شمل دور لجنة الانتخابات الرئاسية التي أشرفت على انتخابات يوم 7 سبتمبر تصفية المرشحين وتشجيع مشاركة المواطنين ومراقبة إنفاق الحملة الانتخابية، والوصول إلى الإعلام المبثوث الذي تديره الدولة والإشراف على الاقتراع وعدّ الأصوات وإعلان النتائج. لجنة الانتخابات البرلمانية لها مهمات مماثلة في الانتخابات المرتقبة، وفي الانتخابات التالية ستنصح الحكومة حول تحديث سجل الناخبين وإعادة رسم الدوائر الانتخابية. وبينما تعتبر تلك الواجبات خطوة في الاتجاه الصحيح، فإن اللجان تفتقر إلى السلطة لمعالجة أخطر المشاكل في إدارة الانتخابات المصرية: سجل انتخابي معيب يجب إعادة النظر فيه بالكامل، وبيروقراطية انتخابية قليلة التدريب و موالية للنظام (وللحزب الحاكم استطرادا) وجهل عام بإجراءات التسجيل والاقتراع.

اللجان محصورة في تقديم المشورة إلى وزارة الداخلية وغيرها من الهيئات التي تقوم بالتحضير الفعلي للانتخابات وفي الإشراف على المراحل الأخيرة للعملية. يقول مسؤولو الحزب الوطني الديموقراطي أن اللجان مبنية على النموذج الفرنسي، حيث تشرف لجنة قضائية على تنفيذ الحكومة للانتخابات. هذا النموذج غير مناسب لمصر، التي تفتقر إلى إدارة مدنية محترفة وتحتاج إلى ترميم شامل للبنية الانتحابية الأساسية تقوم به هيئة محايدة. إضافة إلى ذلك، فإن تشكيل اللجان في آخر لحظة والموارد غير الكافية تعوقها حتى عن أداء مهامها المقررة، يتردد أن اللجنة الرئاسية اجتمعت مرتين فقط قبل يوم الاقتراع.

والأهم أن عضوية اللجان لا تفي بالحد الأدنى من الاستقلال. فالأعضاء القضائيون الذين جرى اختيارهم غير معروفين باتخاذ موقف علني ضد الحكومة؛ فوزير العدل، الذي يرأس اللجنة البرلمانية، موظف في السلطة التنفيذية. أما الأعضاء الآخرون ـ قضاة متقاعدون وشخصيات عامة غير حزبية اختارهم على وجه السرعة البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الوطني الديموقراطي ـ فلهم نفوذ سياسي ضئيل. هكذا تفتقر لجان مصر إلى شخصيات قوية تقدر على الدفع ضد تدخل السلطة التنفيذية.

في الحقيقة، فعلت القرارات الرئيسية التي اتخذتها اللجنة الرئاسية القليل لإظهار صورة من الحياد. فرئيسها ممدوح مرعي (رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر) منع مراقبي الانتخابات المحليين من القيام بأي دور له معنى، واستبعد ألف قاض (كانوا قد انتقدوا الانتخابات السابقة وضغطوا من أجل إصلاحات انتخابية) من الإشراف على مراكز اقتراع وابتدع نظاما لعدّ الأصوات يتميز بانعدام الشفافية. أما أشد ما يقلق، فهو أن قرارات اللجنة، بحكم القانون، غير قابلة للاستئناف، ما يحصّن اكتساح الرئيس حسني مبارك من الإلغاء عن طريق المحاكم.

أخيرا، أسس عدد قليل من البلدان العربية لجانا انتخابية، لكن ليس لأي منها سجل سليم. فالجزائر لديها لجنة قضائية تشبه كثيرا تلك التي في مصر، إلى جانب لجنة على أساس حزبي تقوم أساسا بتلقي الشكاوى وتراقب الوصول إلى الإعلام. والمغرب لديه بالمثل لجنة بلا أسنان. ليس إلا العراق وفلسطين واليمن لديها لجان ذات صلاحيات كاملة. خلافا للوضع في مصر، نشأت تلك اللجان الثلاثة في سياق إقامة الدولة، حيث لا تستطيع أي مجموعة وحدها أن تسيطر على إدارة الانتخابات. وقد أظهرت اللجنة العراقية غير الحزبية كفاءة جديرة بالإعجاب في تنظيم اقتراع يناير 2005 في ظل ظروف ضاغطة بشدة. ولسوف نرى، على أي حال، إذا ما كانت تستطيع الصمود لضغط الأحزاب الشيعية والكردية القوية للتحكم في الانتخابات التالية. وليس من المحتمل أن تحاكي اللجنة حكومات عربية أخرى، و سترى في التدخل الواسع من الولايات المتحدة والأمم المتحدة انتهاكا لسيادتها. كانت اللجنة التي أشرفت على أول انتخابات يمنية موحدة، في 1993، أبرز تجارب المنطقة في إدارة انتخابات تعددية. فالأحزاب الرئيسية ممثلة في المستويات كلها، ماتسبب في انسدادات حيث كان عليهم الاتفاق على كل قرار، لكن هذا شجع الثقة العامة. من المؤسف، أنه في السنوات الأخيرة حشد الحزب الحاكم اللجنة بأنصاره.

أما لجنة فلسطين فربما كانت أكثرها وعدا. فهي تضم أعضاء حزبيين وتكنوقراط وكوّنت هيئة موظفين كفؤة راجعت سجل الناخبين. وعلى أي حال، فقد لطخت سمعتها مزاعم عن المحسوبية تجاه حزب فتح الحاكم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. مع ذلك، تبقى فلسطين بقعة مضيئة في منطقة أخذت تشيع فيها اللجان الانتخابية، لكنها لاتحدث بعد فرقا مهما في حرية الانتخابات ونزاهتها.

آمي هوثورن، المحرر السابق لنشرة الإصلاح العربي، حاليا استشاري مستقل في الإصلاح السياسي في الشرق الأوسط.

عودة إلى المحتويات

العراق: العملية الدستورية تتعثر

جوست هيلترمان

بعد فوات الكثير من المواعيد النهائية، ما زال أمام العملية الدستورية العراقية أن تنتج مسودة مقبولة من الشيعة والأكراد والعرب السُنّة، والاحتمالات قاتمة. فكل من العملية والمحتوى مشكل بشدة حاليا. تدخلت حكومة الولايات المتحدة في وقت مبكر بلزومين: كسب دعم جماعي للمسودة النهائية؛ والالتزام الدقيق بالجدول الزمني المقرر في قانون الإدارة الانتقالية، أي، مسودة نهائية بحلول 15 أغسطس، واستفتاء شعبي بحلول 15 أكتوبر، وانتخابات عامة بحلول 15 ديسمبر.

