تعود جذورالأزمة الجارية في لبنان، التي أشعل فتيلها اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، ليس فقط إلى معارضة الوجود العسكري السوري، إنما أيضا إلى الإحباط الناجم عن غياب الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية منذ العام 2000 .

تسيطر سوريا على العملية الديموقراطية منذ 1992، عندما أجرى لبنان انتخاباته البرلمانية الأولى بعد الحرب. وعلى القدر نفسه من العطب الذي كانت عليه الانتخابات اللبنانية حتى ذلك الحين، كانت دائما تكتسب شرعيتها من دوريتها. مع ذلك، ففي ظل النفوذ السوري، أصبح التنبؤ بموعد الانتخابات ترفا. ففي 1995 أضاف السوريون ثلاث سنوات إلى ولاية الرئيس الياس الهراوي. وفي أغسطس 2004 أجبر الرئيس السوري بشار الأسد الحريري والبرلمانيين اللبنانيين على تعديل الدستور لتمديد ولاية الرئيس إميل لحود الذي يفتقر إلى الشعبية. وكانت الانتخابات البرلمانية المقرر إجرؤها في 2004 قد تأجلت لمدة سنة لأن السلطات السورية خشيت أن يكون انتخابان في عام واحد - رئاسية وبرلمانية - عاملا مزعزعا للاستقرار. وكما أرادت دمشق، لم يعقد أي منهما.

ليفهم المرء كيف أثّرت تلك الأحداث على اللبنانيين، عليه أن يستعيد أنه حتى أثناء الحرب الأهلية بين 1975 و1990 كان الرؤساء اللبنانيون يُنتَخبون. وقد أدى غياب التوافق بين القوى السياسية اللبنانية في 1988 إلى أزمة لم تلبث أن تطورت إلى حرب شاملة بين سورية وأقسام من الجيش اللبناني يقودها العماد ميشيل عون. وبينما تجاوز النزاع انتخابات تأجلت، أبرز إلى أي حد يمكن زعزعة استقرار النظام اللبناني عندما يتم التخلي عن الاستمرارية المؤسساتية وتداول السلطة.

الآن أصبحت الانتخابات البرلمانية المقررإجراؤها في مايو 2005 جزءا من صراع أكبر يتركز على إنهاءالوجود العسكري السوري. ويظهر استعراض حزب الله لقوته عن طريق مظاهرة ضخمة وإعادة تكليف رئيس الوزراء عمر كرامي أنه ما زال لدى سورية أوراق تلعبها. ويمارس السياسيون الموالون للحكومة والمعارضون داخل النخبة اللبنانية هذا الصراع جزئيا بالمجادلات حول شرعية المؤسسات. فالمعارضة لا تثق في أن النظام اللبناني القائم، الذي تدعمه سورية وهيئات المخابرات، سيسمح بعملية انتخابية حرة ونزيهة.

طلبت المعارضة أن تشرف على الانتخابات حكومة محايدة، جزئيا بسبب مسودة القانون الانتخابي للحكومة. يدعو القانون إلى التصويت على مستوى دائرة صغيرة تسمى "القضاء". الإطار العام للقانون تم الاتفاق عليه بين لحود ورئيس الكنيسة المارونية البطريرك نصرالله صفير، الذي سيستفيد لأن التصويت على مستوى القضاء يميل إلى ضمان أصوات للمرشحين المسيحيين ( وهم أقلية في الدوائر الانتخابية الأكبر). ما يزعج المعارضة هو أن مشروع القانون يمكن أن يقسِّم بيروت إلى عدد من الدوائر الصغيرة - وهو تغيير في أحجام الدوائر مصمم أصلا لتقليص قوة الحريري الانتخابية . إضافة إلى ذلك يضم القانون قواعد للدعاية الانتخابية غامضة عن قصد تخشى المعارضة أن تستخدم لإبطال الانتصارات الانتخابية على أسس غير واضحة.

يجب أن يقر البرلمان القانون؛ الواقع، أنه لم يناقش بعد حتى في اللجان المعنية. في السياق الحالي، أخذا في الاعتبار غياب حكومة والضغط المتصاعد على لحود، فإن نظر البرلمان في القانون قد يتأخر. إضافة إلى ذلك، فإن المعارضة مترددة في التحرك إلى الأمام على أي عمل تشريعي إلى أن يجرى تحقيق مستقل في اغتيال الحريري.

في الوقت نفسه، يجب أن تزن المعارضة ترددها في مقابل حقيقة أن انتخابات حرة في لبنان أولوية للمجتمع الدولي، خصوصا الولايات المتحدة وفرنسا. بالتالي، بينما تسعى المعارضة إلى تحسين البيئة من أجل الانتخابات بإضعاف قدرة سورية ولحود على صياغة النتيجة، تحاول أيضا تجنب حل يمكن أن تلام فيه على تأخير انتخابي غير محدد المدة. من غير المتيقن إلى أي مدى تستطيع المعارضة السير على الحبل المشدود. فعند لحظة ما، سيكون على جماعات المعارضة أن تقرر إذا ما كانت تخدم قضيتها من خلال الانتخابات في ظل الظروف الحالية أو أن تركز على وسائل تقليل النفوذ السوري. الحقيقة، أن الجهد السوري لتأخير انسحابها من بيروت وسهل البقاع لأسابيع كثيرة يشير إلى أنها تسعى إلى إقامة برلمان متواطئ قبل أن تسحب قواتها من البلاد.

سيكون على خصوم سورية أن يدخلوا في حساباتهم أيضا الاقتراح الذي تقدمت به وزير الخارجية الأمريكية رايس يوم 1 مارس لإرسال مراقبين دوليين للانتخابات البرلمانية. فبينما يمكن أن يساعد مثل هذا الفعل المعارضة، فإنه يقلص قدرتها على المناورة لتأخير الانتخابات.

إن تعقيد الارتباك اللبناني وحساسيته يجعلان التنبؤات حول موعد الانتخابات وظروفها صعبا. الأمر المركزي الآن هو انسحاب سوري، وعلى اللاعبين اللبنانيين والخارجيين أن يبقوا مركزين على كيف يمكن أن تؤثر عملية انتخابية على الحصيلة. في هذه الأثناء ينتظر اللبنانيون فرصة للاقتراع فيما ستكون بالتأكيد أكثر الانتخابات مغزى منذ نهاية الحرب الأهلية.

