طباعة الصفحة

فبراير/شباط 2008، المجلد 6، العدد 1
ميشيل دَن، رئيسة التحرير
سلمى وحيدي، مساعدة التحرير
 

الاشتراكات
لكي تتلقى نشرة الإصلاح العربي بالبريد الإليكتروني كل شهر إضغط هنا
لتلغي اشتراكك، إضغط هنا
نرحب بتعليقاتك ومقترحاتك، لمكاتبة رئيسة التحريراضغط هنا


ملاحظة من المحرر
نشكر جميع القراء الذين شاركوا بآرائهم ومقترحاتهم في أول استطلاع للرأي تجريه نشرة الإصلاح العربي بين 27 نوفمبر/تشرين الثاني و11 ديسمبر/كانون الأول. من الاقتراحات التي تقدّمتم بها تحسين تصميم الموقع الإلكتروني، ونشر المزيد من المقالات التحليلية، ونشر مقالات تعرض الرأي والرأي المقابِل، ومزيد من المساهمات لكتّاب عرب. من المواضيع التي اقترحتم أن نغطيها بشكل أوسع حقوق المرأة والشؤون الاقتصادية والنواحي الثقافية للإصلاح، والسياسة الأميركية. ونحن نعمل جاهدين للأخذ باقتراحاتكم في الأشهر المقبلة.
اضغط هنا للاطلاع على ملخص عن نتائج الاستطلاع للنسخة العربية من النشرة، وهنا للاطلاع على ملخص عن نتائج الاستطلاع للنسخة الانجليزية.
-- ميشيل دن

 ***

نظرات و تحليلات
العراق: المشهد السياسي الشيعي ومأزق التمذهب
عبد الحسين شعبان
ليبيا والاتحاد الأوروبي: إلى أين يمكن أن تصل العلاقات؟
دانا موس
مصر: الناشطات النسائيات من دون حركة
ماريز تادروس
سوريا: المعارضة السورية وطبيعة علاقتها بواشنطن
جو معكرون

تعليقات القراء
اطلع على تعليقات القراء على مقالات "نشرة الإصلاح العربي". شارك في المناقشة بإرسال آرائك

أخبار و آراء
فلسطين: أزمة غزة؛ اجتماعات منفصلة لفتح وحماس؛ اعتقال صحافيين
سوريا: اعتقال ناشطين سياسيين
لبنان: تأجيل الانتخابات الرئاسية؛ اغتيال مسؤول أمني؛ تهديد صحافي
العراق: تغيير العلم؛ قانون المساءلة والعدالة؛ تحديث قانون المطبوعات الكردي
السعودية: توقيف بلوغر؛ منهاج حقوق الإنسان؛ نظام الجمعيات الأهلية
الكويت: وزيرة تتخطي جلسة سحب الثقة؛ توقيف متشبّهين بالجنس الآخر
البحرين: توقيف متظاهرين؛ قانون الاتجار بالبشر
الإمارات العربية المتحدة: المزيد من المساعدات الاجتماعية؛ اتجاه نحو تعيين قاضيات
اليمن: حظر مواقع إلكترونية
مصر: توقيف أعضاء من الإخوان المسلمين؛ قرار الاتحاد الأوروبي؛ إدانة عناصر من الشرطة بتهمة التعذيب
السودان: وزراء الجنوب ينضمون من جديد إلى الحكومة؛ تعليق صحيفة عن الصدور
ليبيا: انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان
تونس: الحكم على صحافي بالسجن
موريتانيا: عودة اللاجئين؛ مهاجمة السفارة الإسرائيلية

أحداث سياسية مقبلة
آراء من الإعلام الأمريكي

اقرأ
مطبوعات جديدة حول
 

***

نظرات و تحليلات

العراق: المشهد السياسي الشيعي ومأزق التمذهب
عبد الحسين شعبان

ظل المشهد السياسي الشيعي مراوحاً في مكانه من حيث أطروحاته النظرية لمرحلة ما بعد الاحتلال، إذ أنه أنخرط بحماسة في العملية السياسية بعدما تأكّد أن له دوراً متميزاً في مجلس الحكم الانتقالي الذي جاء بوصفة تقسيمية للمجتمع العراقي على أساس الطوائف والمذاهب والاثنيات وليس الاصطفاف السياسي والعقائدي، فأعطى 13 مقعداً للشيعة و5 مقاعد للسنّة و5 مقاعد للأكراد وواحد للتركمان وواحد للكلدو-آشوريين، علماً بأن من أطلق عليهم ممثلو الشيعة أو السنة أو غيرهم ليسوا في حقيقة الأمر سوى مجموعات حزبية لا يمكنها ادعاء تمثيل الشيعة كما لا يمكن لأية شخصية أو مرجعية دينية أو حزبية ادعاء هذا التمثيل، فالتمثيل الشيعي مثل التمثيل السني متوزع على اتجاهات سياسية وفكرية مختلفة، فيهم من هو متدين ومن هو غير متدين ومن هو سياسي ومن هو غير سياسي ومن هو مؤمن ومن هو غير مؤمن ومن هو إسلامي ومن هو غير إسلامي ومن هو شيوعي أو بعثي أو قومي أو مستقل!
ولعل الامتياز الذي حصلت عليه الجماعات المذهبية بالاعتراف بها وفقاً لصيغة بول بريمر والمظلة الخارجية الدولية والإقليمية، التي احتمت بها، إضافة إلى قانون انتخابي موّجه لتقسيمات جاهزة ودستور مؤقت " قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية" ثم دستور دائم على نفس المنوال جعل الاستقطاب مفروضاً والنتائج محسومة سلفاً. ولذلك اختفت قوى وظهرت قوى أخرى، فمنظمة العمل الإسلامي التي كانت جزءاً من المجلس الإسلامي الأعلى اختفت وظهر بدلاً عنها وضمن تجاذبات الجماعات الشيعية حزب مقتدى الصدر وحزب الفضيلة، وكلاهما يرضعان من نفس الثدي الذي رضع منه حزب الدعوة والمجلس الإسلامي الأعلى من حيث المنطلقات والتوجهات.
وإذا كانت جماعة مقتدى الصدر تختلف عن المجلس الإسلامي في موقفها الرافض للاحتلال، فإنها أكثر تشدداً وتزمتاً في القضايا الاجتماعية وفي الموقف من الحداثة والمرأة.
أما حزب الفضيلة الإسلامي فإن صراعاته مع حكومة المالكي ناجمة عن رغبته في تحسين مواقفه التفاوضية مع القوى الأخرى أما الصراع الحالي بين الفضيلة والصدر والمجلس الإسلامي الأعلى فهو على مراكز النفوذ وبخاصة في البصرة، إذ يسيل لعاب الجميع على النفط!
العلاقة بين حزب الدعوة والمجلس الإسلامي الأعلى، هي علاقة " الأخوة الأعداء"، فرغم تحالفاتهما إلا أنهما يتنافسان في كسب ود الأمريكان من جهة وفي تحسين مواقفهما مع طهران من جهة أخرى، ومن جهة ثالثة الصراع على كسب الشارع الشيعي.
إن متغيّراً كبيراً سيظهر على صعيد الساحة السياسية الشيعية وهو الفرد "المواطن" الذي اضطر للتصويت على قائمة الائتلاف في لحظة من لحظات تزييف الوعي أو مصادرته على نحو مفروض وتحت ضغط ارث الماضي الاستبدادي البغيض الذي حكم العراق نحو 35 عاماً، فقد خُذل على نحو غير مسبوق وشعر بالمرارة والخيبة، من الحكام الجدد الذين لم يتمكنوا من انجاز شيء يذكر طيلة السنوات الخمس الماضية، لا على الصعيد الاقتصادي ولا على الصعيد الاجتماعي والخدمي ناهيكم عن تدهور الوضع السياسي فالقتل على الهوية مستمر وأعمال الإرهاب قائمة على قدم وساق والميليشيات متقاتلة والأمن مفقود والفساد متفشي والرشوة مستفحلة وسرقة المال العام على كل لسان، والكهرباء والبنزين شحيحان والبطالة منتشرة، الأمر الذي سبب إحباطاً كبيراً للناخبين الشيعة وغير الشيعة.
إن مخاوف عبد العزيز الحكيم والجماعات الشيعية الأخرى بما فيها رئيس الوزراء نوري المالكي نفسه، من جماعات الصحوة يعود إلى أنها قد تتحول إلى ميليشيات منافسة. لذا يمكن القول أن دمجها في الجيش سيحوّله إلى اتحاد ميليشيات، الأمر الذي سيجعل ولاءه مزدوجاً ومتناقضاً أحياناً وسيكون نواة جاهزة لأي اصطدام أو احتراب داخلي.
إن خشية حكومة المالكي من الميليشيات تعود إلى أن إنشاءها كان بقرار أمريكي وأن تمويلها بالكامل من جانب القوات الأمريكية، الأمر الذي سيضعف ولاءها للحكومة وللجيش في حالة دمجها به، ذلك أن وجود أكثر من 70 إلف من الميليشيات تابعة تمويلاً وتأسيساً للقوات الأمريكية سيكون بؤرة توتر جديدة، لاسيما إذا وضعت في مواجهة الميليشيات الشيعية سواءً التابعة للحكومة أو لمقتدى الصدر حتى وإن ادعت حالياً أنها ضد تنظيم "القاعدة" الإرهابي.
إن العملية السياسية الحالية رغم مرور نحو 5 سنوات على تأسيسها وصلت إلى طريق مسدود وأثبتت القوى السياسية الشيعية أن ليس بينها من هو رجل دولة بمستوى التحديات، وهناك فرق بين المسجد أو الحسينية والدولة، ولا يمكن الحديث عن مجتمع مدني في ظل تدخل الميليشيات الدينية ومحاولة إخضاع الدولة لمنطق الدين أو المذهب أو العشيرة.
ولذلك لا يمكن رؤية أي أفق مستقبلي للعملية السياسية ما لم يتم إعادة بناء الجيش على أسس غير طائفية أو إثنية أو مذهبية، وحل الميليشيات وإعادة هيبة الدولة، عبر ضبط الأمن وحماية أرواح وممتلكات المواطنين من خلال حكومة توافقية حازمة وكفوءة، وتعتمد على معايير النزاهة والإخلاص وتكون بإشراف الأمم المتحدة بعد تحديد جدول زمني لانسحاب القوات المحتلة من العراق، على أن تجري انتخابات جديدة خلال الفترة الانتقالية بإشراف دولي.

