماضي للمطالبة بزيادة أجورهم وتحسين ظروف معيشتهم على الرغم من حظر التظاهرات العامة في الإمارات العربية المتحدة. يتقاضى عدد كبير من عمّال البناء أقل من مائتَي دولار في الشهر، وأدّى ارتفاع التضخم إلى تفاقم أوضاعهم بشكل غير مسبوق. اضغط هنا لمزيد من المعلومات.

 

اليمن: حظر مطبوعات

حظرت السلطات اليمنية توزيع المجلة السياسية الشهرية الجديدة "أبواب" في 14 مارس/آذار، وقد صودر العدد الأول من المجلة الذي طُبِع في دبي فور وصوله إلى مطار صنعاء. وقال رئيس التحرير إن السلطات اعتبرت أن الغلاف الذي كان يحمل صورة الرئيس علي عبدالله صالح غير لائق. وفي 4 مارس/آذار، أمرت وزارة الإعلام بحظر صحيفة "الصباح" التي عرفت بانتقادها للحكومة. واستمرّت السلطات في فرض رقابة على المواقع الإلكترونية الإخبارية، كما فرضت حظراً على موقع الحزب الاشتراكي اليمني على شبكة الإنترنت من دون شرح الأسباب. وقد أدرجت منظمة مراسلون بلا حدود اليمن على لائحة "بلدان تحت المراقبة" وذلك بسبب سياسات الرقابة على الإنترنت. اضغط هنا لمزيد من المعلومات.

 

تونس: تعديل الدستور؛ إطلاق سراح ممثل كوميدي

أعلن الرئيس زين العابدين بن علي في 21 مارس/آذار عن تعديلات دستورية سوف تسمح لعدد أكبر من المرشحين بالتنافس في الانتخابات الرئاسية في العام المقبل. وسوف يتمكن قادة أي حزب قانوني، بما في ذلك الأحزاب التي لا تملك مقاعد في مجلس النواب، من الترشح للانتخابات شرط أن يكونوا قد تولوا منصبهم في الحزب عن طريق الانتخاب وشغلوه لسنتين متواليتين على الأقل. حتى الآن كان باب الترشح مفتوحاً فقط أمام قادة الأحزاب التي تملك مقاعد في مجلس النواب. ولم يؤكّد بن علي بعد أنه سيترشّح للانتخابات من جديد السنة المقبلة. اضغط هنا لمزيد من المعلومات.
أطلقت السلطات التونسية سراح الممثل الكوميدي هادي ولد باب الله في 20 مارس/آذار بموجب عفو قضائي خاص بمناسبة ذكرى استقلال تونس. وكانت محكمة محكمة تونسية قد حكمت على باب الله بالسجن لمدة سنة ودفع غرامة قدرها ألف دينار (800 دولار أميركي) في 4 فبراير/شباط بتهمة حيازة مواد مخدرة. وقد أنكر باب الله أي صلة له بالمخدرات واتهم الشرطة بالتآمر عليه بسبب أعماله السياسية المثيرة للجدل. وكان باب الله قد أدّى مقطعاً هزلياً قلّد فيه الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. اضغط هنا لمزيد من المعلومات.

 

ليبيا: تحويل معارض معتقل إلى المستشفى

نقلت السلطات التونسية المعارض فتحي الجهمي إلى مستشفىً حكومي في العاصمة طرابلس بعد تدهور حالته الصحية، كما سمحت السلطات للجهمي بمقابلة أفراد عائلته غير أنه ليس من المسموح له مغادرة المستشفى. وكان الجهمي قد اعتقل في مارس/آذار 2004 لانتقاده الرئيس الليبي معمر القذافي. اضغط هنا لقراءة بيان منظمة هيومان رايس ووتش حول القضية.