مع وصول العملية إلى مقصدها الظاهر في 13 سبتمبر، كان واضحا أن إدارة بوش ضحّت بمبدأ الشمول في سبيل موعد نهائي تعسفي. السنة العرب الذين كان 15 من ممثليهم قد أضيفوا إلى اللجنة الدستورية في يوليو لكنهم أزيحوا جانبا بعد أن انتقلت المفاوضات من اللجنة إلى مجلس قيادة غير رسمي من الأكراد والشيعة، رفضوا تبني الوثيقة التي رأوها مجافية لمصالحهم. عندئذ أعلن الشيعة والأكراد أن الوثيقة نهائية وقدموها إلى الجمعية الوطنية.

الأمل الوحيد الآن معقود على أن العملية لا تزال مفتوحة، على الأقل حتى 15 أكتوبر. هذا الموعد حقا غير قابل للتغيير بالنسبة لإدارة أمريكية ملتزمة بتغيير كبير للقوات في يناير وخفض جزئي بعده بوقت قصير.

هل الحل الوسط ممكن؟ ربما، بافتراض ضغط أمريكي قوي على كُتّاب المسودة لتحقيقه. وبوجود اتفاق عريض بين الاكراد والشيعة، فالمفتاح يقع في الاستجابة للهموم الأساسية للعرب السنة. ولكونهم الطرف الأضعف بعد عقود من تسيدهم على الجماعات العراقية الأخرى، ليس بوسعهم سوى أن يحددوا خطوطهم الحمراء، التي شطب ثلاثتها في المسودة الحالية:

· الفيدرالية: العرب السنة الآن يقبلون فكرة منطقة كردية ( في حدود ما قبل أبريل 2003) لكنهم يرون أن إمكانية منطقة شيعية تؤدي إلى تقسيم العراق، ما يتركهم دون منفذ إلى البحر ودون موارد. حل وسط ممكن: إلى جانب المنطقة الكردية، الأخذ بلامركزية السلطة في بقية العراق حسب المحافظات الحالية وإقامة صيغة ثابتة لتوزيع الثروة.

· حزب البعث: بنزع الشرعية عن "البعث الصدّامي" تحكم المسودة على العراقيين ليس بماضي سلوكهم بل بمجرد العضوية في حزب كان الحكم قد صادره كأداة للسيطرة السياسية. يعترض العرب السنة على أن هذا الحظر الشامل يمكن أن يستخدم لمعاقبتهم تعسفيا. حل وسط ممكن: حظر الحزب لكن جعل معيار عدم الأهلية للمراكز الإدارية والوظيفة العامة هو ما ارتكب من جرائم، لا مجرد عضوية الحزب.

· الهوية القومية: تقول المسودة إن العراق جزء من العالم الإسلامي و "عضو مؤسس في الجامعة العربية وملتزم بميثاقها". هذه الصيغة تعكس طلبا من الأكراد، الذين جعلتهم معاناتهم الطويلة حساسين لكل ما هو عربي، لكنها تُغضب العرب السنة (وكذلك بعض الشيعة)، الذين يقرأونها كإنكار لهوية العراق وبالتالي كمصادقة على التقسيم الحتمي للبلد. حل وسط ممكن: ببساطة حذف هذه العبارة باعتبارها مثيرة للانقسام الشديد. مع ذلك، تبقى المشكلة أن المسودة لا تؤكد على هوية يمكن أن تتفق عليها الجماعات الثلاث.

مع اقتراب 15 أكتوبر، يقدم سيناريوهان نفسيهما. أحدهما سيناريو ليوم القيامة حيث لا يتم التوصل إلى أي تسوية، ويتم تبني الدستور بصيغته الحالية عموما، وتنتخب حكومة تفتقر إلى مركَّب اجتماعي يثبِّت شرعيتها (حتى لو قرر العرب السنة المشاركة في الانتخابات هذه المرة). سيتحلل البلد ببطء نحو حرب أهلية ويتفكك وسط مشاهد مرعبة من "التطهير" العرقي والطائفي في المناطق الكثيرة ذات السكان المختلطين، بما في ذلك بغداد وكركوك. لسوء الحظ يبدو هذا السيناريو محتملا الآن. يجدر بمن يبنون آمالهم على قدرة العرب السنة على تحقيق أغلبية الثلثين في ثلاث محافظات لإسقاط الدستور أن يفكروا مرة أخرى. فالجماعة أشد انقساما ـ حول إذا ما كانت تشارك في التصويت وبذلك تضفي شرعية على العملية أم أن يبقوا في بيوتهم ويعانوا دستورا يضر بمصالحهم ـ من أن تستطيع حشد مشاركة كافية. وبينما قد يخرج عراقيون ساخطون آخرون، مثل أتباع مقتدى الصدر، زرافات ليصوتوا بلا، فإنهم غائبون إلى حد كبير عن المحافظات التي يغلب فيها العرب السنة. إضافة إلى ذلك، فإنهم، إلى جانب السنة العرب، ليس من المحتمل أن يحققوا ما يفوق عتبة الخمسين بالمائة على نطاق البلد اللازمة لهزيمة الدستور.

يتطلب السيناريو الآخر الواعد مجهودا ديبلوماسيا أمريكيا يعاد تنشيطه لجمع الأطراف الثلاثة حول المائدة لصياغة مركَّب قادر على العيش. وحتى عندئذ، فمع أن دستورا يتبناه الشيعة والكرد والعرب السنة ضروري لتحقيق استقرار البلد، فإنه لن يكون كافيا. سيكون على حكام العراق الجدد أن يتخذوا خطوات محددة لمعالجة النزاع الطائفي المتنامي وأن يجدوا حلا يتمتع بقبول عريض لمسألة كركوك. ويأمل المرء أن يفعلوا ذلك وينجحوا، حيث البديل رهيب.

جوست هيلترمان هو مدير مشروع الشرق الأوسط في إنترناشونل كرايسز غروب.

عودة إلى المحتويات

لبنان: مفارقة سلاح حزب الله

أمل سعد غريّب

لا حل سهلا لمأزق الوضع المسلح لحزب الله. حتى الآن قاومت المنظمة والحكومة اللبنانية الجديدة نداءات الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559، الذي يحث الدولة على نزع سلاح جميع الميليشيات. إذا كان قد حدث شيء، فهو أن تصميم حزب الله على التمسك بأسلحته قد تصلّب على مدى الشهور الأخيرة. حيث يدعي الحزب الآن أن دوره المقاوم يتجاوز مجرد "التحرير" ويشمل "الدفاع" الاستراتيجي المتواصل، بينما يرفض أي فكرة لإخضاع أسلحته للقيادة المركزية للجيش اللبناني. أما الحكومة اللبنانية فقد سارت على درب سابقاتها في تبني المقاومة في بيانها السياسي، فأبّدت بذلك الصيغة القلقة والمستقرة حتى الآن لجماعة مسلحة هي في آن مساعدة للجيش اللبناني وخارجة عنه.