عبدالحسين شعبان هو كاتب ومفكر عراقي

عودة إلى المحتويات



ليبيا والاتحاد الأوروبي: إلى أين يمكن أن تصل العلاقات؟
دانا موس

خلق إطلاق سراح الست ممرضات الأجانب في يوليو/تموز2007، بعدما وضعت الوساطة الأوروبية والفرنسية حداً لمحنة دامت ثمانية أعوام، أجواءً من الارتياح في مختلف أنحاء أوروبا. وفي بروكسل، باشر الاتحاد الأوروبي على الفور بالدفع باتجاه إقامة علاقات رسمية مع ليبيا والتي هي عضو مراقِب في الشراكة الأورومتوسطية (عملية برشلونة) منذ عام 1999، كما أن بروكسل أعلنت منذ البداية أن هدفها على المدى الطويل هو أن تصبح ليبيا عضواً كاملاً – لا سيما كي تحصل أوربا على التعاون الكامل من ليبيا في مجال السيطرة على تدفق المهاجرين الأفارقة الذين يمرون بالأراضي الليبية لعبور المتوسط. وفي 23 يوليو/تموز 2007، وقعت كل من ليبيا والاتحاد الأوروبي مذكّرة تفاهم أتبعتها المفوّضية الأوروبية بمسوّدة اتفاقية إطارية للتفاوض.
لكن وعلى الرغم من التفاؤل والتقدم الذي تم انجازه مؤخراً، سيكون مسار العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وليبيا مليئاً بالمطبّات، فقد صدرت تصريحات متناقضة للرئيس الليبي معمر القذافي الذي وصف في بعض الأحيان عملية برشلونة بأنها "غزو سلمي جديد" للأراضي العربية. إن التردد الليبي مرتبط بعدة عوامل. أولاً، إن عودة ليبيا إلى المجتمع الدولي ووضعها كعضو مراقب يسمحان لها بأن تحصد المنافع السياسية والاقتصادية من دون أن تُضطر إلى تنفيذ متطلبات برشلونة – لا سيما القيام بإصلاحات سياسية وتحرير الاقتصاد – التي تطرح إشكاليات بالنسبة إلى الدولة السلطوية ونخبها المتنفذة. كما أن ليبيا تفضّل التعامل مع كل دولة أوروبية على حدة، أو في إطار منتديات أصغر حجماً مثل مجموعة الحوار "5 زائد 5" (والتي تضم ليبيا وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا والبرتغال ومالطا والمغرب والجزائر وتونس وموريتانيا) حيث تملك صوتاً أقوى. أخيراً، وإن كانت هذه النقطة أقل أهمية، من شأن طبيعة عملية برشلونة متعددة الأطراف أن تفرض على ليبيا المشاركة في منتديات جنباً إلى جنب مع إسرائيل.
من المحتمل أن تتجاوز ليبيا عملية برشلونة وتنضم إلى خليفتها "سياسة الجوار الأوروبي" مباشرة في اتفاق يفصل على مقاسها. تركز سياسة الجوار الأوروبي بشكل أكبر على العلاقات الثنائية وتقدم خطط عمل أكثر تحديداً بعض الشيء. وقد تكون هذه المقاربة مفيدة بالنسبة لليبيا نظراً لأن المكاسب الاقتصادية لليبيا من وراء علاقاتها مع الإتحاد الأوروبي أقل مقارنة بدول مثل المغرب. فعلى سبيل المثال، تختص مذكرة التفاهم التي جرى التوصّل إليها في يوليو/تموز2007، بالمساعدات في المجال التقني والتنقيب عن الآثار باعتبارها تمثل أولويات ليبية.
يرغب الاتحاد الأوروبي في استقطاب ليبيا إلى عملية برشلونة وسياسة الجوار الأوروبية التي خلفتها لأسباب ترتبط في جزء منها بمبدأ الثبات في التعامل. فإذا لم تنضم ليبيا، سيُتَّهم الاتحاد الأوروبي بالازدواجية لأنه يعاقب الدول الأعضاء العربية على السلوك السلطوي بينما يترك ليبيا وشأنها، وستكون النتيجة فقدان بروكسل لصدقيتها والسلطة التي تعتبر أنها تملكها في المنطقة.
يبدي المسؤولون الأوروبيون قلقهم من عدم إدراك الليبيين لما يترتّب عن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى أن التواصل بين بروكسل وطرابلس الغرب ضعيف. يقول ديبلوماسي بريطاني سابق رفيع المستوى "ليبيا... ليست واثقة بعد ماذا تريد من الاتحاد الأوروبي". يبدو القذافي وكأنه لا يعرف تماماً معنى الاتفاقات القائمة، فخلال قمة الاتحاد الأوروبي وأفريقيا حول الهجرة والتنمية عام 2006، خلط مراراً وتكراراً بينهما، فسمّى الشراكة الأورومتوسطية "الشراكة المتوسطية أو ما شابه"، واعتبرها مختلفة كلياً عن عملية برشلونة.
إذا أراد الاتحاد الأوروبي أن يجذب ليبيا إلى المشاركة الكاملة في عمليات برشلونة أو سياسة الجوار الأوروبية، يتعيّن عليه أن يوضح، لا سيما لمستشاري القذافي التكنوقراط، المكاسب التي يمكن أن تجنيها ليبيا من العلاقة الرسمية. وفي حين أنه ليست هناك في شكل عام معلومات وافية عن البلاد، من الواضح أن ليبيا تطمح إلى التنوّع الاقتصادي وتأمين وظائف لشبابها. إلى جانب التدريب التقني الوارد في مذكرة التفاهم، على الاتحاد الأوروبي أن يقدم لليبيا التدريب التقني والمهني وكذلك المساعدات في مجال تطوير القطاع المصرفي والقضاء والإطار التنظيمي من أجل تأمين بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين، مع عدم إغفال أن ليبيا تشتري في الوقت الحالي هذه الخدمات من شركات دولية ومن المحتمل أن تستمر بذلك للحفاظ على استقلاليتها عن الاتحاد الأوروبي.
حفاظاً على شرعيته، لا يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يتجاهل أوضاع حقوق الإنسان، ولو لم يكن الليبيون يحبون أن يسمعوا عن الأمر. بالتأكيد لن تقبل ليبيا توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يبدو وكأنه يروّج لتغيير شامل. لذلك ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يضغط من أجل إدخال تحسينات في مسائل محدّدة مثل إصلاح القانون الجزائي والحد من سلطات اللجان الثورية ومحكمة استئناف أمن الدولة، وتحقيق التقدم في مجال التدقيق في مزاعم التعذيب. يجب أن تشجّع بروكسل على بروز مجتمع مدني بينما تُطَمئِن طرابلس بأنها تقبل باحتفاظ السلطة ببعض صلاحيات الإشراف والمراقبة. من شأن هذه الإستراتيجية أن تساعد على إرساء أسس التغيير الراسخ في مرحلة لاحقة.
في نهاية المطاف، ومن دون وضع جزرة العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي على الطاولة كما يحصل مع تركيا، قد لا يكون لليبيا الغنية بالموارد النفطية حافز قوي لتنفيذ كافة المتطلبات الضرورية من أجل بناء علاقات رسمية مع الاتحاد الأوروبي. وحتى لو انضمّت ليبيا إلى سياسة الجوار الأوروبية بموجب اتفاق على مقاسها، يجب أن يتنبّه صانعو السياسات الأوروبيون مسبقاً إلى أنه من المستبعد – على الأقل في ظل القيادة الحالية – أن تكون ليبيا شريكاً متعاوناً بكل معنى الكلمة.

دانا موس زميلة رفيعة المستوى في معهد عبر الأطلسي في بروكسل.

عودة إلى المحتويات



مصر: الناشطات النسائيات من دون حركة
ماريز تادروس

هناك مؤشرات بأن المصريين يتحدّون الجمود السياسي الذي يحكم قبضته على البلاد منذ وقت طويل جداً. يعترض آلاف العمّال على تدنّي الأجور واحتمال تسريحهم من العمل؛ ويشنّ الإخوان المسلمون حملات على الرغم من قمع الحكومة لهم؛ ويتظاهر الطلاب الجامعيون في شكل شبه منتظم؛ وحتى عمال دائرة الضريبة على الأملاك يخيّمون في الهواء الطلق مع عائلاتهم احتجاجاً على الأجور الضئيلة. إذاً أين هي حركة النساء المصريات التي كانت تُعتبَر تاريخياً أماً لكل الحركات النسائية في العالم العربي؟
ليس السبب وراء عدم وجود حركة نسائية موحّدة وظاهرة للعيان في مصر، غياب الحاجة إليها أو حتى غياب الإنجازات. فقد سُجِّل تقدّم في حقوق المرأة القانونية في الأعوام الأخيرة. حصلت المرأة على حق الخُلع (أي القدرة على طلب الطلاق شرط التخلي عن بعض حقوقها المادية) ومنح الجنسية لأولادها (حتى ولو لم يكن الوالد مصرياً)، وحدّت المحاكم العائلية من الإجراءات البيروقراطية التي كانت تجعل من الحصول على الحقوق كابوساً في الماضي. وعام 2003، تم تعيين تهاني الجبالي نائبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، فكانت أول امرأة قاضية في مصر، وعام 2007 تم تعيين ثلاثين قاضية في محاكم إدارية عدّة، مما سمح لهن بأن ينظرن لأول مرة في قضايا مدنية وجنائية.
لكن في الوقت نفسه، تحجب مجموعة كبيرة من العوائق الاقتصادية والدينية والسياسية التقدّم الذي تحقّق على الصعيد القانوني. ففي بلد يعيش فيه أكثر من أربعين في المئة من السكان بأقل من دولارَين في اليوم (بحسب البنك الدولي)، لا تُتاح سوى فرص عمل محدودة للنساء اللواتي قامت عائلاتهن بتضحيات مادية كي يكملن تعليمهن الثانوي أو الجامعي، مما يدفع بالعديد من العائلات الفقيرة الآن إلى إعادة النظر في منافع إرسال بناتها إلى المدرسة. وللمحافظية الدينية المتزايدة تأثيرها أيضاً. ففي حين أتاح الدور المتنامي للدين بعض المجالات أمام المرأة كي تشارك في نشاطات في المساجد وفي أعمال خيرية، أدّى أيضاً، وأكثر من أي وقت مضى، إلى تعزيز دور المرأة التقليدي كزوجة وأم لدى النساء المسلمات والقبطيات على حد سواء. وكان عدد النساء اللواتي انتُخِبن في المجلس النيابي عام 2005 أقل منه في العقود السابقة، وشكّلت استقالة النائبة الناشطة في الحركة النسائية، شاهيناز النجار، من المجلس مؤخراً بعد عقد قرانها على رجل أعمال ثري، ضربة أخرى لمن ناضلن من أجل اضطلاع المرأة بدور أكبر في المجال السياسي.
لا يعني هذا أن النساء المصريات انسحبن كلياً من العمل النضالي. فقد كانت النساء العاملات أول من أضربن؛ وكانت الطالبات ناشطات وجريئات بقدر زملائهن الطلاب؛ وشكّلت النساء جزءاً كبيراً من عمّال دائرة الضريبة على الأملاك المشاركين في الاعتصام؛ وحتى النساء البدويات في سيناء تظاهرن للمطالبة بالإفراج عن أفراد عائلاتهن الذين سُجنوا بعد التفجيرات الإرهابية عام 2004. لكن النساء المصريات أقل نشاطاً في القضايا ذات الطابع النسوي. فقد استقطبت تظاهرة احتجاج ضد التحرش الجنسي عام 2006، بعد التحرش بمجموعة كبيرة من النساء خلال عيد الأضحى في وسط القاهرة (التُقِطت بعض الحوادث على الكاميرا)، عدداً متواضعاً من الرجال والنساء، لكن ذلك كان الاستثناء وليس القاعدة.
ربما تشمل الأسباب الاجتماعية لتراجع الوعي النسائي في مصر، اللامبالاة السياسية العامة والسيطرة المتزايدة للمعايير الدينية. لكن هناك أيضاً أسباب مباشرة، فقد أدّى ظهور الحركة النسائية التابعة للدولة، والتي تجلّت في سلسلة من المؤسسات شبه الحكومية مثل المجلس القومي للمرأة (مكاتبه هي جزء من مكاتب الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم)، دوراً في هذا الإطار. لقد استوعب المجلس القومي ناشطات كنّ مستقلات في السابق، وهو ينصّب نفسه الممثل الأوحد للنساء المصريات ويعتمد مقاربة غير سياسية بالأساس حيال انتهاكات حقوق المرأة المثيرة للجدل – على سبيل المثال عدم تطبيق القوانين بحق الأطباء الذين يجرون ختاناً للفتيات – لا سيما في الحالات التي تكون الحكومة فيها متواطئة أو مرتكِبة. عامل آخر يقف وراء تهميش النضال النسائي هو سيطرة المنظمات غير الحكومية على الحركة النسائية في التسعينيات. فكما بيّن الباحث إصلاح جاد، أدّى انتشار المنظمات النسائية غير الحكومية التي تعتمد على التمويل الأجنبي إلى إضعاف الرابط بين هذه المنظمات واحتياجات القواعد الشعبية العامة. يعني ذلك أن كل المنظمات النسائية غير الحكومية تتحرّك بحسب إرادة المانحين، لكنها تتأثّر في الإجمال بأهواء المانحين الأجانب وتقلّباتهم. وفي مختلف الأحوال، لا يعني العدد المتزايد من المنظمات النسائية غير الحكومية أن هناك حركة نسائية مزدهرة.
هناك ثغرة أيضاً بين الجيل القديم من المناضلات النسائيات وبين الشابات في مصر كما في أي مكان آخر. لقد قاومت الأحزاب السياسية والمنظمات النسائية غير الحكومية ترقية الشابات إلى مناصب قيادية، مما دفع ببعضهنّ إلى البحث عن وسائل بديلة للنضال النسائي. فمن خلال المدونات على الانترنت (البلوغ) مثلاً، تحارب الشابات الأعراف والأفكار الاجتماعية التي تحول دون تمتع المرأة بحقوقها، ويشكّكن في التفسيرات الأبوية والمحدودة الأفق لحق المرأة في تسلّم السلطات على مختلف المستويات، سواء كان ذلك في الحكومة أم في حركة الإخوان المسلمين المعارضة أم في الكنيسة الأرثوذكسية القبطية.
إلا أن السؤال الملح الآن هو حول قابلية اندماج الأشكال المتعددة للنضال النسائي في نهاية المطاف في حركة واحدة. لا شك في أنّ التنوّع صحّي، لكن من دون شيء من الوحدة، ستبقى جهود الناشطات النسائيات مشتّتة وبالتالي غير قادرة على إحداث تغيير.