 

الجزائر: إغلاق كنائس؛ استجواب صحافي

أمرت السلطات الجزائرية بإغلاق كنيستين بروتستانتيتين في مدينة تيزي أوزو الجزائرية في 9 مارس/آذار للاشتباه في ممارستهما أعمالاً تبشيرية. قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف بو عبدالله غلام الله للمراسلين إن الكنيستين كانتا "تحاولان تأسيس أقلية تعطي مبرراً للقوى الأجنبية للتدخل في شؤوننا". يحظر القانون الجزائري محاولات إقناع المسلمين باعتناق ديانات أخرى، كما يحظّر إنتاج وسائط إعلامية تهدف إلى "زعزعة إيمان المسلم". يشار إلى أن الجزائر أمرت بإغلاق 13 كنيسة بروتستانتية منذ نوفمبر/تشرين الثاني. اضغط هنا لمزيد من المعلومات.

 

المغرب: تغريم صحافي؛ العفو عن "أمير الإنترنت"

في 25 مارس/آذار، أدانت محكمة في الرباط رئيس تحرير صحيفة "المساء"، رشيد نيني، بالتشهير وتوجيه الإهانات العلنية، وحكمت عليه بدفع تعويضاً قدره ستة ملايين درهم مغربي (825400 دولار أميركي) ، وغرامة قدرها 120 ألف درهم (16500 دولار أميركي) في قضية رفعها أربعة مدعين عامين في مطلع فبراير/شباط متّهمين إياه بتشويه سمعتهم في تقرير نُشِر في صحيفته في 18 نوفمبر/تشرين الثاني. وقد أورد التقرير أن أربعة مسؤولين حضروا حفل زفاف مثليَّين جنسيين في بلدة القصر الكبير شمال البلاد، لكنه لم يأتِ على ذكر أسمائهم. اضغط هنا لمزيد من المعلومات.
أصدر الملك المغربي محمد السادس في 18 مارس/آذار عفواً ملكياً عن فؤاد مرتضى، مهندس التكنولوجيا المغربي الذي كان يمضي عقوبة بالسجن ثلاث سنوات بتهمة انتحال شخصية شقيق الملك، مولاي رشيد، على موقع "فايسبوك" الإلكتروني. وكان مرتضى قد أدين في 22 فبراير/شباط بتهمة "تغيير بيانات خاصة بتكنولوجيا المعلومات وتزويرها، وانتحال هوية مسؤول رسمي".

 

موريتانيا: احتجاز صحافيين

ألقت السلطات الموريتانية القبض على الصحافيين بجريدة السراج القريبة من الإسلاميين، محمد سالم ولد محمد وسيدي ولد عبد القادر في 25 مارس/آذار. وقد تم إطلاق سراح ولد محمد، بينما لا يزال ولد عبد القادر رهن الاحتجاز دون توجيه تهمة إليه. يذكر أن كل منهما كتب عدة مقالات تنتقد الأوضاع السياسية والاقتصادية والقيود المفروضة على حرية التعبير في موريتانيا. اضغط هنا لمزيد من التفاصيل.

 

أحداث سياسية مقبلة

• مصر: انتخابات محلية، 8 أبريل/نيسان 2008
• لبنان: اجتماع مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، 22 أبريل/نيسان 2008
• الكويت: انتخابات نيابية، 17 مايو/أيار 2008
 

 
آراء من الإعلام الأمريكي

تركز عدة تعليقات في الصحف الأمريكية على تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط:

تشير افتتاحية بوسطن غلوب يوم 14 مارس/آذار أن مبتغى كل من الإدارة الأمريكية، والحكومة الإسرائيلية، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ومصر، هو تجريد حماس من شرعيتها، غير أنه من المستحيل تصور أي تسوية للسلام إلا عن طريق اتفاق يشمل حماس أولاً. تضيف الافتتاحية أن سلاما مؤقتا هو أحسن تمهيد لسلام دائم.        