** مايكل يونغ هو محررصفحة الرأي في صحيفة ديلي ستار في لبنان ومحرر مشارك في مجلة " ريزون" في الولايات المتحدة.

يوم 26 فبراير، بينما كان الرئيس المصري حسني مبارك يتحدث إلى طلاب الجامعة في محافظته المنوفية، أعلن أنه سيطلب إلى البرلمان تعديل الدستور ليتيح انتخابا مباشرا للرئيس بمرشحين متعددين. قال مبارك "أمسكت بعنان هذه المبادرة لأبدأ حقبة جديدة على طريق الإصلاح". منذ أن أصبح مبارك رئيسا في 1981 بعد اغتيال أنور السادات، أعيد انتخابه أربع مرات من خلال نظام الاستفتاء المنصوص عليه في المادة 76 من الدستور المصري. في ظل هذا النظام، يصادق البرلمان بأغلبية الثلثين على مرشح واحد، يجب بعد ذلك أن توافق عليه أغلبية في استفتاء شعبي بـ لا/نعم. وكان مبارك يكسب دائما بأغلبية 95% من الأصوات.

كان الإعلان ضربة علاقات عامة بالتأكيد. نقلت قنوات التليفزيون المحلية تغطية حية للحدث طول اليوم.، تظهر صورا للمشرعين وأعضاء البرلمان المبتهجين. ولأيام عدة لهجت الصحافة المحلية والدولية بالحاجز النفسي الذي كسره الرئيس المصري. بل إن المراقبين من أمثال عالم السياسة البارز أسامة الغزالي حرب، عضو البطانة الإصلاحية حول جمال مبارك المتطلع إلى الرئاسة، تحدثوا عن "جمهورية مصرية ثانية".

كان إعلان مبارك مفاجأة للجميع - فحتى كبار المسؤولين يبدو أنهم لم يتلقوا تحذيرا مسبقا - لعدد من الأسباب. فعلى مدى الشهر الأخير، كان "الحزب الوطني الديموقراطي" الحاكم يجري "حوارا وطنيا" مع أحزاب المعارضة الرئيسية في مصر. ورغم أن أحزاب المعارضة مثل "الناصريين و"التجمع" و"الوفد" أثارت مسألة الإصلاح الدستوري، فقد كرر مسؤولو " الحزب الوطني الديموقراطي" رفضهم العلني لفكرة تعديل الدستور حتى ما بعد الاستفتاء والانتخابات البرلمانية في خريف 2005. وكان مبارك نفسه قد أبلغ الصحافيين أواخر يناير أن أي محاولة لتعديل الدستور "غير مجدية".

إذن لماذا تغيير الفكر؟ لعب مزيج نادر من الضغوط الأجنبية والمحلية دورا مهما. كان السياق المباشر لإعلان مبارك هو إدانة وزير الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس اعتقال أيمن نور، زعيم حزب "الغد" المستجد. إضافة إلى ذلك، يوم 21 فبراير كرر الرئيس بوش دعوته للإصلاح ( التي قام بها في مناسبات عدة منذ نوفمبر 2003 ) قائلا " إن الأمة المصرية العظيمة والكريمة التي فتحت الطريق إلى السلام في الشرق الأوسط، تستطيع الآن أن تفتح الطريق نحو الديموقراطية في الشرق الأوسط."

على المسرح المحلي، كان مبارك يواجه أشد ما واجه من اعتراض على حكمه. فانطلاقا من مظاهرة صغيرة على مقربة من "دار القضاء العالي" بالقاهرة يوم 21 ديسمبر 2004، دعت جماعتان يقودهما نشطاء من المعارضة والمجتمع المدني - " كفاية" و"اللجنة الشعبية من أجل التغيير" - إلى الإصلاح الدستوري وشنتا حملة ضد إعادة انتخاب مبارك أو توريث السلطة لابنه جمال. رغم صغرها، اجتذبت تلك الاعتراضات غير المسبوقة مشاركين منذ اعتقال نور. كما أنها فتحت الطريق أمام جدل أوسع في الإعلام والدوائر السياسية للتيار الرئيسي، بما في ذلك "الحزب الوطني الديموقراطي"، حول احتمال رئاسة جمال مبارك ومسألة الإصلاح الدستوري.

أتاح إعلان مبارك لنظامه أن يمسك بزمام المبادرة بشأن الإصلاح، رغم أن ذلك مؤقت. فعلى نحو ما كتب جلال دويدار، رئيس تحرير صحيفة "الأخبار " اليومية المملوكة للدولة، يوم الإعلان "الكرة اليوم في ملعب الشعب المصري."

يبدو أن المصريين يرتفعون بحماس إلى مستوى التحدي. فهناك بالفعل دعوات إلى تعديلات دستورية وتغييرات أخرى تتجاوز كثيرا السماح بانتخابات مباشرة للرئيس. على سبيل المثال، يتطلب اقتراح مبارك أن يحصل أي مرشح على تأييد عدد معين ( لم يتحدد بعد) من أعضاء البرلمان والمجالس المحلية، واقترح "الوفد" أن يحتاج المرشح فقط إلى الحصول على تواقيع 70 ألف مواطن، أي نحو 1% من سكان البلاد. كما أن هناك دعوات متزايدة إلى إعادة حد الولايتين للرؤساء ( أزاله السادات في 1980) إلى جانب إعادة نقل سلطات معينة من السلطة التنفيذية إلى السلطتين التشريعية والقضائية. وفوق كل شيء، فإن رفع قانون الطوارئ المعمول به منذ 1981 - الذي يحد من الحريات المدنية والسياسية على نحو ذي مغزى - يشغل قمة مطالب الليبراليين واليساريين والإسلاميين معا.

رغم محاولات الصحافة الموالية للنظام لتقديم اقتراح مبارك على أنه خطوة ثورية على المصريين أن يكونوا ممتنين لها، فإن الجماعات السياسية من الأطياف جميعا تمسك باللحظة للدفع بإصلاحات أوفر معنى. إن التعديل الدستوري المحدود المقترح حتى الآن - الذي دخل بالفعل طور المناقشة في اللجان البرلمانية، والمقرر التصويت عليه في مايو - لن يغير من نتيجة الانتخابات البرلمانية في سبتمبر. فبافتراض أن تصمد صحة الرئيس البالغ الـ 76، سيعاد انتخابه. لكن حركة مبارك تضع الرياح خلف أشرعة جدل عام واسع النطاق حول الإصلاح الدستوري ودور الرئاسة، وهي موضوعات كانت تعتبر حراما إلى زمن قريب.