ماريز تادروس هي أستاذة مساعدة في العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في القاهرة.

عودة إلى المحتويات



سوريا: المعارضة السورية وطبيعة علاقتها بواشنطن
جو معكرون
كان اعتقال رياض سيف في الثامن والعشرين من يناير/كانون الأول آخر تطورات حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق، والتي بدأتها السلطات السورية أسبوعاً واحداً فقط بعد لقاء الرئيس جورج بوش مع مأمون الحمصي وجنكيزخان حاسو وعمار عبد الحميد في البيت الأبيض في الرابع من يناير/كانون الأول الماضي.
ورغم بيانات الاستنكار الصادرة عن البيت الأبيض حينها، لم ينقل القائم بالأعمال الأميركي في سوريا أية رسالة رسمية أو شفوية مباشرة إلى المسؤول السوري الوحيد الذي يجتمع به وهو نائب وزير الخارجية فيصل المقداد، ويعود هذا الأمر الى نظرة الإدارة الأميركية إلى المعارضة السورية من زاوية حقوق الإنسان وليس على أنها قضية تحمل في طياتها افقآ سياسيا لإحداث تغيير نوعي أو رمزي في دمشق.
وتمنت واشنطن على المعارضة في مرحلة ما توحيد صفوفها لكنها حافظت على مسافة منها ولم تبادر بطلب الاجتماع معها وتفادت حضور مؤتمراتها أو حضرت بمستوى منخفض بصفة مراقب، واقتصرت مداولات الاجتماعات مع ممثلين عن جبهة الخلاص الوطني والمجلس الوطني السوري وأحزاب كردية وحزب الإصلاح على المبادئ والعموميات ضمن مبادرة الشراكة في الشرق الأوسط في الخارجية الأميركية، وبسبب الابتعاد الجغرافي لهذه المعارضة عن سوريا تحرص السفارة الأميركية في دمشق على الاجتماع مع معارضة الداخل، لاسيما رياض سيف، لتسمع وجهة نظرها أيضا.
وتتحفظ مصادر في الإدارة الأميركية على الاجتماع مع نائب الرئيس السوري الأسبق عبد الحليم خدام نظرا لتاريخه في الحكم، فيما يقول نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى الأسبق سكوت كاربنتر الذي كان يشرف على الاجتماعات مع المعارضة السورية أن البيت الأبيض لم يعط الضوء الأخضر بعد لعقد أي اجتماع مع الإخوان المسلمين في سوريا لتفادي إعطائها شرعية المشروع البديل، ولا يبدو من أدبيات الجماعة أنها جاهزة لهذا التقارب، على الأقل علنا.
ويعتمد تماسك جبهة الخلاص على حاجة الإخوان المسلمين لخدام وعلاقاته العربية والدولية، وقد يصبح هذا التحالف عبئا على الإخوان يوما ما، ومجرد قراءة إعلان الجبهة من اللقاء التشاوري في بروكسل إلى المؤتمر التأسيسي في لندن يكفي لملاحظة تصاعد نفوذ الإخوان في أدبيات الجبهة ومسارها.
وأخطأت المعارضة السورية في مرحلة ما لاسيما جبهة الخلاص بحساباتها واعتبرت تقارب الإدارة الأميركية مع بعض أقطاب المعارضة بداية لمسار تغيير النظام وان حتمية المحكمة الدولية في اغتيال رفيق الحريري ستمهد هذه الأرضية، وعملت حينها على ربط قضيتها بتطور الأزمة اللبنانية بينما لم تربط واشنطن مصير المعارضة السورية بالملفات الإقليمية.
وعكست انتخابات وبيانات المجلس الوطني لإعلان دمشق في يناير/كانون الأول الماضي صعوبة المرحلة التي تواجهها المعارضة، وكانت فرصة لتعزيز تيار المستقلين واليسار المتجدد والليبراليين ونشطاء المجتمع المدني وأنصار عدم جدوى الحوار مع السلطة وتراجع لنفوذ الأفراد والأحزاب التقليدية، ما يعني أن إعلان دمشق حافظ على حيويته الفكرية على حساب بعده التنظيمي وبقي معارضة نخبوية، صداها الفكري وقاعدتها الشعبية والاجتماعية لا تكفي لإعطاء دفع جدي لإصلاحات سياسية.
وتدور هذه المعارضة بالإجمال في حلقة مفرغة من النقد الذاتي، هي مخترقة استخباراتياً، وتعمل بدون دعم مادي وإعلامي، كما أنها معزولة عربيا لان سوريا في النهاية صورة عن النظام العربي الرسمي بكل تجلياته حتى لو تباينت مصالح هذه الأقطار في زمن سياسي عابر.
وتعيش المعارضة السورية مرحلة انتقالية من مفاهيم وأدوات سياسية إلى أخرى يعبر عنها جيل في الأربعينات والخمسينات من عمره اكتسب زخما من التفاعل الثقافي مع لبنان منذ منتصف التسعينات. وتسعى المعارضة إلى اكتشاف هويتها وتحديد مقاربتها لغايات التغيير من ناحية الديمقراطية والعلاقة مع الغرب والليبرالية، لكن الطوق الأمني على أفكارها وتحركاتها لا يساعد المراقبين على تحديد ماهية توجهاتها ومرونة خيالها السياسي وقدراتها القيادية والتنظيمية، ومدى فعاليتها في طرح مشروع وطني يتجاوز الصورة النمطية في تاريخ سوريا الحديث عن فوضى المساحة المدنية وعدم امتناع العسكر عن التورط في الشأن العام نتيجة لهذا العجز.
أسوأ ما تواجهه معارضة الداخل أنها مكشوفة في أمنها الذاتي وامن عائلتها وفي تصرف الاعتقال في فروع مخابرات امن الدولة بدون أي رادع، لكن مساحة الاعتراض تتسع تدريجيا في سوريا بجهودها ومن الصعب على السلطات استيعاب هذا الأمر، وتبقى رهينة العقاب عندما تقترب من الإخوان المسلمين وحين تتواصل مع جهات خارجية ومتى تترجم بياناتها إلى عمل سياسي لاسيما مع الشباب، وعليها أن تكون مستعدة لدفع ضريبة الاشتباك الدبلوماسي العربي والدولي مع دمشق في المرحلة القادمة.
إشكالية دور هذه الإدارة الأميركية في العالم العربي تقلص ولا تعزز فرص المجتمع المدني وقوى الاعتراض السياسي فيه على بلورة ملامح مشروعها، وهنا النقاش مفتوح على صواب أو خطأ التقدير السياسي في اجتماع البيت الأبيض مع رئيس تقترب ولايته المضطربة من نهايتها وبدون ثمن سياسي. بالمقابل تشعر لمعارضة بالإحباط أمام حكم يفرض نمطا من الممانعة الإقليمية يتناقض مع أولويات الداخل الإصلاحية.
ويتعامل الحكم في سوريا مع كل قضية، داخلية كانت أم إقليمية، على أنها وجودية وتطال مصيره. هو يريد احتكار كل المساحات العامة وحتى الخاصة أحيانا، يريد احتكار التفاعل مع بيروت والحوار مع واشنطن، وفي حين تسعى السفارة السورية في واشنطن إلى استمالة مرشحي المعارضة من الحزب الديمقراطي الأميركي، تُتهم المعارضة السورية ترتكب خيانة وطنية حين تقول للعالم أن في حارات سوريا صوتا آخرا حتى لو كان خافتا ومربكا.

جو معكرون صحافي مقيم في واشنطن

عودة إلى المحتويات


 

***

تعليقات القراء

يشير ستيفن كوك في مقاله "الطامحون للرئاسة وديمقراطية الشرق الأوسط" إلى الموقف الموحد لمرشحي الرئاسة عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي بأنه لا يجب فرض الديمقراطية بالقوة "إقراراً منهم بالإخفاقات في العراق". إن هذا الموقف بتقديري، يسجل خطوة جديدة نحو الاقتراب من فهم الموقف العربي من المحاولات الأميركية لفرض الديمقراطية في العالمين العربي والإسلامي. فالقوة في المعنى السوسيولوجي تعني " السيطرة"، أي أنها من المظاهر التي تتعارض أصلا مع الديمقراطية.
لا اعتقد أن الإخفاق في العراق وحده هو ما دفع المرشحين لتبني هذا الموقف، بل هناك إخفاقات أخرى سجلت في أفغانستان، واستمرار التلويح بذات العصا لإيران تحت مسمى خطر السلاح النووي. فإن كانت الديمقراطية ستضع الرئيس المقبل في الولايات المتحدة على دفة الحكم، فيجب على هذا الرئيس أن يفهم أن القوة هي أمر مخالف تماماً للديمقراطية، وان الديمقراطية لا تعطيه الحق في الزج بآلاف الأمريكيين إلى أتون الحروب خارج حدود بلادهم. كما أنه على المرشح المقبل أن يعي أن السياسة الأميركية في نشر الديمقراطية بالقوة لم تخدم الولايات بالمطلق، بل رفعت نسبة عداء الشعوب لها، ودفعت الشعوب الراغبة على الأغلب في نظام ديمقراطي حديث، إلى رفض هذا النظام إذا كان سيأتي على مقدمة دبابة أميركية.