جاء في افتتاحية واشنطن بوست بتاريخ 11 مارس/آذار أن واشنطن باتت اليوم تهتم بحاجتها للحلفاء وليس لنشر الديمقراطية في الشرق الأوسط. عزز هذا الاعتقاد إعلان كوندوليزا رايس التنازل عن قيود حول تمويل الولايات المتحدة الجيش المصري، و تناقض هذه الخطوة من جانب الإدارة الأمريكية شروط الكونغرس حول تأهل مصر للدعم الأمريكي. 

ينتقد ديفد اغناتيوس في مقال في واشنطن بوست بتاريخ 9 مارس/آذار إستراتيجية كل من إسرائيل والولايات المتحدة التي ترفض من جهة التفاوض مع حماس كمنظمة إرهابية، ولكنها تشجع من جهة أخرى مصر للقيام بدور الوسيط. يضيف الكاتب أن عدم متابعة أمريكا للجهود الدبلوماسية التي بدأتها في مؤتمر أنابوليس للسلام يضر بإمكانية تحقيق اتفاقية بين الإسرائيليين و الفلسطينيين.     

يشير مقال في نيويورك تايمز بتاريخ 8 مارس/آذار 2008 أنه على الولايات المتحدة و أوروبا و الدول العربية التحرك بسرعة من أجل إيجاد إستراتيجية جديدة لحل أزمة غزة. يضيف المقال أنه لا يمكن التحدث عن حل الدولتين ما لم يتحقق تحسن ملموس في حياة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي لكونه ضروري لخلق الثقة اللازمة لدعم جهود السلام.

تتناول مقالات أخرى الوضع الراهن في العراق:

يشير دان فرومكن في مقال في واشنطن بوست بتاريخ 24 مارس/آذار أنه رغم وصول عدد القتلى من الجنود الأميركيين إلى أربعة آلاف، فهذا العدد لا يقارن بعدد الضحايا العراقية الذي يقدر بأكثر من مائة ألف قتيل وأربعة مليون مرحل. يضيف فرومكن أن المأساة الكبرى تكمن في عدم تحقق أي تقدم ملموس في العراق خلال السنوات الخمس الأخيرة وغياب أية إشارة إلى إمكانية انتهاء الحرب على المدى القريب.

يسرد كل من ج. إ. ستيكليتز و ليندا بليمس في مقال في شيكاغو تريبيون بتاريخ 20 مارس/آذار لائحة الخسائر الاقتصادية التي منيت بها أمريكا خلال حرب العراق مقارنة مع ثمن الحروب و الأزمات التي عرفتها أمريكا في الماضي. يضيف الكاتبان أن الأجيال الأمريكية القادمة سوف تدفع ثمن تجاهل الإدارة الأمريكية الحالية أبسط قواعد الاقتصاد ومحاولتها إقناع الشعب الأمريكي "بمجانية" الحرب.   

 عودة إلى المحتويات

إقرأ
 

تشمل المنشورات الجديدة عن فلسطين والصراع العربي-الإسرائيلي: 

·        الأرض الموعودة أكثر من اللازم – بحث أميركا المضلل عن السلام العربي-الإسرائيلي (بالإنجليزية)، تأليف المفاوض الأميركي السابق آرون ديفيد ميلر (راندوم هاوس، مارس/آذار 2008).

·        "بوش في القدس: الخطاب في مقابل الواقع" (بالإنجليزية)، بقلم جوش رويبنر (ميدل إيست ريبورت، رقم 246، ربيع 2008).

·        في "صهيون والعرب: يافا مجازاً" (بالإنجليزية)، ينظر آدم ليبور في التضارب بين الروايات العائلية للإسرائيليين والعرب الذين يعيشون في يافا (وورلد بوليسي جورنال، المجلد 24، العدد 4، شتاء 2007/2008، 61-75).

·        حماس في السياسة: الديمقراطية والدين والعنف (بالإنجليزية)، بقلم جيروين غونينغ (كولومبيا يونيفرستي برس، مارس 2008).

·        "حكم فلسطين (1): غزة تحت ظل حماس" (بالإنجليزية)، (مجموعة الأزمات الدولية، تقرير الشرق الأوسط رقم 73، 19 مارس/آذار 2008).