ردا على ذلك، قامت إدارة بوش بوضع مطالباتها بنزع سلاح حزب الله في إطار برنامجها للديموقراطية في المنطقة، بتكرار مقولة إنه "في بلد ديموقراطي لا يمكن أن توجد سوى سلطة واحدة" مع مواصلة وصم الحركة بأنها منظمة إرهابية. ومع أن المحافظة على سلاح حزب الله مشكلة، فإن محاولة نزع سلاح المنظمة ضد إرادتها باستخدام القوة أو الضغط السياسي الشديد يحمل مخاطر زيادة راديكالية الحزب والجماعة الشيعية. مثل هذا التطور لا يحمل خيرا لاستقرار لبنان، واستطرادا، لمبادرة الولايات المتحدة للديموقراطية في المنطقة.

المفارقة هي أن سلاح حزب الله كان بالفعل حافزا على اندماجه السياسي الكامل وما نتج عنه من اعتدال بطرق عديدة. كانت رغبة الحزب في إضفاء الشرعية على مقاومته واحدا من الحوافز الرئيسية لدخول الحزب إلى المجرى الرئيسي للسياسة في 1992، عندما خاض أول انتخابات برلمانية بعد الحرب. و بانسحاب القوات السورية من لبنان أخيرا وما ترتب عليه من فقدان الغطاء السياسي السوري، أصبح سلاح حزب اله مكشوفا للضغوط التي أتى بها القرار 1559. ولكي يحوّل الدولة اللبنانية إلى شبكة أمان بديلة يمكن أن تسمح لحزب الله بتحصين مقاومته من الإملاء الغربي، اضطر حزب الله أن يمد أياديه إلى جماعات أخرى في آخر انتخابات برلمانية، على سبيل المثال دخل حزب الله في تحالفات انتخابية مع جماعات الائتلاف السُنّي ـ المسيحي ـ الدرزي في مقابل تأمين التزامهم العلني بدعم أولوية مقاومته. في هذا السياق، انفتح حزب الله على جميع القوى الرئيسية على مدى الساحة السياسية، إلى حد التصالح مع القوات اللبنانية المسيحية اليمينية، التي كانت ذات يوم حليفا لإسرائيل. ثم اتخذ حزب الله الخطوة غير المسبوقة بالمشاركة في الحكومة اللبنانية، بطريقة غير مباشرة من خلال وزير قريب من الحزب وبطريقة مباشرة بتعيين وزير من بين صفوفه. عمليا، فرضت المحافظة على سلاح حزب الله تبني استراتيجية مزدوجة من الانغماس الكامل في الساحة الديموقراطية والتقارب مع جماعات من الاتجاهات السياسية جميعا.

إذا كان سلاح حزب الله هو الشرط لاعتداله السياسي، وليس العقبة في وجهه، فما يترتب منطقيا هو أن أي محاولة لفرض نزع السلاح القسري على الجماعة سيحرمها من حافز للإبقاء على هذا الموقف. إذا تعرض الحزب لضغط كبير كي ينزع سلاحه، فقد يهدد بالسعي إلى تغييرات راديكالية في النظام السياسي من قبيل تعويض نقص تمثيل الشيعة بالسعي إلى إلغاء الطائفية السياسية ، ما هو مؤكد أن يلقى اعتراضا قويا من المسيحيين اللبنانيين. كما أن من الممكن أن لا يكتفي حزب الله والجماعة الشيعية بخطوات سياسية لمقاومة نزع السلاح، أو قد يقرروا أن أي إجراءات سياسية لا تعوض فقدان السلاح. فقد أنعشت أنشطة حزب الله ثقافة مقاومة في أوساط الشيعة، الذين يؤيد حوالي 95 بالمائة منهم المقاومة حسب استطلاع أجراه في يونيو مركز بيروت للأبحاث والمعلومات. كما كرر زعماء حزب الله رفع احتمال تجدد الحرب الأهلية إذا دُفِع الحزب إلى العمل السري.

طالما تسعى الولايات المتحدة بنشاط إلى نزع سلاح حزب الله إلى جانب الترويج لإصلاحات ديموقراطية، فإنها تواجه مخاطرة عدم تحقيق أي منهما. نزع سلاح حزب الله يجب أن يكون النتيجة الطوعية لحوار لبناني داخلي خالٍ من التدخل الخارجي. مثل هذا الحوار يمكن أن يأتي فقط عندما يُحَل مبرر سلاح حزب الله ـ الصراع العربي الإسرائيلي المتواصل ـ عن طريق اتفاق سلام إقليمي شامل.

أمل سعد غريّب أستاذ مساعد في الجامعة اللبنانية الأمريكية ومؤلفة كتاب حزب الله: السياسة والدين ( بلوتو برِس، 2002).

عودة إلى المحتويات

اليمن: تدهور اقتصادي وسياسي

ساره فيليبس

هناك قول تقليدي أن حكم اليمن كركوب الأسد، والرئيس علي عبد الله صالح ليس غريبا على متطلبات البقاء السياسي. فسنواته السبعة والعشرون في السلطة قد حسّنت من مهاراته كمعلم في التسوية بين المصالح المتفاوتة للجماعات القبَلية والإسلاميين والاشتراكيين والعربية السعودية والغرب. لقد بقي مسيطرا خلال توحيد شمال اليمن وجنوبه السابقين، والعزلة الدولية التي أعقبت رفض اليمن دعم الائتلاف الذي قادته الولايات المتحدة في حرب الخليج في 1991، والحرب الأهلية في 1994، وطلبات الولايات المتحدة للتعاون في جهود مكافحة الإرهاب بعد 2001. وتواجه اليمن اليوم مرة أخرى مجموعة من التحديات الاقتصادية والسياسية الداخلية، التي اختار صالح مواجهتها بطي الحريات السياسية للاحتفاظ بالسيطرة السياسية.

أظهر عدد من الأحداث منذ ربيع 2004 تناقص تسامح الحكومة مع المعارضة. ففي مارس 2004، تردد أن أحمد نجل صالح وخلفه المتوقع على نطاق واسع (قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة لمقاومة الإرهاب) قد أطلقت عليه النار وجرح على يد واحد من ضباطه.على الفور ألقي القبض على الصحافي الذي كتب القصة وسجن بتهمة طباعة مادة كاذبة بقصد قلقلة استقرار البلد. اشتبه المراقبون المحليون في أن الرد الشديد كان مدفوعا بالحاجة إلى الظهور بمظهر السيطرة قبل تنفيذ ما فرضه صندوق النقد الدولي وطال انتظاره من إلغاء الدعم عن الوقود. ما فاجأ الحكومة هو أنه في أواخر العام الماضي وقّع حوالي 100 من نواب الحزب الحاكم اعتراضا على إلغاء الدعم وقيام مسؤولين حكوميين بتهريب الديزل، وهي حركة غير مسبوقة في برلمان ينصاع عادة إلى مبادرات الحكومة.