** إسَّندر العمراني صحافي مستقل يعمل من القاهرة ورئيس التحرير السابق ل" كايرو تايمز".

الانتخابات البلدية الجارية حاليا في المملكة العربية السعودية هي الأولى في المملكة منذ 1963، عندما أجريت الانتخابات البلدية الأخيرة في المنطقة الشرقية. صدر قانون الانتخابات في 1977، لكنه لم يستخدم أبدا، جزئيا بسبب عائدات البلد النفطية الضخمة، التي ولدت ثروة غير مسبوقة وأزالت حدة مطاب تقاسم السلطة. كان هناك عقد غير منطوق بين الشعب السعودي والحكام: دعوا آل سعود يحكمون دون تحدٍ وهم سيعنون بكل احتياجات المواطنين. صمد هذا الاتفاق حتى غزو العراق الكويت سنة 1990 وما تلاه من وضع آلاف من قوات الولايات المتحدة في العربية السعودية. وألهب إحياء إسلامي بين السعوديين، خصوصا من حاربوا في أفغانستان ضد السوفييت في ثمانينات القرن الماضي، الشعور المعادي للأمريكيين وقرار العائلة الحاكمة بإدخال القوات الأمريكية إلى البلاد، التي تعتبر أرضا مقدسة عند المسلمين.

للحظة قصيرة أثناء حرب الخليج في 1991 وبعدها وجد السعوديون حرية التساؤل والمطالبة بمزيد من المشاركة في إدارة شؤون البلاد. وعدت العائلة الحاكمة بان الإصلاحات آتية إذا قبل السكان وجود القوات الأمريكية على التراب السعودي أثناء الأزمة. مع ذلك كانت خطوات الإصلاح الوحيدة التي ظهرت هي إنشاء مجلس الشورى في 1992 ( وهو مجلس استشاري تعينه الحكومة لينصحها حول التشريع) وإصدار القانون الأساسي، أول دستور مكتوب للمملكة يضمن الحقوق الأساسية.

ليس قبل الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001، التي ظهر أن 15 من الخاطفين ال19 كانوا سعوديين، أن وجد الإصلاحيون السعوديين فرصة جديدة للدفع من أجل التغيير. إدراك أن التركيز المبالغ فيه على التعليم الديني أنتج جيلا من السعوديين المعادين لأمريكا وللعائلة المالكة وغير المتسامحين والمتطرفين - إضافة إلى ضغط من الإدارة والإعلام الأمريكين - أجبر العائلة الحاكمة على الإقرار بأن التغيير ضروري. وبدأ مئات من الإصلاحيين السعوديين يروّجون عرائض تدعو إلى الإصلاح ويرسلونها إلى العائلة الحاكمة. في أكتوبر 2003، أعلنت الحكومة عن انتخابات لنصف أعضاء المجالس البلدية ( النصف الآخر يتم تعيينه) تجرى أخيرا في جميع أنحاء البلاد.

مع ذلك، أتت الحركة التي سبقت الانتخابات البلدية بعدد من الخطوات إلى الخلف أيضا. أدى اعتقال 10 من الإصلاحيين البارزين في مارس 2004 ( كانوا يطالبون بانتخابات لمجلس الشورى وقضاء مستقل ) إلى تشكك الكثيرين في إخلاص الحكومة فيما يخص الإصلاح. أفرج عن سبعة من الإصلاحيين بعد توقيع تعهدات بألا يناقشوا الإصلاح أبدا، بينما يبقى الثلاثة الآخرون مسجونين أثناء محاكمتهم.

إضافة إلى ذلك، تبقى النساء السعوديات حتى الآن محرومات من المشاركة في الانتخابات. عندما أذيع نص القانون الانتخابي في منتصف 2004، شجعت لغته الخالية من تحديد الجنس خمس نساء سعوديات على إعلان نيتهن الترشح. على أي حال، مع نهاية نوفمبر، أعلن الأمير منصور بن متعب، رئيس اللجنة العليا المحلية للانتخابات في وزارة الشؤون البلدية، أن النساء لن يسمح لهن بالاقتراع او الترشح. رغم أن القانون لم يستبعدهن، زُعم أن المبرر هو مشكلات لوجستية في توفير الموظفات لمراكز اقتراع النساء والافتقار إلى بطاقات هوية تحمل الصورة بين النساء. منذ ذلك الحين وعِدت النساء بالاقتراع في الانتخابات البلدية التالية في 2009. وتأمل ناشطات حقوق النساء أن تعين الحكومة بعض النساء في المجالس البلدية، رغم أن البعض أحبطهن رفض رئيس مجلس الشورى صالح بن حامد تعيين نساء في مجلس الشورى أثناء التوسيع الوشيك للهيئة.

عقدت الانتخابات البلدية حتى الان في الرياض (10 فبراير) وفي المناطق الشرقية والجنوبية (3 مارس ). أما المنطقة الغربية التي تضم مكة والمدينة وجدة، والمنطقة الشمالية، فستكونان آخر من يقترع في 21 أبريل. في العاصمة، كسب سبعة مرشحين إسلاميين المقاعد المتاحة جميعا في المجلس البلدي بعد تشكيل تحالف غير رسمي، وهي نتيجة كانت الحكومة حريصة على تجنبها لكنها غير قادرة على منعها. في القطيف، المعقل التقليدي للأقلية الشيعية المهمشة في المملكة، كسب الشيعة المقاعد المطروحة جميعا، إلى جانب خمسة من المقاعد الستة في منطقة الحسا المختلطة من السنة والشيعة. شِهدت جولتا الانتخابات البلدية حتى الآن حملات قوية ومشاركة صحية من التاخبين المسجلين، رغم أن تسجيل الناخبين كان منخفضا في بعض المناطق.

يبقى كثير من السعوديين متشككين بعمق حول سلطات المجالس المنتخبة جزئيا، لكن هذه الخطوة الصغيرة نحو الديموقراطية مع ذلك منحت البعض أملا في أن يروا في حياتهم انتخابات لمجلس الشورى، الذي يجري توسيعه حاليا من 120 إلى 150 عضوا. كما أنهم يعتقدون أن الانتخابات البلدية فتحت الباب لمزيد من الإصلاحات، ويقولون إنه باب لن تستطيع الحكومة إغلاقه بسهولة.

** رشيد أبو السمح محرر رفيع في صحيفة آراب نيوز في جدة، بالعربية السعودية. وهو يكتب عن الشؤون السعودية بانتظام للواشنطن تايمز والأهرام ويكلي.