حسام عزالدين
صحافي فلسطيني، يحمل شهادة جامعية في علم الاجتماع

 ***

نشجعكم على المشاركة في المناقشة بإرسال أفكاركم- مكتوبة بإيجاز - حول مقالات هذا العدد أو الأعداد السابقة إلى arb@carnegieendowment.org 
عودة إلى المحتويات


أخبار و آراء
 

فلسطين: أزمة غزة؛ اجتماعات منفصلة لفتح وحماس؛ اعتقال صحافيين

تخطط حركة فتح لعقد مؤتمرها العام السادس في الضفة الغربية في 5-6 مارس/آذار. وكان آخر مؤتمر لفتح قد تم عقده في العالم 1989 في تونس قبل تأسيس السلطة الفلسطينية. اضغط هنا لمزيد من المعلومات.
في المؤتمر الوطني الفلسطيني الذي عقد في 23-25 يناير/كانون الثاني في دمشق، دعت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في سوريا الفلسطينيين إلى الوحدة والمقاومة والتصدي للعدوان الإسرائيلي. وقد قاطعت حركة فتح، وكذلك الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، المؤتمر الذي أقيم بدعوة من حماس.
سقط مدني فلسطيني ضحية لاشتباكات وقعت على حدود مصر-غزة بين قوات الأمن المصرية ومسلحين فلسطينيين في 4 فبراير/شباط . وكانت السلطات المصرية قد أعادت إغلاق الحدود بالتعاون مع قوات في 2 فبراير/شباط  بعد أن كان مسلحون فلسطينيون قد قاموا بفتح معبر رفح بالقوة في 22 يناير/كانون الثاني بعد أن أحكمت إسرائيل حصارها على غزة. وقد أعلنت حماس بعد إجراء مفاوضات مع مصر أنها سوف "تضبط الحدود بالتعاون مع مصر وبالتدريج". وكانت مصر قد أغلقت حدودها مع الأراضي الفلسطينية في شكل شبه مستمر منذ سيطرة حماس على غزة في يونيو/حزيران 2007.
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية حكماً في 30 يناير/كانون الثاني أجازت بموجبه للدولة أن تستمر في قطع الوقود عن غزة، لكنها أمرت بإرجاء تنفيذ الخطط الهادفة إلى خفض إمدادات الكهرباء. وصدر الحكم بعد عريضة رفعتها عشر مجموعات إسرائيلية وفلسطينية تعنى بحقوق الإنسان. وأعربت منظمات حقوق الإنسان الدولية عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة. اضغط هنا للاطلاع على بيان صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش في 26 يناير/كانون الثاني، وهنا للاطلاع على بيان صادر عن منظمة العفو الدولية في 25 يناير/كانون الثاني.
أطلقت حماس سراح عمر الغول، الصحافي ومستشار رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، في 1 فبراير/شباط بعد احتجاز دام 49 يوماً، كما أطلقت سراح منير أبو رزق مدير مكتب صحيفة "الحياة الجديدة" في غزة في 4 فبراير/شباط، بعد أن كانت اعتقلته في 15 يناير/كانون الأول، وسط أنباء عن مفاوضات جارية حالياً لإطلاق متبادل لسجناء فتح وحماس. اضغط هنا لمزيد من المعلومات.

 

سوريا: اعتقال ناشطين سياسيين

وجهت محكمة في دمشق تهماً إلى عشرة أعضاء في الائتلاف المعارض "إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي" في 28 يناير/كانون الثاني ب"الإساءة إلى هيبة الدولة ونشر معلومات كاذبة والانتماء إلى منظمة سرية بهدف زعزعة استقرار البلاد والشحن العرقي والعنصري. يواجه المعارضون العشرة أحكاماً بالسجن تصل إلى 15 عاماً" بموجب المواد 285 و286 و306 و307 من القانون الجنائي. من بين المتهمين فداء الحوراني، رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق، وأكرم البني أمينه العام. كما اعتقلت السلطات السورية المعارض والنائب السابق رياض سيف في 28 يناير/كانون الثاني وقد أدان البيت الأبيض هذا الاعتقال، واعتقلت أيضاً الفنان التشكيلي البارز والناشط السياسي طلال أبو دان في 31 يناير/كانون الثاني. يذكر أن 12 عضواً من إعلان دمشق هم الآن رهن الاحتجاز منذ أن أطلقت السلطات السورية حملة اعتقالات في 9 ديسمبر/كانون الأول، وذلك يعد أن عقد الإعلان أول مؤتمر عام له في سوريا في الأول من ديسمبر/كانون الأول. اضغط هنا لمزيد من التفاصيل.

 

لبنان: تأجيل الانتخابات الرئاسية؛ اغتيال مسؤول أمني؛ تهديد صحافي

في 20 يناير/كانون الثاني، أرجأ المجلس النيابي اللبناني للمرة الثالثة عشرة جلسة انتخاب رئيس جديد إلى 11 فبراير/شباط. اتفقت الأكثرية الحاكمة المدعومة من الغرب والمعارضة الموالية لسوريا، على قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، لكنهما منقسمتان حول تشكيلة الحكومة الجديدة. فالمعارضة بقيادة حزب الله تطالب بسلطة التعطيل أو توزيع الحصص الوزارية بالتساوي بينها وبين الائتلاف الحاكم ورئيس الجمهورية بحيث يحصل كل طرف على الثلث، غير أن الائتلاف الحاكم يرفض إعطاء المعارضة سلطة التعطيل. وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن التأجيل يهدف إلى إعطاء الجانبين مزيداً من الوقت للتفاوض انطلاقاً من المبادرة العربية الأخيرة. وتدعو الخطة العربية التي وافقت عليها السعودية وسوريا، إلى انتخاب سليمان رئيساً وتشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع قانون جديد للانتخابات التشريعية سنة 2009.
أصدرت محكمة لبنانية أمراً بالقبض على ثلاثة ضباط وثمانية جنود في الجيش اللبناني بتهمة إطلاق النار على متظاهرين في ضواحي بيروت الجنوبية في 27 يناير/كانون الثاني. وكان المئات من الشيعة قد تظاهروا احتجاجاً على ترشيد إمدادات الكهرباء واشتبكوا مع قوات الجيش اللبناني في أسوأ أحداث عنف شهدتها البلاد منذ الصدامات التي وقعت بين شيعة وسنة في إحدى الجامعات اللبنانية في يناير/كانون الثاني 2007 وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.
لقي الرائد في قوى الأمن الداخلي وسام عيد وخمسة آخرون حتفهم في تفجير سيارة مفخخة في بيروت في 25 يناير/كانون الثاني. كان عيد يحقق في الاغتيالات السابقة التي وقعت في لبنان بما في ذلك اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005.
تم إحراق سيارة الصحافي عزيز المتني في قرنة شهوان قرب بيروت في 20 يناير/كانون الثاني. يذكر أن المتني هو رئيس تحرير جريدة الأنباء الناطقة باسم الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه وليد جنبلاط، المعروفة بنقدها العلني للمعارضة اللبنانية. وقد ازدادت حدة التهديدات ضد الصحافيين مع تدهور الوضع الأمني في البلاد في الأشهر الأخيرة. اضغط هنا لمزيد من التفاصيل.

 

العراق: تغيير العلم؛ قانون المساءلة والعدالة؛ تحديث قانون المطبوعات الكردي

أقرّ مجلس النواب العراقي مشروع قانون في 22 يناير/كانون الثاني لتغيير العلم العراقي الذي كان معتمداً في حقبة صدام حسين في خطوة تجسّد انفصالاً رمزياً عن الماضي. وقد ألغى الإجراء الجديد النجوم الخضراء الثلاث التي كانت ترمز إلى الوحدة والحرية والاشتراكية – شعار حزب البعث. وستبقى عبارة "الله أكبر"، غير أنه تم تغيير النقش - والذي كان نسخة عن خط يد صدام. تنتهي مدة العمل بالإجراء الجديد في غضون سنة. اضغط هنا لمشاهدة العلم الجديد.
وقعت المجلس الرئاسي العراقي على قانون المساءلة والعدالة في 12 يناير/كانون الثاني ليحل مكان قانون اجتثاث البعث الذي وضعه الحاكم المدني الأميركي السابق بول بريمر. سوف يسمح القانون الجديد لآلاف البعثيين السابقين أن يشغلوا من جديد وظائف في الخدمة المدنية والجيش، في حين أن مجموعة أصغر من الأعضاء الذين كانوا يشغلون مناصب أرفع في الحزب والذين لا يزالون ممنوعين من تولي مناصب عامة، سوف يحصلون على معاشات تقاعدية. وسوف يستمر حظر مشاركة حزب البعث في السياسة. وقد أقر مجلس النواب العراقي القانون في 12 يناير/كانون الثاني. اضغط هنا للاطلاع على نص القانون.
أفرجت حكومة إقليم كردستان عن فيصل عباس غزالة، مراسل المحطة الفضائية "كولسات"، في 21 ديسمبر/كانون الأول بعد احتجازه لمدة شهر في الموصل من دون تهمة. وقد أقر المجلس الوطني الكردي في 11 ديسمبر/كانون الأول مشروع قانون جديد ينص على فرض غرامات كبيرة وعقوبات بالسجن على المخالفات الصحافية. ينتظر مشروع القانون توقيع الرئيس مسعود البرزاني عليه، لكن الأخير قال لنقابة الصحافيين الأكراد إنه سيرفض مشروع القانون ويطالب بتعديله. اضغط هنا لمزيد من التفاصيل.

 

السعودية: توقيف بلوغر؛ منهاج حقوق الإنسان؛ نظام الجمعيات الأهلية

أكّدت وزارة الداخلية السعودية في 31 ديسمبر/كانون الأول نبأ توقيف البلوغر السعودي أحمد الفرحان بداعي الاستجواب. وكان الفرحان الذي كان ينتقد الفساد ويدعو إلى الإصلاح السياسي قد اعتُقل  في العاشر من ديسمبر/كانون الأول بتهمة "انتهاك قوانين لا تتعلق بأمن الدولة"، بحسب الناطق باسم وزارة الداخلية. اضغط هنا لمزيد من المعلومات.
أعلن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بندر الحجار في 5 يناير/كانون الثاني أن السعودية تتجه نحو إدخال برنامج خاص بحقوق الإنسان في المناهج الجامعية. وكانت الجمعية قد أنشأت العام الماضي مكتبة لحقوق الإنسان في الرياض ومركز معلومات للأبحاث حول حقوق الإنسان.
أقر مجلس الشورى السعودي في 31 ديسمبر/كانون الأول قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يرمي إلى تنظيم عمل الجمعيات الأهلية في السعودية. وينص القانون – وهو الأول من نوعه في السعودية – إلى إنشاء "هيئة وطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية" للإشراف على عمل المنظمات غير الحكومية، وهو حالياً قيد النقاش في مجلس الوزراء. اضغط هنا للاطلاع على ملخص القانون.