·        "خطة فياض الإصلاحية: الصعوبات والتداعيات السياسية" (بالإنجليزية)، تأليف محمد ياغي (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، بوليسي ووتش رقم 1353، 12 مارس/آذار 2008).

·        في "فتح تحتضن الإسلام" (بالإنجليزية)، يقول إيدول زلكوفيتز إن حركة فتح، وعلى الرغم من جذورها العلمانية، تعمد إلى الخلط بين الرموز الوطنية والدينية بهدف استعمال الإسلام كأداةً للتعبئة (ميدل إيست كوارترلي، المجلد 15، العدد 2، ربيع 2008، 19-26).

·        صدام الهويات: استكشاف المجتمعَين الإسرائيلي والفلسطيني (بالإنجليزية)، بقلم باروش كيمرلينغ (كولومبا يونيفرستي برس، مارس/آذار 2008).

·        القوى العسكرية العربية-الإسرائيلية في حقبة من الحروب غير المتكافئة (بالإنجليزية)، تأليف أنطوني كوردسمان (ستانفورد يونيفرستي برس، مارس/آذار 2008).

·        "سلاح الرعب: تطوير صواريخ القسّام وتأثيرها" (بالإنجليزية)، بقلم مارغريت ويس (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، بوليسي ووتش رقم 1352، 11 مارس/آذار 2008).

·        في "أرض من دون شعب لشعب من دون أرض" (بالإنجليزية)، تعتبر ديان موير أن هذا الشعار الصهيوني الذي يُردَّد في معظم الأحيان في الحقيقة ليس صهيونياً ولا شعبياً (ميدل إيست كوارترلي، المجلد 15، العدد 2، ربيع 2008، 55-62). 

تركّز عدة منشورات صادرة حديثاً على الأوضاع السياسية في العراق: 

·        في "صحوة الأنبار" (بالإنجليزية)، يناقش أوستين لونغ آفاق ومخاطر الاعتماد على القبائل لفرض الأمن في العراق (سورفايفل، المجلد 50، العدد 2، أبريل/نيسان 2008، 67-94).

·        في "الأسطورة التاريخية لعراق مقسَّم" (بالإنجليزية)، يعتبر ريدار فيسر أن تقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات إثنية-مذهبية يفتقر إلى الركيزة التاريخيةو سيؤدي على الأرجح إلى تفاقم عدم الاستقرار في العراق (سورفايفل، المجلد 50، العدد 2، أبريل/نيسان 2008، 95-106).

·        بحسب ريدار ويسر في "الجدل حول تفويض السلطة إلى السلطات المحلية في العراق" (بالإنجليزية)، ينقسم الشيعة العراقيون إلى ثلاثة معسكرات في مسألة الفيدرالية: المركزيون الذين يريدون حكومة قوية في بغداد، والمطالبون بفيدراليات صغيرة الحجم، والمطالبون بمناطق إثنية-مذهبية أكبر (ميدل إيست ريبورت أونلاين، 12 مارس/آذار 2008).

·        "من المأزق إلى التسوية: كيف يمكن أن تبدأ ثلاثة قوانين بإحداث تحوّل في السياسة العراقية" (بالإنجليزية)، بقلم جايسون غلوك (معهد الولايات المتحدة للسلام، مارس/آذار 2008).

·        "من يمثّل السنّة العراقيين؟" (بالإنجليزية)، بقلم نزار جنبي (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، بوليسي ووتش رقم 1349، 5 مارس/آذار 2008).

·        "بعد زيادة عدد الجنود: نحو اتحاد فيدرالي من 18 ولاية" (بالإنجليزية)، بقلم كيث دبليو ماينز (فورين سرفيس جورنال، المجلد 85، العدد 3، مارس/آذار 2008).