ثم، في يونيو 2004 شن النائب السابق حسين الحوثي تحديا مسلحا لسلطة الحكومة في محافظة صعدة الشمالية. واجتذب الحوثي مستوى من التأييد الشعبي أفقد الحكومة أعصابها عندما وصف صالح بأنه " طاغية ... يريد إرضاء أمريكا وإسرائيل، بالتضحية بدماء شعبه." توقع العسكريون أن يسحقوا التمرد بسرعة، لكن الحقيقة أن إخماد القتال الأولي استغرق ثلاثة أشهر وكلّف 1000 حياة وبليون دولار، واستؤنف القتال في مارس 2005، مع خسارة أرواح كثيرة وتدمير قرى عديدة. ومثل الحادثة المتعلقة بنجل صالح، استدارت الحكومة إلى من انتقدوا معالجة الحكومة للانتفاضة، فاعتقلت عديدا من الصحافيين البارزين ـ اعتقل أحدهم لمدة سبعة أشهر وتعرض لعمليات ضرب منتظمة في ـ ما تردد أنه بناء على تعليمات رئاسية.

مع فشل عمليات الإصلاح السياسي التي كانت واعدة يوما في تحقيق تحسينات في مستوى المعيشة أخذت معالم الإحباط واليأس تتضح بين اليمنيين. قتل العشرات في الاضطرابات عندما ألغي في النهاية دعم الوقود في يوليو 2005، ما زاد أسعار الوقود ما بين 100 و150 بالمائة بين ليلة وضحاها. وقد تضاعفت تقريبا مستويات الفقر منذ الوحدة في 1990، ومن المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل كثيرا من نمو السكان. وقد وجد التقرير الدولي عن الفساد لعام 2004 الذي يصدر عن "الشفافية الدولية" أن اليمن في المرتبة 112 من 146 بلدا شملها المسح، وهو تدهور دراماتيكي من المرتبة 88 التي أحرزتها قبل عام واحد فقط.

تنبني موازنة اليمن أساسا على العائدات من النفط والمعونة الأجنبية. ولم تفد عائدات النفط الضخمة الموازنة عموما، حيث يستولي المسؤلون الحكوميون على مبالغ ذات مغزى أو تستخدم في شراء رضا المناوئين السياسيين على المدى القصير. لكن المشكلة الأكبر، على أي حال، أن الاحتياطات النفطية الحالية ستنفد خلال سنوات سبع لا غير قبل الموعد المتوقع بعشر سنوات، كما أكد الرئيس صالح في مطلع 2005. عندما تتلاشى عائدات النفط، ستجد الحكومة نفسها مفتقرة إلى النقود التي تستخدمها لإدخال الناس في شبكات رعاية وفي حاجة إلى مصدر أكثر استقرارا للشرعية مثلما هي في حاجة إلى مصدر للدخل.

في محاولة ظاهرة لحماية نفسه من الغضب العام، أعلن الرئيس صالح ثلاثة أيام فقط قبل رفع أسعار الوقود في يوليو أنه لن يخوض الانتخابات في 2006. مع ذلك، يتذكر معظم اليمنيين وعدا مماثلا قبل انتخابات 1999، التي خاضها صالح في ذلك الحين وكسب بما زُعِم أنه 96.3 بالمائة من الأصوات. برغم مثل هذه المناورات والانقضاض المتواصل على حرية الصحافة، ما زال صالح ينال المدائح من الغرب، مثل قرار من مجلس النواب الأمريكي في يناير2005 يهنئ الرئيس صالح على التزامه بالإصلاحات ويذكر اليمن ( مع عديد من البلدان الأخرى) كنموذج للتحول إلى الديموقراطية في العالم العربي. ما تحتاجه اليمن حقا، على أي حال، هو باقات خطابية أقل ومزيدا من المعونة من الولايات المتحدة وغيرها من المانحين لوضع البلد على قاعدة اقتصادية سليمة. سيتطلب هذا تسليط الضوء على الفساد المتفشي داخل الحكومة؛ بدون ذلك، فإن الأمل قليل في أن تنجح ديموقراطية اليمن المترنحة.

سارة فيليبس مرشحة لدرجة الدكتوراه في مركز الدراسات العربية والإسلامية في الجامعة الوطنية الأسترالية، تبحث حاليا في الإصلاح السياسي في اليمن.

عودة إلى المحتويات

المغرب: الإنترنت تقضي على الرقابة

محمد إباهرين

بينما يجتذب التلفزيون الفضائي غالبا نصيب الأسد من التحليلات حول الإعلام الجديد وتأثيره على احتمالات الديموقراطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن تكنولوجيا أخرى ربما كان لها بالفعل تأثير بالقدر نفسه على الأقل: الإنترنت. في المغرب، حيث ضيق الحكم بشدة على الصحافة المطبوعة أو سيطر عليها أو أسكتها عن طريق الرقابة المباشرة وغير المباشرة، أصبحت الإنترنت أداة مهمة لتدفقات لا كابح لها من المعلومات، تؤدي بدورها إلى ظهور مجال عام أكثر حيوية.

إن درجة الاتصال المغربي بالإنترنت مدهشة. فبالنسبة لبلد أسس أول اتصال بالإنترنت في 1995، في المغرب الآن مليون مستخدِم من بين سكان يبلغ تعدادهم حوالي 32 مليوناً, واحدة من أعلى معدلات النمو في العالم العربي. كما تساعد مقاهي المجال الإلكتروني (يبلغ عددها الآن أكثر من 1500)، وكذلك برتوكولات الصوت عبر الإنترنت من أجل المخابرات الهاتفي الرخيصة للمسافات البعيدة، على انتشار الإنترنت.

منذ إدخال الإنترنت إلى المجال السياسي في أواخر التسعينات، أصبحت وزارات الحكومة والأحزاب والبرلمان على الشبكة. يصح الأمر نفسه على الناشطين وجماعات المجتمع المدني، التي لها تراث طويل في تطوير إعلام مستقل واستخدامه للترويج لاهتماماتها وتسهيل الاتصال.

من أهم حالات الاستخدام السياسي للإنترنت في المغرب حالة عبد السلام ياسين، قائد "العدل والإحسان"، وهي منظمة سياسية ذات توجه إسلامي. وقد اكتسب استخدام الإنترنت لأغراض سياسية زخما في العام 2000 عندما أنشأت "العدل والإحسان" موقعا إلكترونيا (http://www.yassine.net ) لنشر خطاب مفتوح بلغات أوروبية عديدة بعد أن حظر الحكم صحيفة مستقلة لأنها نشرته. كانت المذكرة الضخمة المعنونة "إلى من يهمه الأمر" تنتقد عهد الملك الحسن الثاني وتحث الملك محمد على إعادة توزيع ثروة الملك الراحل. وكان موقع ياسين يعرض مصادر للمعلومات وأخبارا وبرامج سمعية وبصرية، كاسرا بذلك سلسلة الرقابة.