 

الكويت: وزيرة تتخطي جلسة سحب الثقة؛ توقيف متشبّهين بالجنس الآخر

نجت الوزيرة الوحيدة في الحكومة الكويتية من تصويت لطرح الثقة في مجلس الأمة في 22 يناير/كانون الثاني. وكان نواب إسلاميون قد اتهموا وزيرة التربية نورية الصبيح خلال جلسة الاستجواب النيابية التي استمرت تسع ساعات في 8 يناير/كانون الثاني، بسوء الإدارة وعدم الحفاظ على القيم الدينية وبأنها مسؤولة عن "التدهور الخطير" في المعايير التربوية. من جهتها نفت الصبيح الاتهامات جملة وتفصيلاً، وفازت في اقتراع الثقة ب27 صوتاً مقابل 19. وكانت معصومة المبارك التي دخلت التاريخ كونها أول امرأة تتولى حقيبة وزارية في الكويت عام 2005، قد استقالت من منصبها العام الماضي بعدما استدعاها النواب الإسلاميون للمثول أمام مجلس النواب للمسائلة.
أوقفت السلطات الكويتية بين 18 و21 ديسمبر/كانون الأول 14 متشبهاً بالجنس الآخر بتهمة انتهاك أحكام القانون الكويتي حول التشبه بالجنس الآخر. وتعتبر التعديلات التي أقرها مجلس الأمة على قانون العقوبات في 10 ديسمبر/كانون الأول 2007، أن "التشبه بالجنس الآخر" جريمة، وتنص على عقوبة تصل إلى سنة في السجن أو غرامة لا تتجاوز الألف دينار كويتي (3500 دولار أميركي). وقد وصف بيان صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش في 17 يناير/كانون الثاني القانون بأنه "انتهاك لحرية التعبير والاستقلالية الشخصية"، وحضّ الحكومة الكويتية على الإفراج عن السجناء.
في 17 يناير/كانون الثاني، أمرت محكمة كويتية قناة الجزيرة الفضائية بدفع غرامة قدرها 20 ألف دينار كويتي (73665 دولاراً أميركياً) بتهمة "الإساءة إلى الشعور الوطني الكويتي"، و"تشويه تاريخ البلاد". وقد رفع أربعة محامين كويتيين الدعوى بعدما بثت الجزيرة حلقة من برنامج "الاتجاه المعاكس" حيث اتهم معلق مصري الكويت ب"سرقة نفط العراق" وبأنها مسؤولة عن الغزو العراقي عام 1990. وكانت السلطات الكويتية قد أغلقت استوديوهات المحطة في الكويت مرتين من قبل، عام 1999 ثم بين 2002 و2005.

 

البحرين: توقيف متظاهرين؛ قانون الاتجار بالبشر

وجهت محكمة بحرينية في 23 يناير/كانون الثاني اتهامات للناشط السياسي حسين منصور بالتعدي على ضابط أمني خلال مظاهرة ومحاولة قتله، وأرجئت محاكمته إلى 17 فبراير/شباط. كما تم تأجيل محاكمة 14 متظاهراً آخر إلى 24 فبراير/شباط بعدما قاطع محامو الدفاع جلسة 3 فبراير/شباط لتأخيرها من قبل المحكمة. وكانت السلطات البحرينية قد أوقفت خمسين ناشطاً على الأقل بين 21 و28 ديسمبر/كانون الأول عقب تظاهرات وقعت في 17 ديسمبر/كانون الأول وقُتِل فيها متظاهر واحد. وقد أعربت هيومن رايتش ووتش عن قلقها العميق حيال اتهامات وجهت للحكومة حول تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم في بيان بتاريخ 21 يناير/كانون الثاني.
كشف مركز البحرين لحقوق الإنسان في 23 يناير/كانون الثاني أن وزارة الشؤون الإسلامية رفضت توزيع رواية "عمر بن الخطاب شهيداً" للروائي البحريني عبدالله خليفة معتبرة أنها تسيء إلى سمعة شخصية دينية. اضغط هنا لمزيد من التفاصيل.
أصدرت البحرين قانوناً لمحاربة الاتجار بالبشر في التاسع من يناير/كانون الثاني. وينص القانون على عقوبات بالسجن وغرامات تتراوح من ألفَين إلى عشرة آلاف دينار بحريني للمخالفين (5319 إلى 26731 دولاراً أميركياً)، ويدعو إلى تشكيل لجنة لمحاربة الاتجار بالبشر لم يتم الإعلان عن أعضائها بعد. اضغط هنا لمزيد من المعلومات.
 

الإمارات العربية المتحدة: المزيد من المساعدات الاجتماعية؛ اتجاه نحو تعيين قاضيات

أعلن رئيس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في 31 يناير/كانون الثاني عن تعيين نجله الشيخ حمدان ولي عهد لدبي. كما أعلن في 18 يناير/كانون الثاني عن حزمة جديدة من المساعدات السكنية والاجتماعية للمواطنين. وقد أعطى آل مكتوم توجيهاته لتطبيق خطة بقيمة 15 مليار درهم (4 مليارات دولار) لبناء 40 ألف منزل للإماراتيين المعوزين، ومضاعفة ميزانية المساعدات الاجتماعية لتصل إلى 2.2 مليارَي درهم (600 مليون دولار أميركي). اضغط هنا لمزيد من التفاصيل.
أعلن وزير العدل محمد الظاهري في 6 يناير/كانون الثاني أن الإمارات العربية المتحدة ترغب في تعديل قوانينها للسماح للمرأة بتولي منصب قاضية ومدّعية عامة. وأضاف أنه جاري تدريب النساء لتولي هذه الوظائف في الوقت الحالي، كما تم تعيين مدّعيتَين عامتين في أبوظبي وستباشران العمل عند إقرار تعديل قانون القضاء. من شأن هذه الخطوة أن تجعل الإمارات العربية المتحدة ثاني بلد في الخليج العربي بعد البحرين، يسمح للمرأة بأن تتولى منصب القضاء.

 

اليمن: حظر مواقع إلكترونية

حجبت السلطات اليمنية الموقع الإلكتروني الإخباري المستقل "يمن بورتال" منذ 19 يناير/كانون الثاني بتهمة "تعريض الوحدة الوطنية للخطر" و"التحريض على الانفصال". وتشمل المواقع الإلكترونية الأخرى المحجوبة "يمن حر" و "أخبار الساعة" و"شبكة حضرموت" و"شبكة الطيف الإخبارية" و"المجلس اليمني" و"عدن برس" و"صوت الجنوب". اضغط هنا لمزيد من المعلومات.

 

مصر: توقيف أعضاء من الإخوان المسلمين؛ قرار الاتحاد الأوروبي؛ إدانة عناصر من الشرطة بتهمة التعذيب

اعتقلت قوات الشرطة المصرية 29 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في 21 يناير/كانون الثاني بينهم مرشحان للانتخابات البلدية المقبلة. وقالت الجماعة إن الاعتقالات تهدف إلى منع الحركة الإسلامية من تنظيم تظاهرات دعماً للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة. يذكر أن السلطات المصرية تحتجز ما يقارب من 400 عضواً في جماعة الإخوان المسلمين، معظمهم من دون تهمة أو محاكمة، منذ حملة الاعتقالات التي بدأت قبل عام. اضغط هنا لمزيد من التفاصيل.
أطلقت السلطات المصرية سراح الصحفية بقناة الجزيرة هويدا طه في 29 يناير/كانون الثاني بعد احتجازها والتحقيق معها مدة 15 ساعة بتهمة التصوير دون ترخيص. وكانت محكمة أمنية قد حكمت على طه بالسجن لستة أشهر في مايو/أيار 2007 بتهمة الاساءة إلى مصر في فيلم تسجيلي أعدته لقناة الجزيرة حول التعذيب في السجون المصرية. وقد استأنفت طه الحكم ومن المتوقع أن يصدر حكم الاستئناف في 11 فبراير/شباط الجاري. اضغط هنا لمزيد من التفاصيل.
اختطفت قوات الأمن المصرية المعارض عبد الوهاب المسيري في 21 يناير/كانون الثاني، مع زوجته وناشطين آخرين، وألقت بهم في الصحراء. وقال المسيري، رئيس حركة كفاية المعارضة، إنه تعرض لمضايقة من السلطات بعد مشاركته في تظاهرة في 17 يناير/كانون الثاني للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وخطة الحكومة لخفض الإعانات، كما أعلن أن حركة كفاية ستطلق قريباً "الكتاب الأسود" الذي يسجّل انتهاكات النظام. اضغط هنا لمزيد من المعلومات.
أصدر البرلمان الأوروبي قراراً في 16 يناير/كانون الثاني دعا فيه الحكومة المصرية إلى احترام حقوق الإنسان، ووضع حداً لكل أشكال التعذيب وسوء المعاملة، والامتناع عن مضايقة الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، واحترام حرية المعتقد والتعبير. ويدعو القرار أيضاً إلى الإفراج فوراً عن زعيم حزب الغد، أيمن نور، ورفع حال الطوارئ. وقد أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في 18 يناير/كانون الثاني، عن "رفض مصر الكامل" للقرار، مضيفاً أن مصر ترفض جملة وتفصيلاً "محاولة أي طرف أن ينصّب نفسه وصياً على الشعب المصري".
أدانت محكمة مصرية بالإسكندرية ضابطاً ورجليّ شرطة بتهمة ممارسة التعذيب في الخامس من يناير/كانون الثاني، وحكمت على الأول بالسجن خمس سنوات وعلى كل من الشرطيَّين بالسجن سنة واحد، على خلفية قيامهم بضرب سجين وإرغامه على ارتداء ثياب نسائية بغرض إذلاله. ويأتي قرار المحكمة بعد شهرين من حكم محكمة بالقاهرة على شرطيَّين بالسجن ثلاث سنوات بتهمة ضرب سجين واغتصابه. بموجب القانون المصري، تتراوح عقوبة تعذيب سجين من ثلاث إلى 15 سنة في السجن.
أصدرت خمس منظمات مصرية ودولية تعنى بحقوق الإنسان بياناً مشتركاً في 29 ديسمبر/كانون الأول تدعو فيه الرئيس حسني مبارك إلى السماح بإجراء تحقيق قضائي مستقل في تعدي الشرطة في 30 ديسمبر/كانون الأول 2005 على متظاهرين سودانيين مما أدّى إلى مقتل 27 شخصاً. فقد أعلنت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك للقانون ومركز نديم لتأهيل ضحايا العنف أنه يتعيّن الكشف عن هوية من أمروا بتنفيذ الهجمات وتولوا قيادتها وتنّفيذها وتحميلهم المسؤولية.
اعتقلت السلطات المصرية في سيناء الكاتب والناشط القانوني مسعد سليمان حسين المعروف ب"مسعد أبو فجر"، في 26 ديسمبر/كانون الأول بتهمة التحريض على أعمال الشغب. ولا يزال أبو فجر، والذي يدير حملة ناشطة من أجل حقوق الإنسان في سيناء والإفراج عن المعتقلين السياسيين، محتجزاً في سجن العريش. اضغط هنا لمزيد من التفاصيل.