تناقش عدة منشورات صدرت حديثاً الحرب في العراق والسياسات الأميركية: 

·        حرب الثلاثة تريليونات دولار: الكلفة الحقيقية للحرب في العراق (بالإنجليزية)، بقلم جوزف إي. ستيغليتز وليندا ج. بيلمز (دبليو دبليو نورتون، مارس/آذار 2008).

·        "حرب سيئة أصبحت أسوأ" (بالإنجليزية)، بقلم سايمون سيرفاتي (واشنطن كوارترلي، المجلد 31، الرقم 2، ربيع 2008، 165-179).

·        "حرب العراق وآسيا: تقويم الإرث" (بالإنجليزية)، بقلم مايكل ج. غرين (واشنطن كوارترلي، المجلد 31، العدد 2، ربيع 2008، 181-200).

·        "التفكير استراتيجياً حول العراق: تقرير حول ندوة" (بالإنجليزية)، بقلم كولن إيتش كال وبريان كاتوليس ومارك لينش (ميدل إيست بوليسي جورنال، المجلد 15، العدد 1، ربيع 2008).

·        "حرب العراق بعد خمس سنوات: زيادة عدد الجنود والوضع الحالي والدروس العسكرية" (بالإنجليزية)، بقلم أنطوني كوردسمان (مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية، 18 مارس/آذار 2008).

·        أصدرت مجموعة راند المجلد الثاني من دراستها التي تحمل عنوان مكافحة التمرد في العراق (2003-2006) (بالإنجليزية)، تأليف بروس ر. بيرني وإدوارد أوكونيل (11 مارس/آذار 2008). ويتوافر أيضاً ملخّص عن الدراسة "تنفيذ عمليات مكافحة التمرد: دروس من العراق (2003-2006)" (بالإنجليزية).

·        "بعد العراق: الوضعية العسكرية المستقبلية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط" (بالإنجليزية)، بقلم برادلي ل. بومان (واشنطن كوارترلي، المجلد 31، العدد 2، ربيع 2008، 77-91).

·        "القادة الحقيقيون يستعملون القوة الناعمة: تعلّم دروس العراق" (بالإنجليزية)، بقلم جيمس ب. ستينبرغ (واشنطن كوارترلي، المجلد 31، العدد 2، ربيع 2008، 155-164).

·        الأيام السيئة في البصرة – أوقاتي المضطربة كرجل بريطانيا في جنوب العراق (بالإنجليزية)، بقلم هيلاري سينوت (آي بي توريس بابليشرز، أبريل/نيسان 2008).

·        في "مساعدة من ساعدونا" (بالإنجليزية)، يدعو شون زيلر الحكومة الأميركية إلى منح تأشيرات هجرة للعراقيين الذين ساعدوا الجيش الأميركي في العراق (فورين سرفيس جورنال، المجلد 85، العدد 3، مارس/آذار 2008).

·        "دور القوة الجوية في حربي العراق وأفغانستان" (بالإنجليزية)، بقلم أنطوني كوردسمان (مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية، 19 مارس/آذار 2008).

 تشمل المنشورات الجديدة عن السعودية: 

·        "عدالة غير آمنة: الاحتجاز التعسفي والمحكمات غير العادلة في ظل القصور الذي يعتري نظام العدالة الجنائية السعودي" (هيومن رايتس ووتش، 25 مارس/آذار 2008).

·        "كبارٌ قبل الأوان: الأطفال في نظام العدالة الجنائية السعودي" (هيومن رايتس ووتش، 25 مارس/آذار 2008).

·        "جبهة القاعدة الثالثة: السعودية" (بالإنجليزية)، بقلم بروس ريدل وبلال صعب (واشنطن كوارترلي، المجلد 31، العدد 2، ربيع 2008، 33-46). 