حالة مهمة أخرى ومنفصلة تظهر كيف تسهّل الإنترنت التواصل السياسي في مواجهة الميول السلطوية المتزايدة هي حالة نادية ياسين، ابنة عبد السلام ياسين والمتحدثة غير الرسمية باسمه. في حديث نشر في 2 يونيو 2005 في المجلة الأسبوعية المغربية "الأسبوعية الجديدة" انتقدت نادية ياسين نظم الحكم السلطوية وأبدت تأييدا للجمهورية. اتهُمت نادية ياسين بالإضرار بالملَكية وإذا وجدت مذنبة قد تواجه غرامات ثقيلة وما يصل إلى خمس سنوات في السجن. بعد توجيه الاتهامات أنشأت نادية ياسين موقعا إلكترونيا بالعربية والإنجليزية والفرنسية (http;//www.nadiayassine.net) يحتوي على معلومات تفصيلية عن تاريخ حياتها وأفكارها ونشاطاتها بما في ذلك نبذات صوتية لمحاضراتها العامة (مثلا محاضرة أعطيت في جامعة كاليفورنيا في بيركلي)، إلى جانب النص الكامل للحديث الذي أدى إلى القضية ضدها. وتلقى الموقع عديدا من رسائل البريد الإليكتروني المؤيدة، معظمها من مغاربة ذوي تعليم رفيع.

ولم يكن الإسلاميون هم وحدهم الذين يستخدمون الإنترنت للتغلب على القيود الحكومية. فمنذ يناير 1998 يستخدم المثقف والناشط في مجال حقوق الإنسان مهدي المنجرة، الممنوع من الوصول إلى الإعلام المغربي النظامي، موقعه الإلكتروني ( http://www.elmandjara.org) وقوائم عناوين البريد الإلكتروني لتوزيع المعلومات ووجهات نظر بديلة. وقد أسس المنجرة مؤخرا

" حركة بركة" المماثلة لحركة كفاية المصرية، التي تعارض الاستبداد واحتكار السلطة. وباستخدام شبكة علاقاته مع المنظمات الدولية والوطنية لحقوق الإنسان، يستطيع النشر بسرعة عن الإساءات وانتهاكات حقوق الإنسان والممارسات القمعية. إنه يعتقد أن التشارك في المعلومات عنصر مهم في المشاركة السياسية، حيث إنها تمكن الأفراد المهمشين وجماعات المجتمع المدني من التغلب على رقابة أنظمة الحكم. منذ 1998 حصل موقعه على أكثر من 400.000 طَرْقة، وهو رقم ضخم لزوار موقع إلكتروني شخصي في العالم العربي.

النشاط السياسي المبني على الإنترنت ما زال وليدا في العالم العربي، لكنه ينمو بوتيرة سريعة ومرشح للقيام بدور متزايد في التعجيل بالتعددية السياسية. والنظام المغربي ليس جاهلا بقوة الإنترنت ويحاول كبح فعاليتها عن طريق قيود قانونية مثل قانون مكافحة الإرهاب للعام 2003 كما عن طريق أساليب تقنية مثل تصفية المواقع الإلكترونية وحجبها. لكن تلك الأساليب عديمة الفعالية في النهاية: فحتى عندما يُغلَق موقع إلكتروني، تبقى هناك قوائم عناوين بريد إلكتروني ومدونات تواصل حمل القضية.

محمد إباهرين محاضر في الدراسات الدولية والاتصالات المقارنة في جامعة إرفورت بألمانيا.

عودة إلى المحتويات

أخبــــار وآراء

مصر: انتخابات رئاسية

تحدى مرشحو المعارضة ومنظمات المجتمع المدني شرعية أول انتخابات رئاسية تعددية في مصر، زاعمين أن الحد من وصول المراقبين إلى مراكز الاقتراع والمشاكل الواسعة المتعلقة بسجلات الناخبين جعلت النتائج محلا للتساؤل. فلجنة الانتخابات الرئاسية قالت أولا إن مراقبي الانتخابات الذين دربتهم ونظمتهم منظمات المجتمع المدني لن يسمح لهم بالدخول إلى مراكز الاقتراع، وكسبت استئنافا ضد حكم قضائي أولي لصالح المراقبين. ورغم أن اللجنة تراجعت في آخر ساعة، فقد كان الوقت متأخرا لوصول التعليمات إلى القضاة الذين يشرفون على الاقتراع أو لحصول المراقبين على أوراق اعتماد مكتوبة، لذلك لم يتحقق دخول المراقبين إلى مراكز الاقتراع. ويزعم تقرير أولي صادر عن "اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات" ( التي نظمها مركز ابن خلدون لدراسات التنمية) أن سلطات إدارة الانتخابات فشلت في إيجاد الأدوات القانونية لضمان استقلال العملية الانتخابية. ويؤكد تقرير آخر صادر عن "المركز العربي لاستقلال القضاء والمهن القانونية" أن الانتخابات كانت حرة لكنها افتقرت إلى النزاهة والشفافية. وطلبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تقييمها للانتخابات بأن يتمتع القضاء بإشراف كامل على الانتخابات في المستقبل وأوصت بإنشاء لجنة مستقلة لمناقشة الإصلاحات الدستورية. وأعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه سينشر تقريرا في وقت قريب.

شارك في الانتخابات الرئاسية يوم 7 سبتمبر حوالي 23 بالمائة من الناخبين المسجلين البالغ عددهم 32 مليونا، حصل منهم الرئيس حسني مبارك على 88.6 بالمائة، حسب النتائج الرسمية التي أعلنتها لجنة الانتخابات الرئاسية. وحل زعيم حزب الغد أيمن نور في المركز الثاني بـ 7.6 بالمائة وحل زعيم الوفد نعمان جمعة ثالثا بـ 2.9 بالمائة.

أفرجت الحكومة المصرية عن ثلاثة عشر عضوا من الإخوان المسلمين، من بينهم القيادي محمود عزت المعتقل منذ 22 مايو. ويبقى عديد من قادة المنظمة رهن الاعتقال.

عودة إلى المحتويات

لبنان: اعتقال رؤساء الأمن

في حدث غير مسبوق في العالم العربي، اعتقلت الشرطة اللبنانية ثلاثة من الرؤساء السابقين للأجهزة الأمنية يوم 30 أغسطس كمشتبه بهم في تحقيق الأمم المتحدة في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. يشمل المعتقلون رئيس الأمن العام السابق جميل السيد والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي علي الحاج والمدير السابق للمخابرات العسكرية ريمون عازار وكان ثلاثتهم قد استقالوا في أبريل تحت ضغط سياسي وشعبي متزايد. كما استدعي للمثول أمام لجنة التحقيق قائد الحرس الجمهوري مصطفى حمدان. جددت الاعتقالات المطالبات باستقالة الرئيس إميل لحود، حليف الرؤساء الأمنيين السابقين.

عودة إلى المحتويات

فلسطين: العد التنازلي للانتخابات التشريعية

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الانتخابات التشريعية ستجرى يوم 25 يناير 2006. كانت الانتخابات مقررة أصلا في يوليو 2005 لكنها تأجلت جزئيا بسبب خلاف حول القانون الانتخابي. ينص القانون الذي أقر في 18 يونيو 2005

( زمن متأخر لإجراء الانتخابات في يوليو) على أن ينتخَب نصف المقاعد بالاقتراع المباشر على أساس الدوائر الانتخابية وأن يختار نصفهم الآخر من القوائم الحزبية بالتمثيل النسبي.