 

السودان: وزراء الجنوب ينضمون من جديد إلى الحكومة؛ تعليق صحيفة عن الصدور

انضمت الحركة الشعبية لتحرير السودان من جديد إلى الائتلاف الحكومي الوطني في 26 ديسمبر/كانون الأول الحكومة بعدما أجرى الرئيس السوداني عمر البشير تعديلاً وزيراً عين بموجبه ستة وزراء جدد من يمثلون الحركة. وكانت الحركة الجنوبية قد علّقت مشاركتها في الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول 2005، متّهمةً الشمال بعرقلة تطبيق اتفاق السلام الشامل لعام 2005. اضغط هنا لمزيد من المعلومات.
أصدر المجلس القومي للصحافة في 7 يناير/كانون الثاني قراراً بتعليق صدور صحيفة "ذي سيتيزن"  اليومية الصادرة بالإنكليزية عن الصدور يومَين على خلفية اتهامها بإهانة الرئيس السوداني. وكانت الصحيفة قد نشرت افتتاحية حول صدامات مسلّحة على الحدود بين الشمال والجنوب اعتبر المجلس أنها "تقلّل من احترام" الرئيس. المجلس القومي للصحافة هو الهيئة المنظِّمة للصحافة السودانية.

 

ليبيا: انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بياناً في 30 يناير/كانون الثاني دعت فيه الحكومة الليبية إلى الإفراج عن السجين السياسي فتحي الجهمي الذي يعاني من حالة مرضية جسيمة ويحتاج إلى عناية طبية طارئة. تحتجز ليبيا الجهمي، 66 عاماً، منذ حوالي أربع سنوات من دون محاكمة.
انتقدت هيومن رايتش ووتش أيضاً القرار الذي اتخذته ليبيا في 16 يناير/كانون الثاني ويقضي بالترحيل الفوري للأجانب الذين لا يملكون أوراقاً قانونية، الأمر الذي قد يتسبب بإضرار مليون شخص، بمن فيهم طالبو اللجوء السياسي واللاجئون من إريتريا والصومال والسودان. بموجب القانون الدولي العرفي، لا يحق لليبيا أن تعيد أي شخص إلى مكان يمكن أن يتعرض فيه للاضطهاد أو حيث يمكن أن تتعرض حياته أو حريته للخطر. اضغط هنا لمزيد من المعلومات.

 

تونس: الحكم على صحافي بالسجن

أقرت محكمة تونسية في 18 يناير/كانون الثاني الحكم بالسجن الصادر بحق الصحافي سليم بوخضير. وكان الأخير قد أدين في الرابع من ديسمبر/كانون الأول بتهمة "السلوك المسيء حيال موظف يقوم بواجبه"، و"انتهاك أصول اللياقة"، و"رفض إظهار أوراقه الثبوتية"، وحُكم عليه بالسجن سنة واحدة. وكان بو خضير، مراسل صحيفة القدس العربي التي تتخذ من لندن مقراً لها وقناة العربية الفضائية، قد اعتُقل في ضواحي صفاقس في 26 نوفمبر/تشرين الثاني بعد جدال مع أحد رجال الشرطة. اضغط هنا لمزيد من المعلومات.

 

المغرب: محادثات البوليساريو؛ صدور أحكام بحق مثليين جنسيين

أنهت الحكومة المغربية جولة ثالثة من المحادثات مع حركة البوليساريو الاستقلالية في الصحراء الغربية برعاية الأمم المتحدة في نيويورك في التاسع من يناير/كانون الثاني من دون التوصل إلى اتفاق في ما يُعتبَر النزاع الأطول حول الأراضي في أفريقيا. اقترح الوفد المغربي منح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً ضمن المغرب في حين اقترحت البوليساريو إجراء استفتاء للسكان حول الاستقلال الكامل. قال وسيط الأمم المتحدة، بيتر فان فالسوم، إن الطرفَين اتفقا على اللقاء من جديد بين 11 و13 مارس/آذار لإجراء مزيد من المحادثات. اضغط هنا لمزيد من المعلومات.
أقرّت محكمة استئناف مغربية في 16 يناير/كانون الثاني الأحكام الصادرة بحق ستة رجال مدانين ب"ممارسة اللواط" كان قد حُكم عليهم في 12 ديسمبر/كانون الأول بالسجن لفترات تتراوح من أربعة إلى عشرة أشهر. وكان الستة قد نظّموا زواجاً لمثليي الجنس في مدينة القصر الكبير الشمالية في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، مما دفع أكثر من ستمائة من سكان البلدة إلى التظاهر لمطالبة الحكومة بالتشدد في إجراءاتها ضد مثليي الجنس. تنص المادة 489 من القانون الجزائي المغربي على عقوبة للمثلية الجنسية تتراوح من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في السجن، وغرامة مالية تتراوح بين 120 و1200 درهم مغربي (15 إلى 155 دولاراً أميركياً). وقد أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً في 18 يناير/كانون الثاني انتقدت فيه الحكم ودعت إلى الإفراج فوراً عن السجناء.
أدانت محكمة مغربية في 5 يناير/كانون الثاني خمسين عنصراً من جماعة أنصار المهدي بالتخطيط لهجمات إرهابية وحكمت عليهم بالسجن لفترات تتراوح من سنتين إلى 25 سنة. وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت المجموعة التي تضم شرطيين وأفراداً من الجيش في أغسطس/آب 2006.

 

موريتانيا: عودة اللاجئين؛ مهاجمة السفارة الإسرائيلية

عاد أكثر من مئة لاجئ موريتاني من السنغال في 29 يناير/كانون الثاني بموجب برنامج ترعاه الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة الموريتانية. يذكر أن عدد اللاجئين الموريتانيين في السنغال يبلغ نحو 24 ألف لاجئ نزح معظمهم بعد اندلاع أحداث العنف العرقي عام 1989. وكان الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله قد دعا في يونيو/حزيران 2007 كل اللاجئين إلى العودة، ووقّعت موريتانيا والسنغال ومفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، اتفاقاً ثلاثياً لتسهيل عودتهم. اضغط هنا لمزيد من المعلومات.
هاجم مسلحون مجهولون السفارة الإسرائيلية في العاصمة الموريتانية نواكشوط في الأول من فبراير/شباط حيث أطلقوا النار على السفارة قبل أن يلوذوا بالفرار، مما أسفر عن إصابة شخص واحد. اضغط هنا لمزيد من المعلومات.

أحداث سياسية مقبلة
• فلسطين: المؤتمر العام السادس لحركة فتح، 5-6 مارس/آذار 2008
• مصر: انتخابات محلية، أبريل/نيسان 2008
• قطر: انتخابات نيابية، يونيو/حزيران 2008
 

آراء من الإعلام الأمريكي
 

تعليقات عدة في الصحف الأمريكية تركز على الأوضاع في العراق:

 يشير ديفد اغناتيوس في مقال في واشنطن بوست بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني إلى أهمية توصل الولايات المتحدة والحكومة العراقية إلى اتفاق يحدد بشكل تفصيلي آليات وقواعد التعاون الأمني المستقبلي بين الطرفين وخاصة في ظل المتغيرات السياسية في كل من العراق والولايات المتحدة. يضيف اغناتيوس أنه على الرغم من نفاذ صبر كل منهما ورغبة العراقيين الملحة في الاستقلال بشكل كامل وإنهاء الوجود الأمريكي في العراق، فإنه على الطرفين أن يعملا على جدولة انسحاب أمريكي تدريجي يضمن استمرار التقدم الأمني والسياسي في العراق على المدى البعيد.

 يشير بينغ ويست وماكس بوت في مقال في لوس انجلوس تايمز بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني إلى أنه على الرغم من تحقيق تقدماً كبيراً في المجال الأمني في العراق بعد زيادة عدد القوات الأميركية، فإن استقرار العراق لا يزال مهدداً بسبب ضعف حكومة المالكي وعجزها عن تحقيق أي نوع من التوافق مع السنة والأكراد وغالبية الأحزاب الشيعية الأخرى. يضيف الكاتب أنه على الإدارة الأمريكية أن تتخلى عن تأييدها غير المشروط لسياسيات المالكي وتعمل بجدية أكبر على دعم العملية السياسية الديمقراطية في العراق.

 يؤكد اريك سواب في مقال في وول ستريت جورنال بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني أنه وعلى خلاف الاعتقاد السائد، فإن الحرب في العراق أدت إلى تعزيز القدرات العسكرية للولايات المتحدة بشكل كبير. بحسب سواب، فإن التجربة المؤلمة في العراق أعطت دروساً قيمة للجيش الأمريكي في مجال الحرب غير النظامية، مما أدى في ما بعد إلى إتباع استراتيجيات مضادة للتمرد أثبتت نجاحها في تغيير مسار الحرب وتحقيق الاستقرار الأمني في العراق. 

مقالات أخرى تتعلق بآخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط:

يصف جيم هوغلاند في مقال في واشنطن بوست بتاريخ 27 يناير/كانون الثاني مبادرة الرئيس بوش للسلام في الشرق الأوسط بأنها غير واقعية وتأتي في وقت متأخر جداً. يضيف هوغلاند أن فرص نجاح هذه المبادرة ضئيلة للغاية حيث أن أي عملية سلام حقيقية يجب أن تنبع من داخل المنطقة وبرغبة صادقة من قبل الأطراف المتنازعة، لا أن تأتي نتيجة خطط تضعها قوىً خارجية.

 يحذر مقال إتش إس دي غرينواي في بوسطن غلوب بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني من أن زيارة الرئيس بوش إلى الشرق الأوسط قد لا تعدو كونها محاولة لحشد الدعم في المنطقة ضد إيران، بينما لم ينتج عن مفاوضات السلام حتى الآن سوى المصافحات والمجاملات. يشير غرينواي أن أكبر درس يجب أن يتعلمه بوش من تجربة إسرائيل في الأراضي المحتلة ولبنان أن الاعتماد المفرط على العنف لحل المشكلات لن يؤدي سوى إلى تعقيدها.

يحذر كل من حسين آغا وروبرت مالي في مقال في واشنطن بوست بتاريخ 17 يناير/كانون الأول من خطورة الانقسامات الداخلية الفلسطينية على تقدم عملية السلام في الشرق الأوسط، موضحين أن النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي تحول إلى حرب دامية بين ثلاثة أطراف، يعمل كل طرف منها بجهد على عرقلة أي اتفاق قد يتوصل إليه الطرفان الأخريان. يضيف الكاتبان أن نجاح عملية السلام يتوقف بشكل أساسي على تحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

عودة إلى المحتويات

إقرأ

 

تركّز منشورات عدة صدرت حديثاً على العراق: 

في المحكمة العالمية حول العراق: الحجج المناهضة للحرب (بالانجليزية)، ينظّر باحثون في قانونية الاجتياح الأميركي للعراق وسيره وآثاره (تحرير موج غورسوي سوكمن، نورثامبتون، مساتشوستس: إنترلينك بوكس، يناير/كانون الثاني 2008).
 

من الضروري أن تنسحب الولايات المتحدة من العراق وتستعيد سمعتها الدولية لتتمكن من القيام بدورها القيادي في العالم، كما يقول المرشح السابق للرئاسة بيل ريتشاردسون في "واقعية جديدة" (بالانجليزية) (فورين أفيرز، عدد 87، رقم 1، يناير-كانون الثاني/فبراير-شباط 2008).
 