تشمل المنشورات الصادرة حديثاً عن لبنان: 

·        في "صوغ مستقبل لبنان" (بالإنجليزية)، يدعو بلال صعب إلى اعتماد سياسة أميركية تركّز على إعادة بناء قدرات الدولة وحماية لبنان من التأثيرات الخارجية السلبية والدفع باتجاه انعقاد المحكمة الخاصة بلبنان للنظر في قضية اغتيال الحريري ومواصلة السعي من أجل السلام في الشرق الأوسط (مؤسسة بروكينغز، مذكرة الشرق الأوسط رقم 12، 19 مارس/آذار 2008).

·        "دروس حرب إسرائيل-حزب الله: تقرير موجز" (بالإنجليزية)، بقلم أنطوني كوردسمان (مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية، 12 مارس/آذار 2008).

·        في "الحرب وشائعات الحرب: بركان المشرق" (بالإنجليزية)، يحذّر أنطوني ت. سوليفان من أن أي نزاع جديد بين حزب الله وإسرائيل من شأنه أن يحيي خلايا القاعدة النائمة في المنطقة ويحفز إيران وسوريا على زعزعة استقرار العراق ويخلّف آثاراً كارثية على المصالح القومية الأميركية (ميدل إيست بوليسي جورنال، المجلد 15، العدد 1، ربيع 2008).

تركّز عدة منشورات صدرت مؤخراً على حقوق الإنسان وحرية التعبير: 

·        يسلّط "تقرير البلدان 2007 حول ممارسات حقوق الإنسان" (بالإنجليزية) الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، الضوء على التطورات الإيجابية في موريتانيا (نتيجة التحول الديمقراطي والجهود التي تُبذَل مؤخراً لمحاربة العبودية وعدم المساواة) والمغرب (نتيجة الانتخابات وتقدّم الإصلاحات). ويورد التقرير أن تحسن الأوضاع الأمنية في العراق ولبنان يؤدي إلى تحقيق بعض التقدّم رغم من العوائق السياسية الحالية. ويصنّف التقرير بلدين عربيين في خانة البلدان الأشد انتهاكاً لحقوق الإنسان: سوريا (بسبب قمعها للناشطين السياسيين ودعمها لمجموعات العنف المتطرّفة)، والسودان (بسبب الفظائع في دارفور). كما تنتقد مقدمة التقرير مصر (بسبب توقيف وإدانة ناشطين سياسيين وصحافيين) وتونس (بسبب توقيف ومضايقة صحافيين وقياديين في المجتمع المدني).

·        "مئات الصحافيين يغادرون إلى المنفى قسراً في السنوات الخمس منذ بدء اجتياح العراق بقيادة الولايات المتحدة – الذكرى الخامسة لانطلاقة الحرب في 20 مارس/آذار 2003"، بقلم أنجيليك فرات وحجار سموني (مراسلون بلا حدود، 19 مارس/آذار 2008).

·        "وعود تنتظر من يفي بها: تقرير بعثة مراسلون بلا حدود إلى البحرين" (مراسلون بلا حدود،  مارس/آذار 2008).

·        "حالة الديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط: هل لنوعية النظام السياسي أثراً ملموساً؟" (بالإنجليزية)، بقلم ب. تود سبينكس (ديمقراتايزايشن، المجلد 15، العدد 2، أبريل/نيسان 2008، 321-341).

·        "التقرير السنوي الثالث: الحريات الصحافية في البلدان العربية للعام 2007"، منشورات مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان (18 مارس/آذار 2008). 

تناقش منشورات جديدة السياسة الإسلامية: 

·        "التدريب العلمي والإسلام الراديكالي" (بالإنجليزية)، بقلم ستيفن شوارتز (ميدل إيست كوارترلي، المجلد 15، العدد 2، ربيع 2008، 3-11).

·        "هل لا تزال القيادة المركزية لتنظيم القاعدة تمارس دوراً أساسياً؟" (بالإنجليزية)، بقلم دافيد غارتنتشتاين-روس وكايل دبروزي (ميدل إيست كوارترلي، المجلد 15، العدد 2، ربيع 2008، 27-36).