عودة إلى المحتويات

الجزائر: استفتاء على قانون العفو

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أن استفتاء سيعقد في 29 سبتمبر على مسودة "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية" وهو قانون للعفو من شأنه أن يمنح إعفاء من المحاكمة لأي عضو في جماعة مسلحة أو الميليشيات التي تسلحها الدولة أو قوات الأمن على جرائم ارتكبت في النزاع الذي بدأ في 1992. ينكر الميثاق مسؤولية الدولة عن "الاختفاءات" و يزعم أن الادعاءات بأن أي أفعال خاطئة ارتكبها عملاء الدولة قد عوقبت بالفعل، لكنه يعد عائلات المختفين بتعويضات والإقرار بأنهم "ضحايا للمأساة الوطنية". ويقول الإعلام الجزائري إن مهدي مرزاج رئيس جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة يؤيد الميثاق، لكن جبهة القوى الاشتراكية دعت إلى مقاطعة الاستفتاء لأن من شأن القانون "إضفاء الشرعية على عدم العقاب على الفظائع التي ارتكبت في الحرب الأهلية".

عودة إلى المحتويات

تونس: السلطات تنقض على المجتمع المدني

أغلقت السلطات التونسية مكتب رابطة القضاة التونسيين ومنعت اتحاد الصحافيين التونسيين من عقد مؤتمره الأول في 7 سبتمبر، الذي كان مقررا أن يستضيف مئات من الصحافيين التونسيين المستقلين إلى جانب ممثلين عن الاتحادات الدولية للصحافيين.كما أمرت محكمة تونسية الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بأن لا تعقد مؤتمرها الذي كان مقررا يوم 9 سبتمبر. وقد عبر الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية ضد التعذيب عن قلقهما لما تعتبرانه اعتداء خطيرا على حرية التعبير والاجتماع.

عودة إلى المحتويات

البحرين: قانون خلافي للجمعيات السياسية

صادق الملك حمد على قانون للجمعيات السياسية في أغسطس رغم معارضة حادة من الجمعيات السياسية البحرينية. يقضي القانون الجديد بأنه يمكن تكوين الجمعيات طالما لا تقوم على الطبقة أو المهنة أو الدين ويرفع الحد الأدنى لعمر أعضاء الجمعيات من ثمانية عشر إلى واحد وعشرين. كما يفرض قيودا على التمويل الأجنبي ويلزم جميع الجمعيات السياسية القائمة بإعادة التسجيل لدى وزارة العدل قبل 2 نوفمبر 2005. كانت الجمعيات السياسية تعترض على القانون منذ أقره البرلمان في يوليو وأقامت ائتلافا للضغط من أجل تعديلات. ويحث مركز البحرين لحقوق الإنسان جميع الجمعيات على تجاهل القانون ومواصلة نشاطها دون إعادة طلب ترخيص. وتشهد جمعية الوفاق الوطني الإسلامي انشقاقا في صفوفها حول ما إذا كانت تلتزم بالقانون أو ترفضه، وستقرر في تصويت جمعية عمومية في أكتوبر. تعمل الجماعات السياسية في البحرين كجمعيات بسبب حظر مستمر على الأحزاب السياسية.

عودة إلى المحتويات

السعودية: الإفراج عن إصلاحيين

أفرج من السجن عن الإصلاحيين السعوديين علي الدوماني ومتروك الفالح وعبد الله الحمد بعد أن تلقوا عفوا من الملك عبد الله في 8 أغسطس. كانت محكمة عامة في الرياض قد حكمت عليهم في 15مايو بالسجن لمدد تتراوح بين ست وتسع سنوات بتهم نشر الشقاق وتوزيع منشورات سياسية واستخدام الإعلام للتحريض على معارضة الحكومة والتسبب في الاضطراب السياسي، بعد أن روجوا عريضة في يناير 2004 تدعو إلى إقامة ملَكية دستورية.

عودة إلى المحتويات

أحداث سياسية مقبلة

· الجزائر: استفتاء على قانون العفو، 25 سبتمبر 2005.

· فلسطين: الانتخابات البلدية، 105 دوائر في الضفة الغربية وغزة، 25 سبتمبر 2005.

· العراق: استفتاء على مسودة الدستور، 15 أكتوبر 2005.

· مصر: انتخابات برلمانية، نوفمبر ( الموعد المحدد لم يتقرر بعد).

· فلسطين: انتخابات تشريعية، 25 يناير 2006.

عودة إلى المحتويات

آراء من الإعلام الأمريكي

عالج عديد من التعليقات في الصحف الأمريكية موضوع الانتخابات الرئاسية في مصر:

· قالت النيويورك تايمز في افتتاحية يوم 11 سبتمبر إن الانتخابات الرئاسية "كانت علامة على تقدم" بالمقارنة مع الانتخابات المصرية الأخرى، لكن غياب المراقبين المحايدين في مراكز الاقتراع وسيطرة الحزب الحاكم على ترتيبات الانتخابات حولا الانتخابات إلى "زيف" مخطط وعديم المعنى إلى حد كبير.

· زعمت افتتاحية في الواشنطن بوست يوم 9 سبتمبر أن التجاوزات في الانتخابات الرئاسية لا تبشر بخير لعملية الإصلاح ولا للانتخابات البرلمانية المرتقبة. وعلى الرئيس بوش أن يضغط على مبارك ليسمح أن تنتخب قطاعات من المرشحين بالتمثيل النسبي وأن يسمح بالمزيد من المعارضة المصرية الحقيقية في العملية، بما في ذلك الترخيص لحزب الوسط.

· تؤكد مقالة جاكسون ديل في الواشنطن بوست يوم 29 أغسطس أنه بينما الظروف المحيطة بالانتخابات الرئاسية المصرية تجعل من المستحيل وصفها بأنها حرة ونزيهة، فحقيقة كون النظام قبل من حيث المبدأ تحولا إلى الديموقراطية تعني أن مصر تتحول ببطء في اتجاه الإصلاح. من ناحية أخرى، يقارن تعليق في الصحيفة كتبه روبرت كيغان في اليوم نفسه، الشروط التي دعت إليها وزير الخارجية رايس في خطابها في القاهرة في يونيو مع "زيف" قواعد الانتخابات الرئاسية ويدعو إدارة بوش إلى ممارسة ضغط على مبارك.

ما زال الوضع في العراق موضوعا للتعليقات:

· في تعليق في الواشنطن بوست في 2 سبتمبر 2005 يعيب مايكل إي. أوهانلون على الدستور العراقي أنه لم يتناول تناولا سليما لمسألة الحكم الذاتي الإقليمي، خصوصا كيفية تقسيم ثروة العراق النفطية في المستقبل. فالسنة العرب في العراق يشعرون بالمرارة تجاه احتمال أن يسيطر الأكراد والشيعة على نفط العراق وهذا يزيد التأييد للعنف.