على الرغم من تراجع العنف في العراق، لا يزال انعدام الأمن يشل إلى حد كبير نشاطات بعثة الأمم المتحدة هناك، بحسب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون في تقرير جديد بعنوان "تراجعت الهجمات في العراق، إلا أن التقدّم على الجبهة السياسية غير كافٍ" (16 يناير/كانون الثاني 2008).
 

في "عراق إيران الجديد" (بالانجليزية)، يشير راي تاكيه أنه يتعيّن على الولايات المتحدة أن تتجاوز شكوكها العميقة حيال إيران وتقرّ بأنها قد تكون مصدراً للاستقرار في العراق بعد الحرب (ميدل إيست جورنال، عدد 62، رقم 1، شتاء 2008).
 

لا يمكن إصلاح التعليم العالي في العراق إلا من خلال برنامج شامل يحظى بالدعم المستدام من الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية، كما يؤكّد عماد حرب في "التعليم العالي ومستقبل العراق" (بالانجليزية) (معهد السلام الأميركي، تقرير خاص رقم 195، يناير/كانون الثاني 2008).
 

في وضع العلوم الاجتماعية في الجامعات العراقية، يسلّط الباحثون الضوء على تحديات تدريس العلوم الاجتماعية في الجامعات العراقية والحاجة إلى إصلاح شامل للتعليم العالي (بغداد: المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، يناير/كانون الثاني 2008).

تشمل المنشورات الجديدة عن فلسطين والنزاع العربي-الإسرائيلي: 

في آخر تقرير صدر عن خدمة أبحاث الكونغرس بعنوان "الحدود بين غزة ومصر وآثارها على العلاقات المصرية-الإسرائيلية" (بالانجليزية)، يستنتج جيريمي شارب أن التوتر بين إسرائيل ومصر حول موضوع الحدود سوف يستمر في ظل التهديد الأمني الذي تمثله حركة حماس لأمن إسرائيل (1 فبراير/شباط 2008).
 

يحلّل كتاب مكافحة إسرائيل للتمرد، والانتفاضات: معضلات جيش نظامي (بالانجليزية)، مسار عمليات مكافحة التمرد التي قامت بها قوات الدفاع الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة خلال الانتفاضتَين الفلسطينيتين (سرجيو كاتيغناني، نيويورك: روتلدج، يناير/كانون الثاني 2008).
 

تتجاوب أسواق الأصول في إسرائيل وفلسطين بطريقة إيجابية مع مبادرات السلام والفوز الانتخابي للسياسيين الذين تفاوضوا على التسويات، كما يبيّن عساف زوسمان ونوام زوسمان ومورتن نيلسن في "آفاق سوق الأصول بالنسبة إلى النزاع الإسرائيلي-العربي" (بالانجليزية) (إكونوميكا، عدد 75، رقم 297، فبراير/شباط 2008، 84-115).
 

تفاقم عجز السلطة الفلسطينية عن الحكم بطريقة فعّالة بفعل الإجراءات الأمنية الإسرائيلية والتدخل المستمر من إيران وسوريا، بحسب مايكل إيزنستادت في "الفلسطينيون: بين فشل الدولة والحرب الأهلية" (بالانجليزية) (معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، بوليسي فوكس رقم 78، ديسمبر/كانون الأول 2007).
 

بينما تسعى حماس إلى ترسيخ حكمها وإعادة إرساء الاستقرار في غزة، ينبغي عليها أن تعتمد مقاربة معتدلة في تعاملها مع العشائر والعائلات النافذة في غزة، كما يستنتج تقرير صدر مؤخراً عن مجموعة الأزمات الدولية ("داخل غزة: تحديات العشائر والعائلات"، تقرير الشرق الأوسط رقم 71، 20 ديسمبر/كانون الأول 2007).

يركّز منشوران جديدان على الأردن: 

في "الأردن: إمكانية الانتقال من رتابة الانتخابات إلى ملكية ديمقراطية دستورية"، ينظر خالد حروب في إمكان إنشاء ملكية دستورية في الأردن وتحديد مهلة زمنية لدخولها حيز التنفيذ (مبادرة الإصلاح العربي، ديسمبر/كانون الأول 2007).
 

ينتقد تقرير صدر مؤخراً عن منظمة هيومن رايتس ووتش، لجوء الحكومة الأردنية إلى بعض القوانين لفرض قيود على مشاركة المواطنين في نقاشات السياسة العامة ("إقصاء المنتقدين: القوانين المقيِّدة المستخدمة لقمع المجتمع المدني في الأردن"، ديسمبر/كانون الأول 2007).

 تشمل المنشورات الأخيرة حول المغرب: 

أظهرت الانتخابات النيابية الأخيرة في المغرب التزام الملك محمد بالديمقراطية والاصلاح السياسي والإمكانات المحدودة لحزب العدالة والتنمية، بحسب ليزا ستورم في "اختبار المغرب: الانتخابات النيابية في سبتمبر/أيلول 2007" (بالانجليزية) (جورنال أوف نورث أفريقان ستاديز، عدد 13، رقم 1، مارس/آذار 2008، 37-54).
 

في "دراسة حالة عن تعليم النساء في النموذج التنموي في المغرب” (بالانجليزية)، تقوِّم نورا لارهواسلي ماراكشي الجهود المغربية الحالية في مجال تعليم المرأة (جورنال أوف نورث أفريقان ستاديز، عدد 13، رقم 1، مارس/آذار 2008، 55-73).
 

يتضمن عدد شتاء 2008 من المجلة العربية للعلوم السياسية الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت، تقريراً خاصاً عن النظام السياسي والانتخابات وعملية التحول الديمقراطي في المغرب.
 

في "الانتخابات المغربية: حدود الإصلاح المحدود" (بالانجليزية)، يستنتج مايكل ماكفول وتامارا كوفمان وايتس أن الانتخابات النيابية الأخيرة في المغرب سلّطت الضوء على عدم رضا الشعب عن العملية السياسية، وعلى محدودية الدعم الشعبي للإسلاميين (جورنال أوف ديمقراسي، عدد 19، رقم 1، يناير/كانون الثاني 2008).
 

في "المغرب: الضغط من أجل تحقيق تقدّم في مكافحة الفساد" (بالانجليزية)، يستعرض إدوارد الدحداح وفلورنس بريّو، التشريعات التي أقرّها المغرب مؤخراً لمكافحة الفساد، ويدعوان إلى مواصلة العمل على تطبيق خطة مكافحة الفساد (مينا غوفرنانس نيوز أند نوتس، البنك الدولي، عدد 1، رقم 2، يناير/كانون الثاني 2008).

في "الانتخابات المغربية لعام 2007: قراءة اجتماعية" (بالانجليزية)، يعتبر سمير بن-لاياشي أن أجندة حزب العدالة والتنمية التي يطغى عليها الطابع الإسلامي، ومحافظيته الاجتماعية جعلتا الجزء الأكبر من المجتمع المغربي يبتعد عن التصويت له (ميدل إيست ريفيو أوف إنترناشونال أفيرز، عدد 11، رقم 4، ديسمبر/كانون الأول 2007).

تشمل المنشورات الأخيرة حول ليبيا:

في "إعادة تعريف الثورة الليبية: الأيديولوجيا المتغيِّرة لمعمّر القذافي" (بالانجليزية)، ينظّر رونالد بروس ساينت جون في التأثير الأيديولوجي للإصلاحات الأخيرة التي قام بها القذافي والتقارب مع الغرب (جورنال أوف نورث أفريقان ستاديز، عدد 13، رقم 1، مارس/آذار 2008، 91-106).

بحسب رونالد بروس ساينت جون في "الاقتصاد الليبي المتغيِّر: الأسباب والنتائج" (بالانجليزية)، تشكّل مقاومة ليبيا للإصلاح السياسي تهديداً متزايداً للإصلاحات والتحرير الاقتصادي-الاجتماعي (ميدل إيست جورنال، عدد 62، رقم 1، شتاء 2008).

يُظهر التحوّل في سياسات ليبيا النووية ميلاً في الآونة الأخيرة نحو السياسة الواقعية ما بعد الثورية في المجالات الخارجية والأمنية، كما يقول ملفريد بروت-هيغهامر في "التحوّل النووي الليبي: وجهات نظر من طرابلس" (بالانجليزية) (ميدل إيست جورنال، عدد 62، رقم 1، شتاء 2008).

على الرغم من حدوث بعض التقدم في الأعوام الأخيرة، تستمر الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا، كما جاء في تقرير صدر مؤخراً عن منظمة هيومان رايتس ووتش ("ليبيا: حقوق الإنسان في خطر"، 1 يناير/كانون الثاني 2008).

تشمل المنشورات الصادرة حديثاً عن دول الخليج:

يناقش عدد يناير/كانون الثاني من مجلة السياسة الدولية الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة، الأمن الخليجي واستراتيجيات النفط العالمية لبلدان الخليج العربي.

يسلّط كتاب الخليج السنوي 2007-2008 الصادر عن مركز الخليج للأبحاث، الضوء على التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية الكبرى في منطقة الخليج، وعلى التوقعات الأساسية للسنة المقبلة.

يُتوقَّع أن تحافظ دول الخليج العربي على طفرة اقتصادية بفعل أسعار النفط المرتفعة، لكنها ستواجه ضغوطاً تضخمية متزايدة بسبب ضعف الدولار الأميركي، كما يستخلص تقرير صدر مؤخراً عن معهد المالية الدولية ("أبحاث الأسواق الناشئة: مجلس التعاون الخليجي" (بالانجليزية)، 21 ديسمبر/كانون الأول 2007).

في "مأسسة الخلافة في النظام السياسي السعودي: هيئة البيعة"، يسلّط عوض البادي الضوء على التطور التاريخي والمزايا الأساسية لنظام الخلافة الجديد في السعودية (مبادرة الإصلاح العربي، ديسمبر/كانون الأول 2007).

في دول مجلس التعاون الخليجي في عالم متغيّر: دراسة في التطورات الداخلية والعلاقات الخارجية 1990-2005، يحلل نايف علي عبيد تطورات وآفاق التعاون الخليجي على ضوء الحقائق الإقليمية والعالمية المتغيِّرة (دبي: مركز الخليج للأبحاث، ديسمبر/كانون الأول 2007).

تشمل المنشورات الأخيرة عن السودان: 

في "إطار عمل لتحليل اتفاقات السلام والدروس التي تم تعلمها: حالة اتفاق السلام الشامل السوداني" (بالانجليزية)، يسلّط عثمان أنتوي-بوتنغ وجيرالدين مارينا أوماهوني الضوء على أهمية الوساطة الحيادية والوجود الدولي في معالجة النزاع في السودان (بوليتيكس أند بوليسي، عدد 36، رقم 1، فبراير/شباط 2008، 132-178).
 

يلقي تقرير منظمة العفو الدولية الأخير "النازحون في دارفور – جيل من الغضب" (بالانجليزية)، الضوء على انعدام الأمان الحالي في مخيمات اللاجئين في دارفور والنتائج المحتملة والحلول الممكنة (1 يناير/كانون الثاني 2008).