بينما يواصل برنامج إصلاح الشرق الأوسط الاتساع، حان الوقت لإدماج مسألة إصلاح القطاع الأمني في المناقشة. فالإصلاح الأمني موضوع حي في الجدل المحلي وموضوع للدعم أو التدخل من جانب المجتمع الدولي، في العراق وفلسطين دون غيرهما. في هاتين الحالتين، يدور الجدل بسبب نقص حاد في الطاقة الأمنية، سواء كانت الشرطة، أو غيرها من أجهزة فرض القانون، أو القدرات المخابراتية والعسكرية. بالنسبة إلى بقية العالم العربي قد تكون المشكلة هي العكس: فيض من القوة الأمنية وطاقة على القمع أكثر من اللزوم من جانب المشتغلين بالأمن تؤدي إلى مصلحة متبادلة بين الزعماء ومسؤولي الأمن في تأجيل الإصلاح أو تجنبه.

تبدو الأرض الآن وكأنها تتحول لأسباب عديدة. فكل بلد عربي تقريبا قلق من التهديدات الداخلية - من مجموعات "القاعدة" إلى القلاقل المدنية - أكثر من قلقه من الأعداء الخارجيين. كما تساهم في التحول المطالبة بخفض الإنفاق على الدفاع والضغط من المجتمع الدولي لخلق بيئة أكثر أمنا للعاملين في قطاع الطاقة والدبلوماسيين وغيرهم من الأجانب المقيمين. تتطلب الاستجابة لتلك الاحتياجات بعض التفكير الجديد حول أفضل استخدام لقوات الأمن، بما في ذلك كيفية تحقيق تواصل أفضل بين مختلف أجهزة الأمن. على أي حال ما زال هذا الدمج يستوقف الكثيرين في المنطقة، ممن تعمدوا تكوين نظم للكوابح والتوازنات وعدم الثقة المتبادل بين الأجهزة الأمنية لجعل النظام القائم محصنا من الانقلابات.

هناك بضع علامات على استعداد أكبر للتحدث عن المسائل. ففي يناير عقدت منظمتان غير حكوميتين، مركز الأردن للدراسات الاستراتيجية ومركز جنيف للسيطرة الديموقراطية على القوات المسلحة، مؤتمرا في عمان عالج حاجة قوات الأمن إلى التخلي عن انغماسها المفرط في الإعلام والتعليم والتعيينات البيروقراطية، والحاجة إلى المزيد من رقابة البرلمان والحكومة على المؤسسات الأمنية. ربما يكون الأردن حالة ناضجة للتغيير، نظرا لثقافة سياسية مستقرة نسبيا ولدور الملك كوسيط أو فاصل بين العسكر والمؤسسات السياسية. بدعم منه، يمكن أن يقوم الجدل. كما أن المسائل الأمنية تناقش بصراحة أكبر من جانب المجتمع غير الحكومي المزدهر في الخليج. حتى الآن، جدول الأعمال متواضع، يركز على التحسينات العملية أكثر من التركيز على المسائل الأكثر نظريةً المتعلقة بالسيطرة المدنية على قوات الدفاع ونظم أكثر شفافية وخضوعا للمحاسبة.

ببعض الطرق الهادئة، يحاول المجتمع الدولي الإسهام أيضا. ففي أعقاب عملية أوسلو في مطلع تسعينات القرن الماضي، وفرت محادثات "نزع السلاح والأمن الإقليمي" حلبة غير مسبوقة للمشتغلين بالأمن من جميع أنحاء المنطقة ليلتقوا مع بعضهم بعضا ويتحدثوا عن مسائل تؤثر في الأمن على المدى الطويل. بينما لم تكن عملية "نزع السلاح والأمن الإقليمي"، التي انتهت رسميا في 1995 مقصورة على الإصلاح، فقد خلقت مجالا أكبر لمناقشة الأمن فيما يتجاوز المصلحة الوطنية لكل دولة، وأقامت علاقات عبر حدود كانت ممنوعة في السابق، وقوَّت الخبرة المدنية حول ما كان في السابق مسائل عسكرية محظورة.

بعد ذلك بعقد من الزمن، يخلق الحلف الأطلسي (الناتو) فرصا جديدة للمشتغلين بالأمن للخروج من ثكناتهم والتحدث عن الهموم المشتركة. في البداية قدم الناتو خبرته التقنية إلى المسؤولين الأمنيين في البحر المتوسط، وفي يونيو 2004، جرى توسيع المفهوم إلى منطقة الخليج ومضى من الحوار إلى المشاركة. يأمل الناتو أن بعمل مع مجتمعات الأمن لترويج طاقات أكفأ وأكثر قابلية للمشاركة العملياتية، لتشجيع التعاون في الإصلاح الدفاعي، ولتنسيق نشاطات مقاومة الإرهاب. ولما كانت سياسات مقاومة الإرهاب يمكن أن تتقاطع أهدافها مع الإصلاح السياسي (خصوصا فيما يتعلق بالخصوصية وحرية التعبير) فإن بوسع الناتو أن يقدم خبرة ديموقراطيات كاملة النمو في إدارة المبادلات الصعبة في مقاومة الإرهاب مع حماية الحريات الأساسية، التي هي هدف حيوي في عملية الإصلاح.

لإصلاح القطاع الأمني مترتبات وصلات واضحة بالإصلاح السياسي. فالمشتغلون بالأمن، من الشرطة إلى الجنود سيصبحون أكثر كفاءة إذا تلقوا تدريبا أفضل، من التعليم العام إلى التعلم عن حقوق رفاقهم المواطنين. ويحتاج المواطنون إلى أمن أكثر كفاءة لخلق البيئة اللازمة للمشاركة السياسية والتغيير السلميين؛ ففي ظروف الأمن القديم ذي اليد الثقيلة، لا يزدهر الانفتاح السياسي. إن البلرمانات المستجدة أو التي حصلت على سلطاتها حديثا تحتاج إلى التعامل مع المسائل الأمنية كمسؤولية رئيسية، وأن لاتقول لها القصور أن المسائل الأمنية محظورة. والمزيد من الشفافية والوضوح بشأن العلاقات المدنية - العسكرية والحدود بينهما شروط ضرورية للتغيير السياسي والإصلاح على المستوى الاستراتيجي. إن محاولة ترويج الإصلاح السياسي مع مواصلة العمل كالعادة في القطاع الأمني لن تنجح.