· على خلاف ذلك، تصف افتتاحية في وول ستريت جورنال اللحظة الراهنة في العراق بأنها "ذات وعد ملحوظ". وتزعم أنه بأي مقياس قائم في الشرق الأوسط، الدستور الجديد إنجاز عظيم لأنه كتب بروح التسوية، ويعد بحماية حقوق الإنسان، ويطبق مبدأ الفيدرالية الأمريكي ليطمئن المناطق متعددة الأعراق ومختلف المذاهب الإسلامية وبذلك يحافظ على وحدة البلد.

· تعارض افتتاحية يوم 2 سبتمبر في النيويورك تايمز فكرة أن اتحاد فيدرالي سائب بين مناطق شبه مستقلة على نحو ما هو وارد في مسودة الدستور العراقي هو حل سليم للعراق على المدى الطويل. إن اتباع هذه الوصفة في العراق ـ حيث لا يمكن رسم الحدود بوضوح، وحيث الموارد لا يمكن اقتسامها بنزاهة، وحيث لن ينظر الجيران بارتياح إلى التطورات الداخلية ـ سيؤدي إلى حرب أهلية وإقليمية.

· رسم كثير من مقالات الرأي في الصحافة الأمريكية توازيات بين زلل خطوة إدارة بوش في العراق وخطاها في أعقاب الإعصار في نيو أورلينز. في مقالة رأي في النيويورك تايمز في 7 سبتمبر، تزعم الكاتبة مورين داود أنه في الحالتين، اختارت إدارة بوش أن تتجاهل النصح حول العواقب، ما أدى إلى فوضى وكراهية طائفية في العراق وانعدام كفاءة صارخ وظلم عنصري في نيو أورلينز. وفي مقالة رأي في النيويورك تايمز في 9 سبتمبر يقول كاتب العمود بول كروغمان أنه في الحالتين أظهرت الإدارة مزيجا من الشلل والإنكار و إذا لم تحاسب إدارة بوش، فستواصل تكرار أخطائها.

عودة إلى المحتويات

أقـــرأ

تركز مطبوعتان جديدتان على المترتبات الاستراتيجية لترويج الولايات المتحدة للديموقراطية:

· يتحدى غريغوري غوز مقولة أن الديموقراطية في العالم العربي ستحسّن أمن الولايات المتحدة في "هل توقف الديموقراطية الإرهاب؟" ( فورين أفيرز، المجلد 84، العدد 5، سبتمبر/ أكتوبر 2005، 76ـ62)، زاعما أن ضغط إدارة بوش من أجل الديموقراطية في العالم العربي ليس من المحتمل أن يوقف الإرهاب وقد يساعد على الإتيان إلى السلطة بحكومات أقل تعاونا مع الولايات المتحدة من الأنظمة الحالية.

· في " المترتبات الاستراتيجية للتحرير السياسي والتحول الديموقراطي في الشرق الأوسط" ( Parameters خريف 2005، 102ـ87) يحذر كريس زامبيليس من أن انتشار الديموقراطية في الشرق الأوسط من المحتمل أن يترافق بصدمات خطيرة وفترات من عدم الاستقرار، ستكون لها تبعات سلبية على مصالح الولايات المتحدة والحرب على الإرهاب.

تركز مطبوعات عديدة على التطورات في العراق:

· يقدم ناثان براون تعليقا على الدستور العراقي المقترح مادةً مادة، مستكشفا كيف يحتمل أن يؤدي إلى كونفيدرالية سائبة وليس إلى هيكل فيدرالي محكم، وكيف أن مواده المتعلقة بالحقوق أقل ثورية مما جرى الادعاء به (" المسودة النهائية للدستور العراقي: تحليل وتعليق" (مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، 8 سبتمبر 2005).

· في "كيف نكسب العراق؟" (فورين أفيرز، المجلد 84، العدد 5، سبتمبر / أكتوبر 2005، 104 ـ 87) يزعم آندرو أف. كرِبينفيتش جونيور أن النجاح في العراق يتطلب تخصيصا متتابعا لموارد الولايات المتحدة، واستعدادا لتحمل المزيد من الخسائر البشرية في المدى القصير، ووجودا أمريكيا متواصلا في العراق.

· جهود الشمول في العراق، التي كانت ترمي إلى إنتاج حكومة وحدة وطنية، تميل إلى تهميش المنافسة الحزبية وبذلك تحرم العملية الديموقراطية من أحد عناصرها الرئيسية، على ما يعتقد عضيد دويشة في " المؤسسات الديموقراطية والأداء" ( Journal of Democracy، المجلد 16، العدد 3، يوليو 2005، 49ـ35).

· يزعم إيريك ديفيز أن فهم كيف تؤثر الذاكرة التاريخية على تحول العراق إلى الديموقراطية مهم ليس فقط لفهم العراق، إنما لفهم الظروف التي تنتعش في ظلها الديموقراطية (" استخدامات الذاكرة التاريخية" Journal of Democracy، المجلد 16، العدد 3، يوليو 2005، 68ـ 54).

· في "العنصر السيستاني" (Journal of Democracy، المجاد 16، العدد3، يوليو 2005، 53 ـ50) يشرح أحمد ح. الرحيم أنه بالنسبة للأغلبية الشيعية وأعلى زعمائها الدينيين آية الله العظمى السيستاني، جرت انتخابات يناير على خلفية من التشوق إلى العدل الذي له منبع روحي وتاريخي عميق إلى جانب جذور اجتماعية سياسية أحدث.

· أصدرت The Third world Quarterly عددا حول موضوع إعادة الإعمار في العراق (المجلد 26، العدد 4 ـ5 ، أكتوبر 2005):

* يزعم سلطان بركات أن الأمن سيتحقق فقط من خلال مصالحة الأطراف جميعا في عملية بناء للدولة تخضع للمحاسبة (" عراق ما بعد صدّام: تفكيك نظام، إعادة بناء أمة" 591 ـ571).

* يقترح طارق اسماعيل وجاكلين اسماعيل سيناريوهات قد تظهر تبعا لأفعال النظام والمقاومة (" العراق إلى أين؟ ما بعد صدّام العقوبات والاحتلال"، 629 ـ 609 ).

* يفحص ميشيل ليزِنبرغ تجربة كردستان العراق في إعادة الإعمار على مدى السنوات العشر الماضية ومغزاها بالنسبة للعراق ككل ("كردستان العراق: معالم مجتمع ما بعد الحرب الأهلية" 647 ـ 631 ).

* في "الفساد وإعادة البناء والحكم النفطي في العراق" (703 ـ 685 )، يقول فيليب لو بيليون إن ميراث العراق السياسي والاعتماد على النفط والتحول تحت احتلال الولايات المتحدة تشير إلى أن النظام الجديد قد يقوم مرة اخرى على المحسوبية القائمة على الفساد.