تناقش منشورات عدة صادرة حديثاً الحركات السياسية الإسلامية: 

في "الإسلاميون السنة في لبنان – قوة متنامية" (بالانجليزية)، تستعرض أميمة عبد اللطيف القوى السياسية الإسلامية السنية الرئيسية في لبنان اليوم، وأيديولوجياتها وديناميكياتها الداخلية (مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، مركز كارنيغي في الشرق الأوسط، ورقة رقم 6، يناير/كانون الثاني 2008).
 

في "ماذا يحدث داخل جماعة الإخوان المسلمين المصرية: النقاش حول برنامج الحزب وتداعياته"، يحلل ناثان براون وعمرو حمزاوي النواحي التقدمية والرجعية في مسودة البرنامج وفرص التوصل إلى إجماع حول وثيقة نهائية (مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، ورقة كارنيغي رقم 89، 28 يناير/كانون الثاني 2008).
 

في الإسلام والإصلاح السياسي في السعودية: السعي إلى التغيير السياسي والإصلاح (بالانجليزية)، يحلل منصور جاسم الشمسي الرابط بين الشريعة الإسلامية والنضال السياسي في السعودية (نيويورك: روتلدج، يناير/كانون الثاني 2008).
 

في "هيكلية مستقرة على رمال متحرّكة: تقويم العلاقة بين حزب الله وإيران وسوريا" (بالانجليزية)، يناقش عباس ويليام سميع تطوّر قوة حزب الله العسكرية وعلاقته بإيران وسوريا. (ميدل إيست جورنال، عدد 62، رقم 1، شتاء 2008).
 

في "المجموعات الإسلامية في لبنان" (بالانجليزية)، يحلل غاري غامبيل تطور الإسلاموية في لبنان وقدرتها على التكيف مع التغيرات في السياسة المحلية والظروف الأمنية الإقليمية (ميدل إيست ريفيو أوف إنترناشونال أفيرز، عدد 11، رقم 4، ديسمبر/كانون الأول 2007).

تناقش منشورات جديدة أخرى جهود الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد: 

على القطاع الخاص العربي أن يروج لاتخاذ خطوات إصلاحية في المجالات التي تؤثر على مصالحه الاقتصادية، بحسب عبد العزيز بن صقر في "القطاع الخاص في العالم العربي: خريطة طريق نحو الإصلاح" (مبادرة الإصلاح العربي، ديسمبر/كانون الأول 2007).
 

يؤكد تقرير صدر مؤخراً عن البنك الدولي أن الاستثمارات الخارجية المباشرة تعد محفِّزاً رئيسياً للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن أهميتها ستزداد مع تطبيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية ("آفاق اقتصادية عالمية 2008: نشر التكنولوجيا في العالم النامي" (بالانجليزية)، يناير/كانون الثاني 2008).
 

في "استراتيجية مزدوجة المسار لإدارة الإيرادات النفطية المتوقَّعة في موريتانيا" (بالانجليزية)، يقترح ريتشارد أوتي ونيكولا بونتارا خططاً واستراتيجيات لاستخدام عائدات النفط الموريتاني لتنمية الاقتصاد وإدارة الأزمات الاجتماعية (ديفلومبنت بوليسي ريفيو، عدد 26، رقم 1، يناير/كانون الثاني 2008، 95-77).

في "اليمن يتحرك بقوة لمعالجة الفساد" (بالانجليزية)، يسرد أرون أريا الخطوات التي تتخذها الحكومة اليمنية لمكافحة الفساد واستئصال مسبباته (مينا غوفرنانس نيوز أند نوتس، البنك الدولي، عدد 1، رقم 2، يناير/كانون الثاني 2008).
 

يحد النقص في هيئات المسائلة المستقلة من قدرة بلدان الشرق الأوسط على محاربة الفساد، بحسب روبرت بيشل في "الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: اتجاه نحو التراجع أم مزيد من الشيء نفسه؟" (بالانجليزية) (مينا غوفرنانس نيوز أند نوتس، البنك الدولي، عدد 1، رقم 2، يناير/كانون الثاني 2008).
 

في "هل يمكن لسياسة نقدية منظمة أن تنجح في دولة نامية؟ اليمن مثالاً" (بالانجليزية) يقترح كل من سعد شامي وسليم الكداغ وتود شنايدر ونبيل بن لطيفه سياسة نقدية جديدة لليمن تقوم على أسس وقواعد محددة وتركز على استقرار سعر العملة (الاقتصادات النامية، عدد 46، رقم 1، مارس/آذار 2008، 75-99).
 

يناقش مؤلفو "عودة تونس: نواحي التغيير في المنطقة الزراعية من الشمال الغربي، 1972-2007" (بالانجليزية) السياسات الحكومية وتأثيرها في التحول الحضري والتنمية الاقتصادية في منطقة شمال غرب تونس (ريتشارد فرانكل، جورنال أوف نورث أفريقان ستاديز، عدد 13، رقم 1، مارس/آذار 2008، 107-117).

تناقش منشورات عدة صدرت حديثاً تأثير القوى الخارجية على المنطقة: 

في مسيرة الحرية غير المستقرة: دور أميركا في بناء الديمقراطية العربية (بالانجليزية)، تحلل تامارا كوفمان وايتس فشل إدارة بوش في ترويج الحرية في الشرق الأوسط، وتقترح استراتيجيات بديلة لاعتمادها في الجهود التي ستُبذَل في المستقبل لترويج الديمقراطية (واشنطن: مطبعة مؤسسة بروكنغز، 2008).
 

يجب أن تركّز السياسة الخارجية الأميركية على القضاء على الإرهابيين الإسلاميين، ونشر الاستقرار في العراق، واحتواء إيران، واعتماد موقف حازم حيال باكستان، بحسب مايكل هوكابي في "أولويات أميركا في الحرب على الإرهاب" (بالانجليزية) (فورين أفيرز، عدد 87، رقم 1، يناير-كانون الثاني/فبراير-شباط 2008).
 

بحسب ملفن إي لي في "زيف الإرهاب المرتكز على المظالم" (بالانجليزية)، الدافع الرئيسي وراء الإرهاب هو الجهادية وليس السياسة الخارجية الأميركية (ميدل إيست كوارترلي، عدد 15، رقم 1، شتاء 2008).
 

الدافع الأساسي وراء التحسّن الأخير في العلاقات الروسية-القطرية هو اهتمام روسيا بتأدية دور إقليمي مهم مع تزايد قدرة قطر على تصدير الغاز، كما يستنتج مارك كاتز في "روسيا وقطر" (بالانجليزية) (ميدل إيست ريفيو أوف إنترناشونال أفيرز، عدد 11، رقم 4، ديسمبر/كانون الأول 2007).
 

يشكّل السعي الإيراني لاكتساب السلاح النووي والتدخل السوري في العراق التهديدَين الأساسيين للمصالح الغربية والاستقرار في الشرق الأوسط، بحسب باري روبن في "مغامرات إيران النووية ومغامرات سوريا العراقية" (بالانجليزية) (ميدل إيست ريفيو أوف إنترناشونال أفيرز، عدد 11، رقم 4، ديسمبر/كانون الأول 2007).

تناقش منشورات عدة التطورات المتعلقة بالإصلاح في العديد من البلدان: 

بحسب "التقرير السنوي عن حرية الرأي والتعبير في مصر" الصادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، كانت 2007 هي السنة الأسوأ بالنسبة لحرية التعبير في مصر منذ استقلالها (29 يناير/كانون الثني 2008).
 

لا يقل الدعم الشعبي للديمقراطية في العالم العربي عن أي منطقة أخرى في العالم، كما تستنتج أماني جمال ومارك تسلر في "أنماط السلوك في العالم العربي" (بالانجليزية) (جورنال أوف ديمقراسي، عدد 19، رقم 1، يناير/كانون الثاني 2008، 97-110).
 

يعرض وراء الواجهة: الإصلاح السياسي في العالم العربي، تحرير مارينا أوتاواي وجوليا شقير فيزوسو، دراسات تحليلية من إعداد عدد كبير من الكتّاب حول العملية الإصلاحية في مصر والأردن وسوريا وفلسطين ولبنان والجزائر والمغرب والسعودية والكويت واليمن (مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، يناير/كانون الثاني 2007).
 

لن ينجح إصلاح القطاع الأمني في العالم العربي إلا من خلال مبادرة ودعم محلي وليس ضغوط خارجية، كما يقول يزيد صايغ في "إصلاح القطاع الأمني في المنطقة العربية: التحديات أمام وضع أجندة محلية" (بالانجليزية) (مبادرة الإصلاح العربي، ديسمبر/كانون الأول 2007).
 

في الديمقراطية والتحرّكات الراهنة في الشارع العربي، يحلل الباحثون دور الجمعيات الأهلية العربية في ترويج الديمقراطية والإصلاحات (منشورات علي خليفة الكواري، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ديسمبر/كانون الأول 2007).
 

إن نظام بشار الأسد في سوريا أكثر استقراراً من أي وقت مضى، ومن غير المرجح يتعرض لأي تحدٍّ جدي في المستقبل القريب، كما يستنتج إيال زيسر في "إلى أين يتجه بشار الأسد؟" (بالانجليزية) (ميدل إيست كوارترلي، عدد 15، رقم 1، شتاء 2008).
 

في مرآة العالم العربي: لبنان في خضم النزاع (بالانجليزية)، تستعرض ساندرا ماكي تاريخ النزاعات في دولة لبنان الحديثة كأساس لفهم المعضلات التي يواجهها العالم العربي (نيويورك: دبليو دبليو نورتون، فبراير/شباط 2008).
 

في دراسات حول عقوبة الإعدام والحق في الحياة في العالم العربي، يحلل المحرّران طاهر بو مدرة ونظام عساف مفهوم عقوبة الإعدام في القوانين العربية والفكر الإسلامي (عمان: مركز دراسات حقوق الإنسان، يناير/كانون الثاني 2008).
 

لا تزال الثقافة القبلية العربية تهيمن على الخطاب السياسي في العالم العربي وتؤثّر في مقاربته للنزاعات، كما يقول فيليب كارل سالزمان في "الحمض النووي القبلي في الشرق الأوسط" (بالانجليزية) (ميدل إيست كوارترلي، عدد 15، رقم 1، شتاء 2008).
 

يتضمّن عدد شتاء 2008 من مجلة آراب إنسايت الصادرة بالانجليزية عن معهد الأمن العالمي، تحاليل عن استخدام التكنولوجيات الجديدة في النشاطوية الإسلامية، وحركات الإصلاح النسائية في الخليج، ونشر الأسلحة بين القبائل في اليمن.
 

يتضمن عدد يناير/كانون الثاني من مجلة المستقبل العربي الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت، تحاليل عن الديمقراطية والانتخابات في الكويت، والسياسة المذهبية في العراق.
 

يتضمن عدد يناير/كانون الثاني من نشرة المراقب الانتخابي الصادرة عن شبكة الانتخابات في العالم العربي (التابعة لمركز عمان للدراسات عن حقوق الإنسان)، تحاليل عن التعديلات الدستورية ويدعو إلى إصلاح القانون الانتخابي في الأردن والجزائر والعراق والمغرب.
 

يتضمن عدد يناير/كانون الثاني من آراء الصادر عن مركز الخليج للأبحاث، تحاليل عن القمم التي يعقدها مجلس التعاون الخليجي، وحرية الفكر في العالم العربي، ومستقبل الفيديرالية في العراق.