** إلين لايبسون هي رئيس مركز هنري ل. لا ستيمسون في واشنطن العاصمة ومديره التنفيذي.

تبدو جمهورية اليمن ديموقراطية نسبيا بالمقارنة مع جيرانها. فبينما تُجري العربية السعودية الآن انتخابات محلية وبينما اتخذت الدول الخليجية الأصغر خطوات متواضعة نحو مزيد من المشاركة السياسية في السنوات الأخيرة، فحتى الآن، كان البرلمان الكويتي وحده ( الجمعية الوحيدة من نوعها في العالم التي تنتخبها مجموعة صغيرة من الناخبين الذكور) قوة يعتد بها. على خلاف ذلك، لدى اليمن برلمان متعدد الأحزاب، انتخبه ناخبون من الجنسين ثلاث مرات منذ 1993، يقترع على الميزانية ويستطيع سحب الثقة من الحكومة. تتمتع جمهورية اليمن بنظام تعدد حزبي منذ أن دخلت إلى الوجود في 1990، عندما توحدت الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية وحاول حزباهما الحاكمان ضمان بقائهما السياسي عن طريق التعددية السياسية. انتهز اليمنيون الذين ألهمهم المزاج العالمي المواتي للتغيير مدعوما بالوحدة التي طال انتظارها، الفرص التي أتت في مطلع تسعينات القرن الماضي، مع إدخال قوانين جديدة حول الصحافة والأحزاب السياسية واستفتاء شعبي على دستور الدولة الجديدة.

للأسف، لم ينج الربيع اليمني من أزمته الكبرى الأولى: الصراع بين النخب السياسية للجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية التي اتفقت على تقاسم السلطة في الدولة الموحدة. وبينما كان المجتمع الدولي يركز على مصر والعراق والعربية السعودية، ويعجب لماذا لم تصل الموجة الثالثة من الديموقراطية إلى العالم العربي، بدأت نافذة الفرصة في اليمن تنغلق في شتاء 1993-1994. بعد عام واحد على الانتخابات البرلمانية الأولى، في ربيع 1994 ذهبت قيادات الدولتين السابقتين إلى الحرب ضد بعضهما. كانت للكارثة عواقب باقية، وكانت قيادة الجمهورية العربية اليمنية المنتصرة تخشى أن تؤدي التعددية السياسية إلى الانفصالية. إضافة إلى ذلك، ليس واضحا إن كانت القيادة تعلمت من أخطائها أم أنها في الحقيقة تصدق دعايتها التي تقول إن كل الأخطاء التي ارتكبت في مطلع التسعينات كانت ذنب الحزب الاشتراكي اليمني. بعد أكثر من عقد من الزمان، مازالت الحكومة تبالغ في رد الفعل عندما يخرق الصحافيون واحدا من المحرمات الكثيرة أو يشتبه في أنهم "يهددون الوحدة الوطنية".

هكذا، الخطوات نحو الديموقراطية مهتزة، وبينما أصبحت المشاركة السياسية جزءا من الحياة اليومية منذ زمن طويل، فإن هذه المشاركة ليست سلمية بالضرورة. فالصراعات العنيفة بين الحكومة والإسلاميين الراديكاليين الذين يعارضون سياسة الحكومة الخارجية تحدث بشكل منتظم، وكثيرا ما تُجتذب واحدة من القبائل اليمنية الرئيسية إلى النزاع. أدى التقاتل الأخير إلى موت المئات من الناس في محافظة صعدة في صيف 2004. وتلوح الأزمة الثانية، التي قد تكون قصيرة، حيث الاعتراضات على رفع أسعار الوقود متوقعة. على أن عوامل أخرى قد يكون لها تأثيرات أطول مدى، مثل ما يقال عن خطة أمريكية لنقل المحتجزين اليمنيين من خليج غوانتانامو إلى السجن الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة على التراب اليمني - وهي خطوة من المؤكد أن تستفز الإسلاميين والقوميين معا، كما ستسيء إلى مصداقية الوزير اليمني لحقوق الإنسان ( المرأة الوحيدة في الوزارة). قد تضع التوترات الناتجة عن هذه الحركة الحكومة في موقع الدفاع وتزيد من رغبتها في الاحتفاظ بالسيطرة بكل الوسائل.

من شأن هذا أن يؤثر أولا على الصحافة أكثر من غيرها وعلى ما يقدَّر ب 6000 منظمة غير حكومية مسجلة. كثير من تلك المنظات غير الحكومية غير ناشطة، وكثير منها تحصر نشاطها في برامج الرعاية الاجتماعية، وغيرها يظهر عند التدقيق أنها منظمات حكومية غير حكومية، وغيرها يجب تسميتها على نحو أصح مشروعات شخص واحد تستهدف الربح. مع ذلك، فإن مئات من المنظمات غير الحكومية مشغولة في عمل جدي للمجتمع المدني، مثل التدريب على حقوق الإنسان ومراقبة الانتخابات وبرامج تمكين الشباب والنساء ودراسات أكاديمية الحاجة ماسة إليها الحاجة.

يواجه زعماء اليمن ومواطنوه الآن تحدي ركوب الموجة الديموقراطية التالية، التي يجب أن تحمل المزيد من الشفافية في القطاعين العام والخاص والمزيد من الحرية للصحافة. هذه المرة، يتشجع اليمنيون بانتباه المجتمع الدولي إلى أي ومضة من الديموقراطية في العالم العربي وخصوصا في شبه الجزيرة العربية، التي يشكل اليمنيون نصف مواطنيها تقريبا. إذا أمكن فصل اليمن عن سياقه الإقليمي، يصبح في وسعه أن يكون ديموقراطية - من طراز يمني مميز - خلال 10 سنوات. لكن كونه جزءا من الشرق الأوسط بكل نزاعاته، وعنفه وتقاليده السلطوية، وكونه أفقر بلدان العالم العربي وبلدا يقوم بتكييف هيكلي، يجعل مستقبل اليمن أقل تأكيدا بكثير.

** أيريس غلوسماير باحث مشارك في " ستيفتونغ ويسسنشافت أوند بوليتيك" ( المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية) في برلين ومؤلفة عديد من المنشورات عن اليمن والعربية السعودية.

استضافت الحكومة البريطانية مؤتمرا دوليا في أول مارس ليناقش الإصلاح السياسي والاقتصادي والأمني الفلسطيني. كان من الحاضرين وزير الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ورئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، ووزراء خارجية عرب وأوروبيون وممثلون من بلدان مجموعة الثمانية ومثلون من الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. كان من بين المبادرات المركزية للاجتماع خلق " مجموعة أمنية" تقودها الولايات المتحدة من بلدان مستعدة لتقديم المساعدة المالية والتقنية للسلطة الفلسطينية في إعادة تنظيم أجهزتها الأمنية. كما أرسيت الخطط لمؤتمر للمانحين في المستقبل، ومناسبة أعمال للقطاع الخاص لتعيين فرص الاستثمارفي غزة والضفة الغربية. إضغط هنا لتقرأ الوثائق الرسمية للاجتماع.