* يزعم مقال توبي دودج "تحولات عراقية: من تغيير الحكم إلى انهيار الدولة" (721 ـ 705) أن إداريي الولايات المتحدة أخطأوا من الأساس فهم حجم المهمة التي كانوا موشكين على الالتزام بها وطبيعتها وأن العنف والطائفية كانا نتاجا مباشرا لهذا الفشل.

* يقدم عضيد دويشة حججا لصالح ترتيب فيدرالي يتعدى خطوط التقسيم العرقية الطائفية و لصالح اقتصاد يتحول جذريا نحو القطاع الخاص لتقليل اعتماد الطبقة الوسطى على الدولة (" أفاق الديموقراطية بالنسبة للعراق: تحديات وفرص" 737 ـ 727).

تركزمطبوعات عديدة جديدة على أوجه من المعارضة في مصر:

· تزعم منى الغباشي أن استثمار الإخوان المسلمين للفرص المحدودة المتاحة للمنافسة في الانتخابات البرلمانية وغيرها كان لها تأثير عميق على فكرهم السياسي وتنظيمهم (" تحولات الإخوان المسلمين المصريين" The International Journal for Middle East Studies ، المجلد 37، 2005، 395 ـ 373 ).

· في " كيف يمكن أن تدعم المعارضة السلطوية؟ دروس من مصر" يزعم هولغر ألبرخت أن حركات المعارضة ساعدت على استقرار وصمود نظام سلطوي بدلا من أن تكون عمادا لتحول الديموقراطي ( Democratization / التحول الديموقراطي، المجلد 12، العدد 3، يونيو 2005، 397 ـ 378 ).

· في "الانتخابات المصرية 2005: مدى الحرية مدى الأهمية؟" ، تحث تمارا كوفمان ويتيس الولايات المتجدة على أن توفر مساعدة للمنظمات غير الحكومية في مصر، وأن تدعم المطالبات بمراقبة دولية للانتخابات، وأن تضمن أن تعمل أحزاب المعارضة بحرية. ( مركز الصبّان ـ مذكرة الشرق الأوسط رقم 8 ـ مركز الصبان، 24 أغسطس 2005)

· يفحص كتاب جديد لإلين لَست ـ أوكر كيف تنجح النخب الحاكمة في الشرق الأوسط في توظيف المعارضة السياسية. يستخدم كتاب "هيكلة النزاع في الشرق الأوسط: الحكام والخصوم والمؤسسات" دراسات من مصر والأردن والمغرب لإظهار كيف أن القواعد التي تقرر المشاركة في الساحة السياسية الرسمية لا تؤثر فقط على العلاقة بين الدولة وخصومها، بل أيضا في ما بين جماعات المعارضة ( دار نشر جامعة كيمبريدج، 2005).

تناقش مطبوعات عدة دور الإسلاميين في الإصلاح السياسي:

· يزعم عمرو حمزاوي أن مد الأيدي إلى الإسلاميين المعتدلين يجب أن يكون جزءا من سياسة الغرب لترويج الحياة السياسية الديموقراطية في الشرق الأوسط. يحث حمزاوي الولايات المتحدة وأوروبا على الضغط على أنظمة الحكم العربية القمعية، ومساعدة الإسلاميين المعتدلين في مستوى الجذور، ورعاية برامج تدريب لأعضاء الأحزاب الإسلامية المعتدلة في بلدان مثل المغرب والأردن ( "مفتاح الإصلاح العربي: الإسلاميون المعتدلون" (مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي).

· يتتبع غراهام أشر تطور "حماس" في السنوات الأخيرة في " حماس الجديدة: بين المقاومة والمشاركة" Middle East Report Online) 21 أغسطس 2005) ويزعم أن حماس لا تسعى إلى القيادة بعد، إنما تسعى إلى الهيمنة على الحياة السياسية الفلسطينية حتى تكون أغلبية معوّقة ضد فتح.

· انظر أيضا مقالة منى غباشي المذكورة آنفا.

يركز عدد من الكتابات على المجتمع المدني في البلدان العربية:

· يقدم عدد خاص من The Middle East Journal عددا من دراسات حول " التحول الديموقراطي والمجتمع المدني" ( المجلد 59، العدد 3، صيف 2005).

* في "الإمارات العربية المتحدة: الدولة وبناء الأمة في مجتمع تقليدي" يصف فروك هيرد باي أسلوب الحياة السياسية الإماراتية المبني على التوافق (375 ـ 357 ).

* ينظر جيريمي جونز ونيكولاس رِداوت في الملامح المركزية لتطور عُمان الياسي الحديث (" التطور الديموقراطي في عُمان" 392 ـ 376).

* حسب ما يرى بوس مادي وايتزمان يبقى تنفيذ قانون الأسرة الجديد في المغرب تحديا كبيرا (" النساء والإسلام والدولة المغربية: الصراع حول قانون الحوال الشخصية" (410 ـ 393 ).

* تفحص سونيا كارديناس وأندرو فيلبرت انتشار منظمات حقوق الإنسان في المنطقة وما تنطوي عليه بالنسبة للحكم الديموقراطي ("المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسات في الشرق الأوسط" 97 ـ 83).

· بعد فحص نتائج استطلاعات وطنية في ست بلدان عربية في ما بين 2000 و2004، يتوصل مارك أيه. تسلر ووإليانور غاو إلى أن 90 بالمائة أو أكثر من الذين شاركوا في الاستطلاعات يودون أن يروا نظما ديموقراطية في بلدانهم (" استكشاف التأييد العربي للديموقراطية" Journal of Democracy، المجلد 16، العدد 3، يوليو 2005، 97 ـ 83).

· يزعم تقرير صادر عن معهد الولايات المتحدة للسلام في أغسطس 2005، تحت عنوان "الإعلام العربي: أداة للحكومة؛ أداة للشعب؟" أن إصلاحا يؤسس لحكم القانون ويحمي الحقوق الفردية، بما فيها حرية التعبير، مقدمة ضرورية لإصلاح الإعلام.

· التقرير السنوي " المجتمع المدني والتحول الديموقراطي في العالم العربي" (يوليو 2005) الصادر عن مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية يزعم أن النشطاء المناصرين للديموقراطية أخذوا يصبحون أكثر إقداما في مطالباتهم بينما تسمح أنظمة الحكم بمزيد من حرية التعبير والاجتماع.

يزعم دانييل زيسينواين في تعليق على الانقلاب في موريتانيا أنه سيكون على الحكام الجدد أن يناوروا بين القوى السسياسية المحلية المتنافسة، بما فيها تيارت إسلامية متنوعة (" الانقلاب العسكري في موريتانيا: المترتبات الداخلية والدولية"، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، مرصد السياسة رقم 1026، 18 أغسطس 2005).

معلومات الإشتراك

مواقع خارجية

Reprinted with permission from ARAB REFORM BULLETIN # Label( Label/ Label). www.ceip.org/ArabReform
© Label by Carnegie Endowment for International Peace. Translated by Dar Al Watan