·        "السيكولوجية غير المتوازنة في الحروب الإسلامية" (بالإنجليزية)، بقلم أرفين ج. مانسدورف وموردخاي كيدار (ميدل إيست كوارترلي، المجلد 15، العدد 2، ربيع 2008، 37-44). 

تناقش منشورات عدة التطورات المتعلقة بالإصلاح في العديد من البلدان: 

·        "الجزائر في حالة من الالتباس: مستقرة الآن لكن دون مستوى الأداء المطلوب" (بالإنجليزية)، بقلم ويليام ب. كواندت (كارنت هيستوري، أبريل/نيسان 2008).

·        "اتفاق السلام الشامل في السودان: ما وراء الأزمة" (بالإنجليزية)، (مجموعة الأزمات الدولية، تقرير أفريقيا رقم 50، 13 مارس/آذار 2008).

·        "استطلاع الرأي العام حول حكومة دولة المهندس نادر الذهبي بعد مرور مائة يوم على تشكيلها"، بقلم محمد المصري (مركز الدراسات الإستراتيجية، جامعة الأردن، مارس/آذار 2008). 

تركّز منشورات جديدة أخرى على الاقتصادات العربية: 

·        في "المفاجآت الديمغرافية تؤذن بالتغيير في مصر النيوليبرالية" (بالإنجليزية)، يتحدث إريك دنيس عن ضرورة اتخاذ مصر خطوات عملية لتحرير وإعادة هيكلة الاقتصاد في مواجهة النمو السكاني الكبير وتزايد معدلات النزوح إلى المدن في مصر (ميدل إيست ريبورت، رقم 246، ربيع 2008).

·        "الاقتصادات العربية عند نقطة تحول"، بقلم ماركوس نولاند وهوارد باك (ميدل إيست بوليسي جورنال، المجلد 15، العدد 1، ربيع 2008).

·        "أسواق البورصة في دول مجلس التعاون الخليجي منذ 11 سبتمبر/أيلول" (بالإنجليزية)، بقلم سام ر. حكيم (ميدل إيست بوليسي جورنال، المجلد 15، العدد 1، ربيع 2008).

·        "صناديق الثروات السيادية: آليات استثمارية لبلدان الخليج" (بالإنجليزية)، بقلم نمرود رافاييلي وبيانكا غرستن (ميدل إيست كوارترلي، المجلد 15، العدد 2، ربيع 2008، 45-53). 

تركّز منشورات أخرى على تأثير القوى الخارجية على المنطقة: 

·        يتضمن عدد يناير/كانون الثاني من مجلة المستقبل العربي الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت تحاليل عن مستقبل السياسة الأميركية في الشرق الأوسط بعد رحيل جورج دبليو بوش وتأثير التدخلات الخارجية على التحولات الديمقراطية في المنطقة.

·        يتضمن عدد مارس/آذار من مجلة آراء الصادرة عن مركز الخليج للأبحاث تقريراً خاصاً عن السياسة الأميركية في منطقة الخليج والعلاقات الاقتصادية الأميركية-العربية والدبلوماسية الأميركية العامة في الشرق الأوسط.

·        "ليبيا والولايات المتحدة: ميثاق لتحقيق مكاسب آنية؟" (بالإنجليزية)، بقلم أنطوني كوردسمان (ميدل إيست بوليسي جورنال، المجلد 15، العدد 1، ربيع 2008).

·        العلاقات الاستراتيجية بين الخليج وباكستان (بالإنجليزية)، بقلم فريال ليغاري (دبي: مركز الخليج للأبحاث، مارس/آذار 2008).

عودة إلى المحتويات


ترجمت نسرين ناضر من "نظرات وتحليلات": الولايات المتحدة: موازنة إدارة بوش والديمقراطية في العالم العربي وأوروبا/الدول العربية: ما مصير الاتحاد المتوسطي الذي يقترحه ساركوزي؟ والمغرب: نظام انتخابي غيرعادل؟ وكذلك" أخبار و آراء" و"اقرأ".