مشروع قانون جديد يمنع النقابات المهنية من الاشتغال بالسياسة، وضع الحكومة الأردنية ضد أعضاء النقابات والناشطين السياسيين. وحسب وزير الداخلية سمير حباشنة، من شأن التشريع أن يوسع مجال المشاركة في النقابات، وأن يحقق توزيعا نزيها للأموال وأن يضمن اللامركزية في اتخاذ القرارات . على أي حال، يتهم المنتقدون الحكومة بمحاولة إضعاف منتقديها، حيث تميل النقابات المهنية إلى أن تكون تحت سيطرة الإسلاميين واعداء معاهدة السلام مع إسرائيل وسياسات الولايات المتحدة في المنطقة. غيَّر مشروع القانون الإجراءلت الانتخابية للنقابات بطريقة تخفف من نفوذ المرشحين الإسلاميين وتحرِّم الصلات مع فروع النقابات في الأراضي الفلسطينية. كما أنه يخلق مجلس تأديب ليحكم في المخالفات. أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع القانون في 6 مارس وحوله إلى مجلس النواب طالبا التعجيل بنظره. استقال رئيس نقابة المحامين الأردنيين حسين المجالي احتجاجا وتقدم عدد من أعضاء البرلمان بعريضة إلى الحكومة يطلبون سحب مشروع القانون. ومنعت الحكومة مظاهرة كان مخططا لها من النقابات المهنية ضد القانون يوم 7 مارس، ونشرت قوات الأمن لمنعها.

نزل إلى شوارع القاهرة يوم 9 مارس العدد الأول من الصحيفة الناطقة بلسان حزب "الغد". كانت الصحيفة قد مُنعت من جانب السلطات المصرية بعد اعتقال زعيم الحزب أيمن نور في أواخر يناير، ويقال إن المسؤولين الأمنيين حاولوا فرض الرقابة على عدد يوم 9 مارس ثم سمحوا بصدورها دون تغييرات. وتعلن الصحيفة عن أمل نور في الترشح لأول انتخابات رئاسية متعددة المرشحين في سبتمبر.

يوم 29 يناير، أعلنت مجموعة من الإسلاميين الكويتيين البارزين، بمن فيهم رئيس "حركة المسلمين السلفيين" حكيم المطيري، تكوين "حزب الأمة". أهداف الحزب المعلنة هي إقامة مجتمع إسلامي، وإخراج القوات الأجنبية من منطقة الخليج، وتطبيق الشريعة الإسلامية، ودعم التعددية السياسية. تقدم الحزب بطلب ترخيص، رغم أن الأحزاب السياسية محظورة في الكويت ولا توجد مواد في الدستور أو قوانين منظِّمة للتعامل مع المسألة. في أعقاب المصادمات الأخيرة بين الشرطة والمتشددين في الكويت، تنقض الحكومة على المتطرفين الذين يعارضون وجود قوات أجنبية في المنطقة. فرضت الحكومة حظر سفر على جميع أعضاء حزب الأمة الـ 15، بانتظار قرار من المحكمة الدستورية حول الوضع القانوني للجماعة.

يقع مرة أخرى في مركز الجدل في الكويت، مشروع قانون جديد تقدمت به الحكومة لتعديل القانون الانتخابي لمنح النساء حق التصويت والترشح. ورغم أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون في مايو 2004، تجنب البرلمان مناقشته إلى أن أعاده الضغط لحكومي إلى جدول الأعمال. اجتمع البرلمان يوم 7 مارس ليحدد تاريخا لاجتماع خاص لمناقشة المشروع بينما كان مئات من المناصرين لمشروع القانون يتظاهرون خارج البرلمان. وقد أعلن حزب الأمة حديث التكوين تأييده لحقوق النساء السياسية، خارجا على معظم الجماعات الإسلامية. وما زالت "الحركة الدستورية الإسلامية" أو "الإخوان المسلمون" تدرس موقفها، بينما أعلن بعض قادتها تاييد حق النساء في الانتخاب. يحتاج مشروع القانون لإقراره إلى 33 صوتا من 65. سبق أن أسقط البرلمان تشريع حقوق النساء مرتين في 1999.

بعد 10 سنوات من افتتاح عملية برشلونة، أصدرت "لجنة الدراسات الأوروبية-المتوسطية"، وهي شبكة من المؤسسات البحثية، تقريرا في 25 فبراير يقيِّم "المشاركة الأوروبية-المتوسطية". ينتهي التقرير المعنون "برشلونة وأكثر: نحو تجمع أوروبي-متوسطي من الدول الديموقراطية" إلى أن التقدم نحو الديموقراطية في الدول العربية قد قصر عن التوقعات الأصلية. ويقول إن المشاركة الأوروبية-المتوسطية تجنبت مناقشة جدية للتحول إلى الديموقراطية لصالح البراغماتية، واعتمدت على التحرير الاقتصادي في تحقيق الإصلاح السياسي، وفشلت في التعامل مع مسألة مشاركة الأحزاب الإسلامية في عملية الإصلاح.

يوم 2 مارس، قٌدِّم في كل من مجلسي النواب والشيوخ الأمركيين، مشروع قانون يشارك فيه الحزبان لدعم جهود الولايات المتحدة لترويج الديموقراطية في الخارج. إذ قدم السناتور جون ماكّين (جمهوري من أريزونا) والسناتور جو ليبرمان (ديموقراطي من كونيكتيكت) مشروع "تقدم القيم الديموقراطية والتعامل مع البلدان غير الديموقراطية وتنشيط الديموقراطية للعام 2005" (أدفانس) في مجلس الشيوخ؛ وقدمه في مجلس النواب النائبان فرانك وولف(جمهوري من فيرجينيا) وتوم لانتوس (ديموقراطي من كاليفورنيا). ومشروع القانون الذي يعلن أن ترويج الديموقراطية والحرية والحقوق الأساسية عنصر ضروري في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، يسعى إلى تقوية قدرة الولايات المتحدة على ترويج الديموقراطية بعدد من الطرق. فمن شأنه أن يؤسس مكتبا جديدا في وزارة الخارجية ل "حركات الديموقراطية والتحولات" ومراكز إقليمية منفصلة للديموقراطية في عديد من السفارات في الخارج. كما أن من شأن القانون أن يشكل هيئة استشارية للديموقراطية لتقديم المشورة الخارجية للحكومة، وإقرار 250 مليون دولار زيادة في تمويل ترويج الديموقراطية على مدى عامين، ويتطلب تقريرا سنويا عن الديموقراطية يشمل خطط العمل لترويج الديموقراطية في البلدان غير الديموقراطية، وتوفير التدريب والحوافز في ترويج الديموقراطية لموظفي وزارة الخارجية.

• قمة جامعة الدول العربية، 22 مارس، الجزائر.
• الانتخابات البلدية السعودية، آخر جولات ثلاث، 21 أبريل مكة، المدينة، القصيم، الجوف، منطقة الحدود الشمالية، تبوك، حائل.
• الانتخابات البلدية الفلسطينية (الجولة الثالثة)، أبريل28 ( الدوائر الانتخابية لم تحدد بعد)
• الانتخابات البرلمانية اللبنانية، مايو ( التاريخ المخدد لم يتقرر بعد )
• انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، 17 يوليو

عرضت شبكات التليفزيون الفضائية العربية في برامجها الحوارية مجادلات حية حول الأحداث المتسارعة في المنطقة.

في حلقة يوم 22 فبراير من "تحت الضوء" وهو جدل سياسي أسبوعي يقدمه مهند الخطيب على "العربية"، ناقش الأزمة السياسية في لبنان. واتفق النائب اللبناني علي حسن الخليل وصبحي غندور من مركز الحوار العربي - الأمريكي في واشنطن وجميل مروة رئيس تحرير صحيفة "ديلي ستار" اللبنانية على أن حركة المعارضة في لبنان ليست موحدة، ما قد يثير مشاكل للاستقرار في المستقبل. وفي موضوع ردود فعل حزب الله على الأوضاع، لاحظ جميل مروة أن حزب الله قدم نفسه باعتبارة القوة الوحيدة القادرة على تسهيل انتقال إلى خارج الأزمة.

أما "الاتجاه المعاكس" الذي يقدمه فيصل القاسم على شبكة الجزيرة، فوضع عبد الرازق عيد، وهو ناشط مجتمع مدني سوري، ضد كريم الشيباني، وهو مسؤول حكومي. وفي البث الحي يوم أول مارس اختلف المشاركان حول حالة الحياة السياسية الداخلية في سورية، التي وصفها عبد الرازق عيد بأنها حالة ركود داخلي.

في برنامج آخر للجدل السياسي على " الجزيرة"، " أكثر من رأي"، جمع مقدمه سامي حداد يوم 18 فبراير سياسيين ومثقفين عراقيين ليناقشوا حالة العراق بعد الانتخابات. ركزت المناقشة على وضع الأكراد والسنة في المرحلة التالية من السياسة العراقية، وعملية وضع مسودة الدستور، ومترتبات دولة دينية ممكنة.

أثارت دعوة الرئيس حسني مبارك إلى انتخابات رئاسية مباشرة جدلا واسعا في مصر. فترأس المعلق السياسي محمد السيد سعيد ندوة لمناقشة الموضوع ضمت ممثلين عن مختلف الاتجاهات السياسية، على ما نشرت صحيفة "البيان" التي تصدر في الإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس. كان السؤال الأهم، في رأي سعيد، هو هل هذه الخطوة ستقدح شرارة ديناميكية جديدة داخل المجتمع المصري وبالتالي تصبح علامة فارقة في الطريق الطويل نحو الإصلاح. وركز مشاركون آخرون في المناقشة على التاريخ الطويل للمعارضة ومطالبة المجتمع المدني بانتخابات رئاسية وإصلاحات دستورية، قائلين إن تكوين وفاق على المسألة في نهاية المطاف - عبر الخطوط الحزبية - مدعوما بالتطورات في المنطقة والضغط الأجنبي - هو ما دفع مبارك إلى تقديم اقتراحه.

تعلق افتتاحية يوم 8 مارس في "القدس العربي" التي تصدر من لندن على اجتماع لندن حول الإصلاح الفلسطيني وتؤكد أنه على الرغم من أنه كان مظاهرة تضامن عظيمة مع الفلسطينيين، فإنه يجب اتخاذ خطوات عملية لتجعل هذا التضامن مؤثرا. كما تزعم أن الإصلاح الاقتصادي والأمني في فلسطين لن يكون مثمرا ما لم يترافق مع الإصلاح السياسي.

في مقال في "الشرق الأوسط يوم 10 مارس، يزعم عمرو حمزاوي أن الانتخابات البلدية في العربية السعودية لا يمكن تقييمها باستخدام المقاييس الليبرالية وتجاهل الخصوصيات التاريخية والثقافية. فرغم أنه يظهر أن للانتخابات أوجه قصور كثيرة - استبعاد النساء، مستوى منخفض من مشاركة المواطنين، سلطات محدودة للمجالس المحلية - فإنه يجب تقييمها في سياق الحياة السياسية في البلاد. فإصلاح النظام السلطوي السعودي لا يمكن إلا أن يمضي على طريق التدرج.

دور الولايات المتحدة في ترويج التغيير الديموقراطي في المنطقة موضوع مقال جديد بقلم ستيفن أ. كوك "الطريق الصحيح لترويج الإصلاح العربي" ( فورين أففيرز، المجلد 84، العدد 2، مارس - أبريل 2005 ) يزعم أن سياسة الولايات المتحدة الجارية مبنية على مزيج من معتقدات معيبة عن دور المجتمع المدني، والتأثير التغييري للنمو الاقتصادي، وكفاءة السياسات العقابية في فرض التغيير. من أجل رعاية بيئة مواتية للتغيير في العالم العربي دون التضحية بمصالح الولايات المتحدة الرئيسية، يجب أن يتبنى صناع السياسة تناولا مبنيا على الحوافز لتقود البلدان العربية التي يجب أن تقوم بإعادة نظر أساسية في مؤسساتها.

معظم المحاولات حتى الآن لتقييم مؤشر الإصلاحات في المنطقة كانت مدفوعة سياسيا أكثر منها بالتحليل الصارم، على ما تقول مارينا اوتاواي في " تقييم إصلاح الشرق الأوسط: كيف نعرف متى يكون ذا مغزى؟" (مؤسسة كارنيغي للسلم الدولي، ورقة كارنيغي رقم 56، مارس 2005). تقترح ورقة أوتاواي النظر في ما إذا كانت البلدان قد شهدت تحولات في االنهج السياسي، وستليها سلسلة من الأوراق التي ستنظر في السؤال عبر دراسات حالة لبلدان عربية منفردة.

يزعم تقرير صادر عن " المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات"، "فهم الإسلامية" ، الشرق الأوسط/ شمال أفريقيا، رقم 7، 2مارس 2005)، أن "فشل الغرب في فهم الطبيعة شديدة التنوع للنشاطية الإسلامية، وتبني استراتيجية مبنية على التمييز استجابة لها، قد يؤدي إلى أن تزاح جانبا الميول غير العنيفة والتحديثية، وتقوية الجهاديين المتشددين."

يشير مسح جديد للرأي العام العربي قام به "مركز الدراسات الاستراتيجية" الأردني إلى أن "عدم الرضا عن السياسة الخارجية الغربية، على وجه الخصوص كما تجسدها سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، يقع في قلب الخلاف الأساسي بين الغرب والعالم العربي." يستكشف المسح الذي أجري بين مارس ويونيو 2004 في خمس بلدان عربية - الأردن ومصر ولبنان وسورية وفلسطين - التوجهات نحو مكان الإسلام في السياسة، وتعريف الإرهاب، وأهمية التليفزيون الفضائي العربي في تكوين الآراء الإقليمية. عنوان التقرير هو "مراجعة الشارع العربي: بحث من الداخل" (مركز الدراسات الاستراتيجية، عمان، فبراير 2005).

العملية الدستورية في العراق موضوع لأربع مطبوعات جديدة:

• مارينا أوتاواي تزعم أنه رغم أن الانتخابات في العراق كانت نجاحا، فإنها لا تضمن أن العراقيين يمكن أن يتفقوا على صيغة دستورية تلبي مطالب الجماعات كلها وتحفظ على البلاد وحدتها("العراق بلا وفاق، الديموقراطية ليست الجواب"، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، موجز سياسي رقم 36، مارس 005 ).
• في الأشهر المقبلة، سيكون على العراقيين أن يناقشوا المسائل المتصلة مباشرة بدور الإسلام
• (وعلى وجه أخص الشريعة الإسلامية)، على ما يزعم ناثان براون في "مناقشة الإسلام في العراق ما بعد البعث" (مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، نظرة في السياسة، مارس 2005). المسائل الملحة تشمل كتابة دستور دائم، قانون الأحوال الشخصية، واتفاقا أمنيا مع الولايات المتحدة.
• يؤكد تقرير صادر عن "معهد الولايات المتحدة للسلم" على أهمية العملية الدستورية في العراق باعتبارها الفرصة غير العنيفة الوحيدة للتوصل إلى تسوية عملية حول صيغة الدولة العراقية
• ( "العملية الدستورية العراقية: صياغة رؤية لمستقبل البلد"، معهد الولايات المتحدة للسلام، التقرير رقم 132، فبراير 2005).
• يجب أن تقوم النساء العراقيات بدور نشط في صياغة مستقبل بلدهن، حسب تقرير جديد صدر عن "منظمة العفو الدولية". " العراق: عقود من المعاناة، الآن تستحق النساء ما هو أفضل" يدعو السلطات العراقية لاتخاذ خطوات فعالة لحماية النساء وتغيير التشريع التمييزي الذي يشجع العنف ضدهن )، منظمة العفو الدولية، 22 فبراير 2005).

تستكشف مطبوعات جديدة عديدة تحدي التطور الديموقراطي في بلدان عربية معينة:

• تحلل مطبوعة صادرة عن مؤسسة كارنيغي بقلم جوليا شقير، "لحظة لبنان السياسية الجديدة" التحديات التي تواجه نظام لبنان السياسي بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري (مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، نظرة في السياسة، مارس 2005).
• أظهرت الانتخابات البلدية في لبنان في 2004 احتمال ما يمكن أن يمارسه حزب الله من سلطة في الانتخابات البرلمانية في 2005، على ما يلاجظ رودجر شاناهان في "حزب الله: المعركة السياسية من أجل ولاء الشيعة في لبنان" "ميريا"، المجلد 9، العدد1، مارس 2005، 6 - 1). رغم أن "أمل" وحزب الله يتنافسان على الصوت الطائفي نفسه، خرج حزب الله باعتباره الحزب الأقوى.
• في "الإصلاح السوري : ماذا يكمن تحته" يدعي فريد ن. غادري أن ديبلوماسية أمريكية وأوروبية أفضل تصميما، بما فيها تمويل الإصلاحيين وتأييدهم علنا، يمكن أن تدفع إلى الأمام بقضية الإصلاح والتغيير الديموقراطي في سورية (ميدل إيست كوارترلي، المجلد 12، العدد 1، شتاء 2005، 70 - 61 ).
• يوم 8 مارس، أصدر "فريدوم هاوس" "حقوق النساء في البؤرة: الكويت،" مبنيا على تقييم من مناقشات قامت بها في الكويت في 2004 جماعات تركز على مسائل معينة، يتوصل التقرير إلى أن هناك تأييد متواضع بين الكويتيين لمنح النساء حق الانتخاب، لكن تأييدا أقل لمشاركة النساء كمرشحات للنيابة. يوصي التقرير بجهود لرفع الوعي العام بالمسألة، مصاغا في السياق الاجتماعي الكويتي.
• في "التكاليف المستمرة للركود السياسي في مصر" ( مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، " نظرة في السياسة"، فبراير 2005 )، يحلل عمرو حمزاوي تأثيرات شبه السلطوية المستمرة في مصر، التي تعبر عنها حالة السياسي المعارض المعتقل أيمن نور.
• يتهم تقرير لـ "هيومان رايتس ووتش" التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، قوات أمن الدولة المصرية باعتقال آلاف الناس تعسفيا وتعذيب المعتقلين في أعقاب تفجير فندق هيلتون طابا في أكتوبر 2004. يدعو التقرير الحكومة المصرية إلى إنشاء سجل علني للمعتقلين البالغ عددهم 2400 ما زالوا محتجزين دون تحقيق وأن تحقق في مزاعم الاعتقال التعسفي والتعذيب ("اعتقالات جماعية وتعذيب في سيناء"، هيومان ريتس ووتش، فبراير 2005 ).
• تنتقد " التبادلية الدولية لحرية التعبير" (IFEX)، مجموعة الرصد التونسية، وهي مجموعة من 13 منظمة وطنية ودولية، الافتقار إلى حرية التعبير في تونس في" تونس: حرية التعبير تحت الحصار" ( IFEXفبراير 2005 ). يقول التقرير أن على الحكومة التونسية أن تفرج عن جميع سجناء الرأي، وأن تنهي الاعتقالات التعسفية والرقابة على المطبوعات، وأن تتيح حرية الحركة والاجتماع.
• يفحص جون إيشياما تطور الحزب الاشتراكي اليمني بعد انهيار الاتحاد السوفييتي في "المنجل والمئذنة: الأحزاب التي خلفت الشيوعيين في اليمن وأفغانستان بعد الحرب الباردة" ("ميريا، المجلد 9، العدد 1، مارس 2005، 29 - 7 ). لقد أسس الحزب الاشتراكي اليمني لموقعه في المجتمع اليمني وسيواصل القيام بدور مهم في تجربة البلاد الهشة في الديموقراطية الانتخابية.